تستمدّ مضامين كتاب “الإسلام السياسي في البلاد العربية.. التاريخ والتطوّر” أهميتَها من تركيزها على الراهن العربي اليوم، وهو مؤلف صادر بالإيطالية ومن إعداد أستاذة التاريخ السياسي الإيطالية لاورا غواتزوني ومجموعة من الباحثين. فقد شهدت دراسات الإسلام السياسي في أوروبا، في السنوات الأخيرة، بوادرَ نضج بعدما لازمها خلطٌ وتوظيفٌ وتأويل مجحف على مدى عقود. يأتي ذلك التحوّل بفعل تراكم الأبحاث ومقاربة الظاهرة باعتماد مناهج عدة فضلا عن نقد داخلي. وفي هذا الكتاب الجماعي الصادر بالإيطالية ثمة ما يشي بحصول تطور إيجابي، يرفده مستوى مقبول من الموضوعية عند التحليل والتفسير، بعيدا عن الأحكام الجزاف التي عادة ما تطغى في هذا الحقل. الأبحاث بشكل عام تندرج ضمن الجدل العالمي بشأن الإسلام السياسي، وبالتالي هي محاولة للإجابة عن تساؤلات مطروحة في الراهن. فالمؤلَّف الحالي يحاول أن يخرج من الجدل المتنافر لإعطاء صبغة علمية منهجية في الإحاطة بالظاهرة بعيدا عن المحاباة أو المجافاة. ولا يسعى لتقديم إجابات جاهزة أو أحكام قطعية، بل يحاول رصد ظواهر متداخلة من منظور تاريخي اجتماعي سياسي.
تحاول أبحاث الكتاب الإجابة عن جملة من الأسئلة الجوهرية على غرار: ما هو الإسلام السياسي؟ وكيف يتميّز عن ظواهر شبيهة، بيْد أنّها مختلفة، مثل السلفية أو التيار الجهادي؟ وما هي المواقف الإسلاميين الفعلية من مسائل جوهرية، مثل الدولة والاقتصاد وحقوق المرأة؟ وكيف تطوّرت تلك المواقف في مختلف البلدان العربية؟ وما مدى مساهمة الإسلاميين في ما يُعرف بالربيع العربي؟ وأيّ دور للإسلام السياسي في الراهن العربي؟ وهل ما زال تنظيم الإخوان الملهِم الرئيسي للحركات الإسلامية في البلاد العربية؟
الكتاب يجمع بين دفّتيه نتائج أبحاث تسعة من الباحثين رعت أعمالهم جامعة روما منذ العام 2013، بإشراف لاورا غواتزوني، وهي أستاذة التاريخ السياسي للبلدان الإسلامية في المعهد الإيطالي للدراسات الشرقية، التابع للجامعة المذكورة، وتشغل غواتزوني بالإضافة إلى ذلك مستشارة علمية في برنامج المتوسط والشرق الأوسط لمعهد الشؤون العالمية بروما. تتركز أبحاثها على المؤسسات السياسية في البلاد العربية، من منشوراتها: “مدخل إلى العالم العربي المعاصر” (2007) و”الدولة العربية والعولمة الليبرالية الجديدة” (2009) و”الصراع الفلسطيني الإسرائيلي” (2010) و”البلدان العربية المعاصرة: من ‘التنظيمات’ إلى الربيع العربي” (2012). ينتمي فريق البحث إلى مراكز أبحاث إيطالية وأجنبية، وقد امتدت أبحاثهم على مدى عامين. قامت خلالها المجموعة بعدة زيارات إلى بلدان عربية لا سيما إلى المغرب وتونس ومصر، أجرت خلالها معاينات ميدانية. وتقريبا تحاول الأبحاث الواردة في الكتاب الإجابة عن الأسئلة المذكورة بشكل موثَّق مستعينة بالاتصالات المباشرة وبعيدا عن التسرع في التفسير والاستنتاج.
يتوزّع الكتاب على قسمين رئيسيين، يأتي الأول بعنوان: “الإسلام السياسي العربي.. المسائل والسياقات”، والثاني: بعنوان “الحركات الإسلامية العربية.. التجارب وحالات الدراسة”. تطالعنا في القسم الأول من الكتاب دراسة للاورا غواتزوني بعنوان: “نظرة نقدية للإسلام السياسي”، تستهلّ فيها بحثها بتساؤل عن ماهية الإسلام السياسي؟ مُعرّفةً إياه بكونه إيديولوجيا إسلامية معاصرة تطرح رؤى إصلاحية بقصد إرساء نظام إسلامي لتسيير الدولة والمجتمع، في حين الحركات الإسلامية فهي منظّمات ناشطة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي تسندها إيديولوجيا ذات طابع ديني سياسي. حيث تبرِز غواتزوني أن الإسلام السياسي منذ ظهوره، قد شكّل خطورة على المصالح الاستراتيجية لجملة من الأطراف، مثل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين وسائر الأنظمة السلطوية في العالم العربي، لذلك ارتبط بروزه بسيل من الدعاية ولَّد في البلاد العربية شيطنة وفي الغرب ما يُعرَف بظاهرة الإسلاموفوبيا. تستعرض لاورا غواتزوني الخلط الحادث بين الإسلام السياسي والإسلام الراديكالي والتيار السلفي، في الوقت الذي توجد فيه تمايزات بين هذه الكتل الثلاث الناشطة.
ودائما ضمن حديثها عن منشأ الإسلام السياسي تتقاسم لاورا غواتزوني مع جملة من الدارسين مفهوم “القلق البنيوي” (Stress strutturali) في حديثها عن منشأ هذه الظاهرة. بوصف ذلك المفهوم يستند إلى نظرية وظيفية ترتئي أن منشأ الحركات الاجتماعية حاصل جراء تعكرات اجتماعية اقتصادية. وهو ما تنبّه إليه مبكرا الفرنسي فرانسوا بورغا (1988) في نعته الإسلام السياسي بـ”صوت الجنوب”.
ومن جانب معالجة مسألة تآلف الإسلاميين مع مقومات المجتمعات الحديثة تبقى الانتقادات في ما يخص الديمقراطية والحقوق المدنية، وفق غواتزوني، شديدة الارتباط بالطروحات الفلسفية والإيديولوجية التي تشكّل مرجعية ذينك المطلبين. وبالتالي تذهب غواتزوني إلى أن تآلف الإسلام السياسي مع الديمقراطية يقتضي النظر إليه داخل السياق العام للبلدان الإسلامية، بوصفِ معضلة الديمقراطية ليست شأنا متعلقا بالإسلام السياسي وحده؛ بل هي مسألة ذات صلة بمجمل القوى الناشطة والنظم الحاكمة. وبالتالي يبقى السؤال المطروح وفق غواتزوني ليس في مدى تعايش الإسلاميين مع الديمقراطية ولكن ضمن أي سياق داخلي أو خارجي يمكن تحقيق ذلك؟
وفي بحثه المعنون بـ”السلفية والإسلام السياسي في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر” يحاول ماسيمو كامبانيني، وهو من كبار الأساتذة المتابعين للأدبيات والأنشطة السياسية للإخوان المسلمين، التمييزَ بين مكونات ثلاثة في الإسلام المعاصر: الإسلام السياسي والإسلام الجهادي والإسلام السلفي. حيث ينبش الكاتب في جذور السلفية منذ العصور الوسطى مع ابن حنبل أساسا، معتبرا السلفية هي “عقلية” وليست مدرسة فكرية متجانسة. فهي بمثابة مظلة تشمل تحتها رؤى مختلفة وتوجهات سياسية واجتماعية متباينة، مثل السلفية العلمية والوهابية الجديدة. وفي تمييزه بين الإسلام السياسي والسلفية يذهب كامبانيني إلى القول: حتى وإن تقاسم التياران اليوطوبيا نفسها، بالحث على العودة للأصول وإلى نهج السلف والتطلع لبناء الدولة الإسلامية، فهما مختلفان في المجال السياسي. ففي الوقت الذي يعرض فيه الإسلام السياسي مشروعا متكاملا فإن السلفية تفصّل وتطرح إجابات محددة بحسب الوقائع.
وفي بحثها المعنون “الإسلاميون العرب والمسألة الاجتماعية” تتطرّق ماريا كريستينا باشيللو إلى أن الحركات الإسلامية العربية لطالما اعتبرت مسألة العدالة الاجتماعية موضوعا رئيسيا ضمن طروحاتها، وعدّت ذلك مطلبا يمكن تحقيقه عبر الأنشطة السياسية والاجتماعية. لكن الباحثة تبرِز أن ذلك الهدف المنشود لطالما تبدّل بحسب المراحل التاريخية وبحسب البلدان، تبعا لتغير السياق السياسي والوضع الاجتماعي الاقتصادي، متتبعة ذلك من خلال مساريْ حركة النهضة في تونس وحركة الإخوان في مصر. فحركة النهضة قد شهدت انفتاحا مبكّرا على العمل النقابي وعلى القوى اليسارية، في حين نحا إخوان مصر منحى تعاونيا وأخلاقيا في التعاطي مع المسائل الاجتماعية. مبرزة الباحثة أن الحركتين حين تسنّمتا ظهر السلطة لم توفّق أي منهما في عرض بديل إسلامي للسياسات الاقتصادية النيو ليبرالية المتبناة من قِبل الأنظمة السابقة، ولم تقدّم الحركتان مقترحات عملية لحلّ مسألة التفاوت بين الجهات التي أججت الثورات وهو ما انعكس سلبا على رأسمال شعبيتيهما.
أيضا في مبحث “الإسلام السياسي العربي ومشاركة المرأة” لريناتا بيبيشاللي فقد تركزت الدراسة على حالتي مصر وتونس. حيث تعرّضت الباحثة لحضور المرأة النظري والعملي في المشروع الإسلامي. مستعرضة النضالات من أجل الحجاب التي خاضتها الحركتان ولا سيما في تونس التي كانت تحجر لباسه. وأصدرت في الشأن المنشور 108 في العهد البورقيبي سنة 1981 بإمضاء وزيره الأول محمد مزالي، عدّت فيه الحجاب لباسا طائفيا منافيا لروح العصر وسنّة التطور، وقد بقي ذلك التحجير ساريا إلى حين ألغته الثورة.
من جانب آخر تطرّقت دانيالا بريدي، أستاذة الفقه الإسلامي في جامعة روما، إلى مسألة الدولة الإسلامية، أو تحديدا إلى العلاقة بين الشريعة والحكم والمجتمع في الدول الوطنية ضمن بحثها المعنون بـ”الشريعة والدولة الإسلامية: درس باكستان”. حيث تعرّضت إلى عودة موضوع الشريعة والدولة الوطنية ضمن الجدل العمومي مع تفجر ثورات الربيع العربي. كما حاولت تتبّع مفهوم الشريعة لدى الحركات الإسلامية من زاويتين نظرية وعملية.
وبشكل عام يحاول الكتاب في قسمه الأول الإحاطة بالمقولات الإيديولوجية والممارسات السياسية للحركات الإسلامية بشأن مفهوم الدولة والموقف من الاقتصاد وحقوق المرأة والأقليات والمسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان. فضلا عن محاولته رصد الاختلافات السياسية والسوسيولوجية بين مختلف الحركات الإسلامية في مختلف المراحل التاريخية. فالإسلام السياسي متنوّع بحجم تنوع التحديات الاجتماعية المطروحة في مختلف المجتمعات.
القسم الثاني من الكتاب سلّطَ الضوء على دراسة حالات محددة. جاء البحث الأول للاورا غواتزوني بعنوان “نحو تاريخ مقارن لتطور الحركات الإسلامية العربية” متابعا للمراحل التاريخية للجماعات الإخوانية. موردة أن ثمة قناعة رائجة كون الحركات الإخوانية هي حركات عنيفة بطبيعتها الإيديولوجية أو بموجب خياراتها الاستراتيجية. لكن غواتزوني تذهب إلى قول: برغم الاتهامات الكبرى من جانب معارضي تلك الحركة، فإن ذلك ليس ثابتا بوقائع تاريخية، مع أنّ الأمر لا يلغي تورّط بعض الأنصار في ممارسات عنيفة في مراحل حرجة كردّ فعل على عسف السلطة.
وفي البحث المعنون “مسارات الإسلام السياسي في المغرب” لياكوبو غرانشي يقدّم الباحث توصيفا عاما يركّز فيه على مظاهر الصراع بين الحداثة والأصالة، وعلى توظيف الدولة المؤسساتي للإسلام في سعيها لسحب البساط من تحت الإسلاميين. مستعرضا في بحثه التمايز بين المكوَّنيْن الإسلاميين الرئيسيين في المغرب “العدالة والتنمية” و”العدل والإحسان” من حيث الخاصيات الإيديولوجية والعلاقة بالسلطة. حيث يجمع التنظيم الأخير بين مكوَّن إخواني ومكوَّن صوفي طهري في حين يدفع “العدالة والتنمية” ببراغماتية إلى حدود متطورة في مناوراته السياسية إلى درجة فقَدَ معها خاصياته الإسلاموية.
ويعتبر فابيو ميروني في بحثه “الإسلام السياسي والسياقات الاجتماعية: تونس ما بعد الثورة” أن وصول حركة النهضة التونسية إلى السلطة هو نتاج سياق سياسي، انطلق منذ فترة ما قبل الاستقلال، منذ أن شابَ مسار بناء الدولة استبعاد لبعض مكونات الهوية التونسية واحتضان لغيرها، بفعل هيمنة التوجه البورقيبي العلماني والفرنكفوني على الدولة. مثّل خلاله الخطاب الإسلامي العروبي لغة احتجاج من جانب البرجوازية الصغيرة في المناطق الداخلية والجنوبية من البلاد، التي استبعدتها قوى السلطة المتركزة في المناطق الساحلية وكبريات المدن، وذلك سواء إبان نظام بورقيبة أو نظام بن علي. كما بيّن ميروني أن الإسلام السياسي في تونس لا يتلخّص في “حركة النهضة”، فقد ظهرت بعد الثورة تشكيلات سلفية لا سيما على أحزمة المدن الكبرى، تشكلّت أساسا من المهمَّشين والمعطَّلين من أصحاب الشهائد العليا والعاطلين عن الشغل، وجدت احتضانا من تلك الجماعات في ظل غياب السند الاجتماعي للدولة. وقد تطورت هذه التشكيلات الجديدة نتيجة عجز التوجه الإسلامي النهضوي، باعتلائه السلطة أو مشاركته فيها، عن تلبية مطالب الشرائح المهمَّشة بتحسين أوضاعها. لذلك تبقى السلفية في تونس اليوم نتاج أوضاع اقتصادية هشة تعيشها البلاد أكثر منها بفعل تطورات إيديولوجية.
بحثُ دانيالا بيوبي بعنوان “الحصيلة المرّة: الإخوان المسلمون في مصر وفشل نهج الاعتدال” يفصح عن فحواه من عنوانه. فتاريخ الإخوان المسلمين في مصر هو تاريخ تصادم مع السلطة. حيث تعتبر الباحثة الفشلَ الحالي هو نتاج أوضاع مفروضة على الحركة داخل سياق سلطوي، وهو ما أملى عليها التواجد خارج النشاط القانوني. وشبه السرية التي لازمت الحركة طوّرت في بنيتها ثقافة خضوع ومداراة. وحتى المطالب السياسية المعتدلة، التي نادت بها الحركة مع السلطات السابقة لم تتسنّ تلبيتها، بل ساهمت، وفق دانيالا بيوبي، في إضعاف مصداقية الإخوان لدى السلفيين والليبراليين وقوى اليسار على حد سواء. وأمام فشل الحركة بعد الثورة في نسج تحالفات مع القوى التقدمية واليسارية، وحالة المتابعة التي تعيشها اليوم، تبقى أمام سياق إعادة تأسيس عسير.
البحث الأخير المعنون بـ”التجديد الدستوري في شمال إفريقيا عقب الربيع العربي ‘تونس ومصر والمغرب'” لبييترو لونغو، يحاول صياغة قراءة مقارنة بشأن الدساتير الجديدة في المغرب (2011) وفي مصر (2012) وفي تونس (2014). حيث يتطرق الباحث إلى العلاقة بين الإسلام والدولة والحقوق كما تجلّت في تلك الدساتير. ويلاحظ أن دستور المغرب لا يضمّن الشريعة كمصدر من مصادر التشريع، في حين شكّل رعاة الدستور المصري (دستور مرسي) مجلسا من العلماء لمعاينة مدى تطابق نص الدستور مع مبادئ الشريعة، وهو ما وتّر العلاقة بين الإسلام الإخواني والإسلام السلفي ومؤسسة الأزهر. في حين استطاع الجانب التونسي خلق توافقات وتوازنات بين الأطراف التي صاغت الدستور، وهي تقريبا حالة فريدة ومعزولة، أدّت إلى نتائج إيجابية تبقى لصيقة بالخصوصية التونسية وبالميزات التاريخية الثقافية للبلد.
في حوصلة عامة يخلص الكتاب إلى أن الدساتير الجديدة في شمال إفريقيا تبقى معبّرة عن توجه عام يتمثل في عودة الإسلام كعنصر فاعل في رسم معالم الهوية. وهو ما يفصح عن كون الملامح السياسية التشريعية في الإسلام قادرة على التلوّن بحسب البلدان، وما يدعمه أن التوجهات الإسلامية نفسها غير قادرة على اتخاذ مواقف موحّدة. ويُعتَبر دستور ما بعد الثورة في تونس، ضمن هذا السياق، النموذجَ الأفضلَ لما يُطلَق عليه “ما بعد الإسلاموية” الذي شهد تحولا من “الإسلام هو الحل” إلى تبني “الحوكمة الرشيدة”. ذلك أن التحول في تونس عائد إلى فكر راشد الغنوشي الذي تحرر من براديغمات الإخوان، إلى حدّ ما، إذ عوّل على رؤية عملية ديناميكية في معالجة قضايا الواقع.
صحيح أن الكتاب يركز على مساهمة الحركات الدينية في ما يُعرف بالربيع العربي وعلى استشراف مصائر الإسلام السياسي، وذلك بانطلاق الأبحاث في قراءاتها من العام إلى الخاص في تتبع أنشطة الإسلام السياسي، مع تركيز بالأساس على الحركات الإخوانية؛ لكن ذلك يبقي الكتاب منقوصا من ناحية الدراسة الشاملة للإسلام السياسي العربي جراء تركيز حصري على الإخوان مع غياب تناول المرجعية الشيعية، أو الرؤى الإسلامية المتغايرة مع الإخوان كحزب التحرير واليسار الإسلامي وما شابهها، وهي توجهات فاعلة في الواقع التونسي الذي يشهد انفتاحا ديمقراطيا لافتا.
الكتاب: الإسلام السياسي في البلاد العربية.. التاريخ والتطوّر.
تأليف: لاورا غواتزوني ومجموعة من الباحثين.
الناشر: موندادوري (مدينة ميلانو-إيطاليا) ‘باللغة الإيطالية’.
سنة النشر: 2018.
عدد الصفحات: 362ص.
–
