عبد العزيز حسين علي :
صدر عن المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية الكتاب الموسوم( الأطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الأربعاء والفساد المالي والإداري ) للأستاذ المساعد الدكتور أسيل عمر مسلم استاذة القانون العام تخصص(جنائي) في كلية القانون جامعة البصرة
وتحدثت المؤلفة عن أهمية الدراسة قائلا ” تأتي أهمية البحث في موضوع الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري بوصفه موضوعاً مستحدثاً، إذ أرتبط البحث والحديث عنه بتطور مفهوم الجريمة، خاصة في العصر الحديث، بعد أن تأثرت بالعولمة وما نتج عنها من تطور وسائل الاتصالات والمعلومات، ومن ثم استجدت مجموعة من الجرائم الخطيرة ذات الطابع المنظم العابر للحدود. وإذ تُعدُّ الشهادة أحد أهم وسائل الإثبات، فهي حجر الزاوية الأساس في أي إجراء من الإجراءات الجنائية، التي يمكن من خلالها إدانة المتهم أو تبرئته”
وأضافت ” كما تكمن أهمية البحث في السعي للتعرف على النظام القانوني الذي اتبعه المشرع العراقي لحماية الشهود، لضمان شهادة غير متأثرة بخوف أو ضغط، فضلاً عن التعرف على أساليب تلك الحماية والقصور التشريعي في القوانين العراقية المعنية بالأمر، محاولة الوصول إلى أُطر رصينة للحماية وآليات وبرامج خاصة بها”
واعتمدت المؤلفة في كتابها هذا على منهج البحث التحليلي المقارن، للأنظمة القانونية محل البحث للوقوف على مستوى الحماية التي يوفرها المشرع العراقي للشهود، خاصة في جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، ومن ثم تقييم موقفه بالمقارنة مع الأنظمة القانونية الأخرى، العربية منها كالجزائر، والأجنبية كالتشريع الفرنسي، إذ تضمن الكتاب المذكور والذي جاء بما يقارب 107 صفحة على فصلين أثنين تم التطرق في الفصل الأول إلى مفهوم الشاهد في الدعوى الجزائية، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان التدابير القانونية لحماية الشهود والأحكام الخاصة بمنحها.
