اقرت حكومة امارة دبي (من روابض دولة الإمارات العربية المتحدة التي تأسست في مثل هذه الأيام من كانون الأول 1971م) اليوم الاحد موازنة متوازنة من دون عجز للعام الثاني على التوالي وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت اسعاره عالميا بشكل كبير، مع زيادة بالانفاق بنسبة 12%، بحسب وكالة الانباء الرسمية “وام” التي افادت عن اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في امارة دبي للعام المالي 2016م، باجمالي نفقات قدره 46,1 مليار درهم”، اي ما يوازي 12,56 مليار دولار اميركي. ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح: ان الامارة “نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12% عن العام السابق، الامر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للامارة الى مستويات نمو قد تتجاوز ما مخطط له”. وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الاكبر من الايرادات (74 %)، بارتفاع نسبته 12% عن العام الماضي. اما الايرادات الضريبية، فتمثل 19% من مجموع المداخيل. ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والاجور ما نسبته 36% من اجمالي الانفاق الحكومي، بحسب الوكالة. كما خصصت الحكومة 14% من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضمن “استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الامارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة (معرض) اكسبو 2020م”.
