وسط ما تمر بهِ النساء في مجتمعنا تتكرر حادثة في الحادي عشر من شهر مايو تعرض طالبة جامعية إلى الطعن من شخص مجهول ومصادر أخرى تقول إنه خطيبها أو أنه خطبها ورفضت وهي واحدة من حالات تستهدف أذى النساء أو قتلهن لأسباب لا تستحق أي من الفعلين شرعاً وقانوناً.
أن اطمئنان الجاني عند ارتكابه مثل هكذا أفعال هو السبب في تجرأ أمثاله على اختيار هذا السبيل في حل أي شيء يكون طرفه الآخر إمرأة.
اطمئنانه ناتج من أحد السببين الأول هو سيطرة بعض أفراد العشائر على أشخاص القانون فيكون الجاني على يقين بأنه لن يعاقب بالعقوبة القانونية فعلاً بل في اخف عقوبة محددة لفعله من خلال التلاعب بحيثيات القضية.
والسبب الآخر وهو الأخطر أن الجاني لن يشعر بالعار والذنب واللوم من قِبل المجتمع، فمجتمعه منقسم مجموعة تأيده حتى لو كان هذا غير علني ومجموعة تغض البصر وكأن الأمر مسألة شخصية وليست مسألة خطورة على مجتمع باكملة وزعزعة الأمن أما اخر فئة وهي المعارضة وهي الأقل عدداً ولا يستجاب لندائهم بشكل جِدي.
نكرر قولنا أننا بسكوتنا على هذه النماذج هو قبول ضمني بتحول مجتمعنا إلى مجتمع جاهل ورجعي وغير إسلامي بالدرجة الأولى لان الذي يعتدي على امرأة لم تفعل شيء خاطئاً أو يقتلها فإنه يخالف تعاليم الإسلام ووصايا الرسول (ص)، وحتى لو كانت قد فعلت شيء يعد خطأ شرعياً أو قانونياً لا يحق لسلطة الجنس الآخر وشعوره بالمسؤولية أن يفرض عقاب أعلى من الحدود المحددة قانوناً وشرعاً.
يجب أن يكون لكل جهة مؤثرة ولها ثقلها في أمن المجتمع أن تقف أمام الجناة في هكذا جرائم وقفة صارمة لا تتأثر بأي عامل قد يؤثر على الردع الواجب اتخاذه.
ولكي نبدأ ببذرة التقليل من هكذا أشخاص على الأسر أن تصحوا على خطورة تعزيز فكرة أحقية الرجل بفعل كل شيء وتوجه أبناؤها وتزرع فيهم افكار صحيحة للتحكم بأفعالهم حتى نقلل من هكذا نماذج وحشية وخطرة في المستقبل.
