عمان/ في تطور على قضية الدكتور المحامي أحمد العثمان انضمّ 104 محامين أردنيين إلى هيئة الدّفاع عنه مشكلين بذلك أكبر هيئة دفاع في قضية تعرض في ساحة القضاء الأردني،معبرين عن تضامنهم مع المحامي الموقوف منذ العاشر من شهر شباط الجاري،وذلك إثر شكوى تقدّم بها ضدّ محكمة العدل العليا لدى المجلس القضائي،حيث أمر المدعي العام بتوقيفه،واتهامه بما يسمّى بـ” التزوير المعنوي”. ويأتي موقف المحامين احتجاجاً على الموقف السلبي لنقابة المحاميين من قضية د.أحمد العثمان التي عدّها المحامون ماسّة بكرامتهم وحقوقهم واحترامهم،وذلك إثر رفض نقيب المحامين مقابلة المعتصمين من المحامين والحقوقيين أمام مجمع النقابات في العاصمة الأردنية عمان احتجاجاً على استمرار توقيف د.أحمد العثمان ورفض تكفيله مراراً ،على الرّغم من أنّ نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة كانوا في اجتماع في مقرّ النقابة طوال زمن الاعتصام الذي بدأه المعتصمون على بوابة مجمع النقابات ثم نقلوه إلى داخله،وانتقدوا علانية في هتاف صارخ النقيب ومجلس النقابة،وعدّوهم متقاعسين عن القيام بواجبهم في الدّفاع عن المحامي الذي يقوم بواجبه بالدّفاع عن موكليه. وطالب المعتصمون في عريضة وقعوها خلال الاعتصام، الهيئة العامة غير العادية لنقابة المحاميين للانعقاد لمناقشة توقيف المحامين وحصانتهم،كما طالبوا مجلس النقابة بالتّحرك لتكفيل العثمان مؤكدين أنّ قضيته قد غدت قضية كلّ المحامين في الأردن،وتتعلّق بكرامتهم جميعاً ،وأكدوا إصرارهم على تفعيل الحصانة الممنوحة لهم بموجب القانون.
ويأتي هذا الاعتصام بعد عدّة اعتصامات نفذها المحامون الأردنيون في عمان وفي عدّة محافظات فضلاً عن الاعتصام أمام قصر العدل.
وقد انضمت إلى الاعتصام الدكتورة لينداء عبيد الشاهدة الرئيسية في هذه القضية حيث أعلنت أكّدت براءة د.أحمد العثمان من جريمة التزوير المعنوي المنسوبة إليه،وأعلنت شهادتها في هذا الشّأن على الملأ،ثم قدّمتها أمام مجلس نقابة المحاميين،ووقعت شهادة كتابية في الشّأن نفسه أمام المعتصمين جميعهم،ونادت بإطلاق سراح د.أحمد العثمان التي وصفته بالرّجل المحترم والثابت على الحقّ.وقد تناقلت مواقع التّواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني فيديو يشهر شهادتها لصالح محاميها الموقوف د.أحمد العثمان
http://www.youtube.com/watch?v=ypRhKqhgEWY
وقد نشر بعض المحامين في الأردن مرافعات دفاعيّة عن المحامي د.أحمد العثمان،على رأسها مرافعة د.أشرف محمد سمحان .
http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=137889
وقال المحامي محمود هلسة رئيس هيئة الدفاع عن العثمان:” إنّ التوقيف هو استثناء عملاً بأحكام المادة 147 من أصول المحاكمات الجزائية،وأنّ الأصل أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته،وأنّ التوقيف ليس عقوبة،إنّما المشرّع الأردني حدّد ضوابط لذلك على سبيل الاستثناء ،ومنها الإخلال بالأمن أو النّظام العامين،وبالتّالي فإنّ الأصل هو إخلاء السّبيل،والإخلاء حالة وجوبيّة في حالة عدم الإخلال بالأمن أو النظام أو التأثير على سير التحقيقات،علماً بأنّ التحقيقات في هذه القضية قد انتهت،بالإضافة إلى ذلك فإنّ المحامي أحمد العثمان له عنوان ثابت ومعلوم،وهو من المحامين الكبار المشهورين في الأردن”.
وأضاف المحامي ياسر البياري من هيئة الدّفاع عن العثمان:” على فرض أنّ د.أحمد العثمان مدان،فإنّ الشّكوى الأولى التي قدّمها ضدّ هيئة العدل العليا لم تُبحث بعد حتى هذه اللحظة،وبذلك أصبحت العدالة تمشي على قدم واحدة.من ناحية أخرى فإنّ توقيف أحمد العثمان مخالف للقانون من ناحية أنّ التوقيف في القوانين الجزائية والأعراف القضائية هو إجراء احترازي،وليس عقابي،وهو محفوف بالعديد من الضّوابط التي حفظت حقّ المتهم،وأكدت أنّه بريء حتى تثبت إدانته.
وقال المحامي سمير الصوصه: “نطالب بتكفيل المحامي أحمد عثمان فوراً،والمتهم بريء حتى تثبت إدانته،والتوقيف يجب أن يكون احترازياً لا عقاباً للمتهم،والمحامي يجب أن يؤدي واجبه في الدفاع عن الحق دون ضغوط؛فهو الجناح الثاني لجسم العدالة التي يجب تقوم وتقف على قاعدة الاحترام دون استقواء وتغوّل طرف على آخر”.
