الاستقواء والإستبداد على القانون إحدى صور الفخر في مجتمعنا وهو سبب في زعزعة الأمن والمسؤولية تجاه الوطن.
أن مجتمعنا العراقي وصل في ازدواجية الشخصية إلى مسألة تطبيق القانون، الفرد العراقي من جهة يريد أن يعاقب المتهم الغريب باشد العقوبات لأنه خطر على المجتمع ولأنه يستحق العقوبة يجب أن يُطبق عليه القانون، ومن الجهة الثانية اذا كان هذا المتهم من دائرة معارفه أو عائلته يستعين بعلاقاته (الواسطة والنفوذ) للتدخل ويسعى ليتحايل ويبدل الواقع ويبذل نصف أمواله كرشوة لهذا وذاك في سبيل تبرئة المتهم الذي يعلم جيداً أنه ارتكب الفعل الإجرامي فعلاً.
أن مخالفة القانون بحجة النفوذ والسمو على القانون بسبب معرفة المسؤول فلان والمدير فلان آفة تنهش بناء المجتمع لأنها تجرنا ببطئ إلى وضع الغاب.
أن مكافحة هذهِ الظاهرة تبدأ بالامتثال لتطبيق أبسط التعليمات والأنظمة صعوداً للقانون والدستور كاحترام تعليمات المرور، تعليمات مكان العمل في الدوائر، تطبيق الطلاب لضوابط الجامعات والمعاهد.
يجب علينا توجيه أنفسنا أولاً الامتثال والخضوع للقانون واحترام من يطبقه وليس التقليل منه أو الانتقام ممن يطبقه علينا والاهم هو التخلص من فكرة أن الذي يخضع للقانون ضعيف هذه الصورة التي يخشاها الجانب البدوي من الفرد.
وعلى المنتسبين إلى اي وظيفة أو مهنة فيها قانون أو تعليمات يؤدي عدم تنفيذها الي ضعف واستهانة المواطن بها أن يسيرون وفق ما حُدد لهم وليس على هوى من يطلب المساعدة لان لديه علاقة شخصية بأحد منهم او بشخصية ذات نفوذ اجتماعي او إقتصادي او سياسي او ثقافي، او الذي يدفع أكثر.
أن سيادة القانون تتطلب قوة موقف الدولة والمنتسبين لها اتجاه المخالفين وعدم الانحياز لأي شخص أو جهة وبنفس الوقت تتطلب قناعة المواطنين بهذه السيادة التي تعلوا على الجميع والخضوع لها وليس مخالفتها ومحاربة تطبيقها.
تغيير اتجاه سير المجتمع يحتاج إرادة وتعاون الجميع وهذا الشيء فيه صعوبة ليست بالقليلة، كَخيار بديل للتغيير الواسع والصعب نبدأ بالنطاق الصغير الذي نستطيع التأثير عليه دائرة الأسرة، الاصدقاء زملاء العمل وهكذا يكبر حجم الدوائر وعدد الأشخاص الذين يحاولون تغيير أنفسهم والاخرين نحو مجتمع لا يعلوا فيه احد على الآخر وانما يعلوا القانون على الجميع حتى على واضعيه.
فالهدف أن نفرض القانون على الواقع وليس الواقع على القانون.
