واجه العراق خلال العقود الماضية عديداُ من الحروب التي كانت لها أ نعكاسات سلبية خطيرة على أرواح المواطنيين، إذ عانى المجتمع من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية ادت الى وقوع الآلاف في براثن الموت أو الإصابة بالأمراض أو الإعاقة. وفضلاً عن سوء الأوضاع الأمنية التي جعلت من الأفراد عرضة للقتل أو الخطف أو الإصابة بفعل التفجيرات، نجد اليوم استفحال خطر جديد يفتك بالأرواح ويخلف الضحايا من النساء والرجال والشيوخ والأطفال حتى الرضع منهم، إذ تشهد البيئة العراقية (وعلى وجه الخصوص في وسط البلاد وجنوبها) انهيار الوضع الصحي ووقوع ضحايا للتلوث الإشعاعي الذي عاث بأرض العراق خراباً.
لقد أدت الحروب وحالات السرقة والنهب لحاويات الإشعاعات النووية وغيرها الى انتشار: أمراض سرطانية، أورام خبيثة، تشوهات ولادية، ولادات ميتة وعقم، وغيرها.
وأشارت بحوث ودراسات عراقية وأجنبية عدة الى حجم الكارثة البيئية التي تعاني منها مناطق العراق والتي بدأت تتعاضم بمخاطرها على حياة الإنسان.
وأفاد أحدث تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة بأن نحواً من 64 ألف شخص أصيبوا بالسرطان خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاء في التقرير الذي أعد من قبل ستة من المتخصصين بأمراض السرطان أن “الإحصائيات المتوافرة في المحافظات العراقية، باستثناء تلك التابعة لإقليم كردستان، تؤكد إصابة 63 ألف و923 شخصاً بالسرطان خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 32 ألف و281 من الذكور و31 ألف و552 من الإناث، تعرض أغلبهم الى الموت، ويشكل الأطفال والنساء المصابون النسبة الأكبر.
كما يقع (5- 10) ضحايا شهرياً بين (قتيل ومصاب) باًنفجار المخلفات الحربية (الألغام والصواريخ) التي كان أغلب ضحاياها من (الأطفال والمزارعين ورعاة الاغنام) وفقاً لإحصائيات المرصد لإعمال العنف في العراق.
وفي ظل المناشدات والدعوات لإنقاذ البيئة في العراق, تلقى مرصد الحقوق والحريات الدستوريه (MRFC) نداء من حملة (من أجل عراق نظيف من المخلفات المشعة www.cleanIraq.org) والتي أعدها لفيف من الأكاديميين والخبراء والباحثين والناشطين البيئيين والأطباء الاختصاصيين العراقيين في الداخل والخارج، بهدف تنظيف العراق من ملوثات الحرب وإنقاذ ما تبقى حياً من مرضى السرطان وغيرهم من ضحايا الحرب.
وتحظى الحملة بدعم العديد من الأطباء والأفراد العرب والأجانب، وجمعت أكثر من 3000 توقيعاً، وهي تهدف الى لفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي الى وجود كارثة صحية وبيئية في العراق وسط عجز مادي وعلمي.
لكن الحملة تعرضت الى التهميش من جانب الحكومة العراقية ووسائل الاعلام، فضلا عن اتهامها بأنها مسيّسة.
لذا، وانطلاقا مما نصّ عليه الدستور العراقي في المادة (30) /ثانياً على (أن تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخه أو المرض أو العجز …..)،
والمادة (31) التي نصّت على أن (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية)،
والمادة (33) أولاً التي نصّت على أن (لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة),
والمادة (33) ثانياً التي نصّت على أن (تكفل الدولة حماية البيئة بالتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما), فقد حدد المرصد في دراسة له لواقع هذه الإصابات من الناحية العلمية والإنسانية أهم المشاكل العالقة في ظل الصمت الحكومي، مما يسهم بشكل كبير في تفاقم أعداد الإصابات والوفيات من هذا المرض، ووجد المرصد:
1. وجود مخلفات وركام الحروب الملوثة باليورانيوم متروكة في العراء، من دون اتخاذ السلطات المعنية تدابير إزاءها، الأمر الذي يشكل تهديداً على صحة الانسان وحياته، لكون هذه المواد مشعة وسامة
2. تأكد انتقال الإشعاعات عبر الرياح والمياه الجوفيه واستمرار وجودها لإلاف السنين.
3. عدم وجود هيئة عليا متخصصة لدراسه ومعرفة الحقيقة الإشعاعية التي وصل اليها العراق.
4. عدم وجود تخصيصات مالية تتناسب مع أعداد المرضى.
5. افتقار العراق وضعف إمكاناته في توفير مراكز ومستشفيات طبية متخصصة في معالجة وتشخيص مرضى السرطان والأمراض الخبيثة وغيرها.
6. شحّ العلاجات الطبية لهؤلاء المرضى وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، كما أن العلاجات المتوافرة غير كفوءة.
7. عدم شمول مرضى السرطان والأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض الخطيرة بالرعاية الاجتماعية، إذ يحتاج هؤلاء المصابون الى مصاريف تسد حاجاتهم المعيشية فضلاً عن مصاريف العلاج .
8. وجود أجهزة بسيطة وبدائية لقياس حجم الكارثة النووية.
9. وسائل التشخيص من أجهزة ومواد كيمياوية غير متوافرة في المختبرات التعليمية والإشعاعية، وإنْ توافرت فبمستويات متدنية.
10. ضعف خبرات الملاك الطبي العامل.
11. إن خطورة هذه الاشعاعات يتعدى العراق الى الدول المجاورة له.
لذا يؤكد المرصد ما جاء في نداء حملة (من أجل عراق نظيف من المخلفات المشعة)،
ويطالب بـ :
1. الدعوة الى مناصرة حملة من أجل عراق خال من التلوث من قبل جميع المؤسسات العلمية والصحفية والمعاهد والجامعات العراقية.
2. تقديم الدعم الحكومي والاستعانة بالخبراء والتكنولوجيا والأجهزة والمعدات اللازمة لتنظيف البيئة العراقية من الملوثات، كما نطالب وزارة الصحة بتقديم إحصائيات بعدد المرضى ورصد ميزانيات خاصة بالتعاون مع مجالس المحافظات، إذ لا توجد قاعدة بيانات للمصابين.
3. إرسال فريق علمي عراقي متخصص لرصد الاشعاعات في المناطق الملوثة.
4. العمل على فتح مستشفيات خاصة بمرضى السرطان والاورام الخبيثة وبوسائل تشخيص من أجهزه ومواد كيمياوية متطورة لتقديم التشخيص والعلاج للمرضى.
5. تفعيل دور مجلس السرطان الذي جرى تشكيله في إطار برنامج السيطرة على السرطان في البلد، وخصوصا في ظل تزايد الاحصاءات التي تشير الى انتشاره بشكل كبير, وتقديم الدعم والاسناد من قبل الدولة ليتمكن من اداء مهامه، كون هذا المجلس يمارس نشاطه حاليا ضمن الامكانيات القليلة المتاحة إذ لا توجد منظمات تدعم وتسيطر على السرطان، كما ان وزارة الصحة لا تستطيع تقديم الدعم الكافي.
6. أن تقوم لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بتحديد معالم السياسة الصحية السليمة، ومنها إقرار المبادىء العامة للسياسة الصحية ووضع برنامج زمني لتنفيذها، وتشريع قوانين تتعلق بالصحة والبيئة واشتراك جميع الادارات والمؤسسات المعنية بالشأن الصحي مباشرة (القطاع الخاص، النقابات، وزارة البيئة) وغير المباشرة مثل (الكهرباء والداخلية والدفاع).
7. ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الدولية لأبحاث السرطان.. الى تبني مشروع شامل لتنظيف المناطق الملوثة في العراق من الاشعاعات وتشكيل هيئة دولية متخصصة تعتمد الإدارة البيئية الطارئة، لدراسة ومعالجة التلوث الذي خلفته الحروب الأخيرة، وبالأخص الإشعاعي، وتداعياته البيئية والصحية في العراق. ومساعدة الحكومة العراقية جدياً وبكافة السبل في معالجة مرضى السرطان، وغيره من الأمراض التي نجمت عن ملوثات الحروب، والتخفيف من معاناتهم.
8. كما ندعو حكومات المنطقة، وبخاصة دول الجوار، وفي مقدمتها دول الخليج العربية الشقيقة، التي شاركت في قرار مجلس وزراء البيئة العرب الصادر منذ عام 2004 بالطلب ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﻟﺩﻋﻡﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭضع ﺍﻟﺒﻴئي ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩة العراق ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴاﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭلإﻋﺩﺍﺩ اﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎته ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤله ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺒﻨاﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ العراقية.
9. نطالب بإنشاء مشروع دولي يتم من خلاله تبني المرضى العراقيين.
10. ان تعمل الحكومه على وضع اليات واقعيه وجادة لازاله المخلفات الحربيه من الالغام وغيرها .
لقد أدت الحروب وحالات السرقة والنهب لحاويات الإشعاعات النووية وغيرها الى انتشار: أمراض سرطانية، أورام خبيثة، تشوهات ولادية، ولادات ميتة وعقم، وغيرها.
وأشارت بحوث ودراسات عراقية وأجنبية عدة الى حجم الكارثة البيئية التي تعاني منها مناطق العراق والتي بدأت تتعاضم بمخاطرها على حياة الإنسان.
وأفاد أحدث تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة بأن نحواً من 64 ألف شخص أصيبوا بالسرطان خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاء في التقرير الذي أعد من قبل ستة من المتخصصين بأمراض السرطان أن “الإحصائيات المتوافرة في المحافظات العراقية، باستثناء تلك التابعة لإقليم كردستان، تؤكد إصابة 63 ألف و923 شخصاً بالسرطان خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 32 ألف و281 من الذكور و31 ألف و552 من الإناث، تعرض أغلبهم الى الموت، ويشكل الأطفال والنساء المصابون النسبة الأكبر.
كما يقع (5- 10) ضحايا شهرياً بين (قتيل ومصاب) باًنفجار المخلفات الحربية (الألغام والصواريخ) التي كان أغلب ضحاياها من (الأطفال والمزارعين ورعاة الاغنام) وفقاً لإحصائيات المرصد لإعمال العنف في العراق.
وفي ظل المناشدات والدعوات لإنقاذ البيئة في العراق, تلقى مرصد الحقوق والحريات الدستوريه (MRFC) نداء من حملة (من أجل عراق نظيف من المخلفات المشعة www.cleanIraq.org) والتي أعدها لفيف من الأكاديميين والخبراء والباحثين والناشطين البيئيين والأطباء الاختصاصيين العراقيين في الداخل والخارج، بهدف تنظيف العراق من ملوثات الحرب وإنقاذ ما تبقى حياً من مرضى السرطان وغيرهم من ضحايا الحرب.
وتحظى الحملة بدعم العديد من الأطباء والأفراد العرب والأجانب، وجمعت أكثر من 3000 توقيعاً، وهي تهدف الى لفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي الى وجود كارثة صحية وبيئية في العراق وسط عجز مادي وعلمي.
لكن الحملة تعرضت الى التهميش من جانب الحكومة العراقية ووسائل الاعلام، فضلا عن اتهامها بأنها مسيّسة.
لذا، وانطلاقا مما نصّ عليه الدستور العراقي في المادة (30) /ثانياً على (أن تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخه أو المرض أو العجز …..)،
والمادة (31) التي نصّت على أن (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية)،
والمادة (33) أولاً التي نصّت على أن (لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة),
والمادة (33) ثانياً التي نصّت على أن (تكفل الدولة حماية البيئة بالتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما), فقد حدد المرصد في دراسة له لواقع هذه الإصابات من الناحية العلمية والإنسانية أهم المشاكل العالقة في ظل الصمت الحكومي، مما يسهم بشكل كبير في تفاقم أعداد الإصابات والوفيات من هذا المرض، ووجد المرصد:
1. وجود مخلفات وركام الحروب الملوثة باليورانيوم متروكة في العراء، من دون اتخاذ السلطات المعنية تدابير إزاءها، الأمر الذي يشكل تهديداً على صحة الانسان وحياته، لكون هذه المواد مشعة وسامة
2. تأكد انتقال الإشعاعات عبر الرياح والمياه الجوفيه واستمرار وجودها لإلاف السنين.
3. عدم وجود هيئة عليا متخصصة لدراسه ومعرفة الحقيقة الإشعاعية التي وصل اليها العراق.
4. عدم وجود تخصيصات مالية تتناسب مع أعداد المرضى.
5. افتقار العراق وضعف إمكاناته في توفير مراكز ومستشفيات طبية متخصصة في معالجة وتشخيص مرضى السرطان والأمراض الخبيثة وغيرها.
6. شحّ العلاجات الطبية لهؤلاء المرضى وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، كما أن العلاجات المتوافرة غير كفوءة.
7. عدم شمول مرضى السرطان والأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض الخطيرة بالرعاية الاجتماعية، إذ يحتاج هؤلاء المصابون الى مصاريف تسد حاجاتهم المعيشية فضلاً عن مصاريف العلاج .
8. وجود أجهزة بسيطة وبدائية لقياس حجم الكارثة النووية.
9. وسائل التشخيص من أجهزة ومواد كيمياوية غير متوافرة في المختبرات التعليمية والإشعاعية، وإنْ توافرت فبمستويات متدنية.
10. ضعف خبرات الملاك الطبي العامل.
11. إن خطورة هذه الاشعاعات يتعدى العراق الى الدول المجاورة له.
لذا يؤكد المرصد ما جاء في نداء حملة (من أجل عراق نظيف من المخلفات المشعة)،
ويطالب بـ :
1. الدعوة الى مناصرة حملة من أجل عراق خال من التلوث من قبل جميع المؤسسات العلمية والصحفية والمعاهد والجامعات العراقية.
2. تقديم الدعم الحكومي والاستعانة بالخبراء والتكنولوجيا والأجهزة والمعدات اللازمة لتنظيف البيئة العراقية من الملوثات، كما نطالب وزارة الصحة بتقديم إحصائيات بعدد المرضى ورصد ميزانيات خاصة بالتعاون مع مجالس المحافظات، إذ لا توجد قاعدة بيانات للمصابين.
3. إرسال فريق علمي عراقي متخصص لرصد الاشعاعات في المناطق الملوثة.
4. العمل على فتح مستشفيات خاصة بمرضى السرطان والاورام الخبيثة وبوسائل تشخيص من أجهزه ومواد كيمياوية متطورة لتقديم التشخيص والعلاج للمرضى.
5. تفعيل دور مجلس السرطان الذي جرى تشكيله في إطار برنامج السيطرة على السرطان في البلد، وخصوصا في ظل تزايد الاحصاءات التي تشير الى انتشاره بشكل كبير, وتقديم الدعم والاسناد من قبل الدولة ليتمكن من اداء مهامه، كون هذا المجلس يمارس نشاطه حاليا ضمن الامكانيات القليلة المتاحة إذ لا توجد منظمات تدعم وتسيطر على السرطان، كما ان وزارة الصحة لا تستطيع تقديم الدعم الكافي.
6. أن تقوم لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بتحديد معالم السياسة الصحية السليمة، ومنها إقرار المبادىء العامة للسياسة الصحية ووضع برنامج زمني لتنفيذها، وتشريع قوانين تتعلق بالصحة والبيئة واشتراك جميع الادارات والمؤسسات المعنية بالشأن الصحي مباشرة (القطاع الخاص، النقابات، وزارة البيئة) وغير المباشرة مثل (الكهرباء والداخلية والدفاع).
7. ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الدولية لأبحاث السرطان.. الى تبني مشروع شامل لتنظيف المناطق الملوثة في العراق من الاشعاعات وتشكيل هيئة دولية متخصصة تعتمد الإدارة البيئية الطارئة، لدراسة ومعالجة التلوث الذي خلفته الحروب الأخيرة، وبالأخص الإشعاعي، وتداعياته البيئية والصحية في العراق. ومساعدة الحكومة العراقية جدياً وبكافة السبل في معالجة مرضى السرطان، وغيره من الأمراض التي نجمت عن ملوثات الحروب، والتخفيف من معاناتهم.
8. كما ندعو حكومات المنطقة، وبخاصة دول الجوار، وفي مقدمتها دول الخليج العربية الشقيقة، التي شاركت في قرار مجلس وزراء البيئة العرب الصادر منذ عام 2004 بالطلب ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﻟﺩﻋﻡﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭضع ﺍﻟﺒﻴئي ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩة العراق ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴاﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭلإﻋﺩﺍﺩ اﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎته ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤله ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺒﻨاﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ العراقية.
9. نطالب بإنشاء مشروع دولي يتم من خلاله تبني المرضى العراقيين.
10. ان تعمل الحكومه على وضع اليات واقعيه وجادة لازاله المخلفات الحربيه من الالغام وغيرها .
