لايخفى على أحد أن العراق مقبل بقوة على حملة واسعة المدى من الأعمار والبناء وإصلاح البنى التحتية التي دمرت بفعل السنين السبع الماضية وما قبلها ، والتي أفرزت فيما أفرزت أن أغلب المشاريع التي تمت ،على الرغم من كونها ليست من المشاريع العملاقة، افتقرت الى عامل مهم في ديمومتها ألا وهو الرقابة النوعية والفحص الهندسي لأي مشروع يتم إنجازه ، والرقابة النوعية ،على أهميتها، لا يمكن تجاوزها في أية مؤسسة مهما كانت الفعاليات الموكلة لها وذلك كونها ، الرقابة ، تعتبر المعيار النهائي لإكمال المشروع وفق المخططات والمواصفات الفنية التي تم وضعها في العرض الأول لمناقصة العمل .
إن دور الرقابة النوعية لا يقل أهمية عن دور الرقابة المالية في إدارة المشاريع على اختلاف أنواعها هذا إذاما قلنا أن الرقابة النوعية تتخذ شمولية أكثر في السيطرة على مجريات مراحل أنجاز المشروع بدقة وتؤيد أنجاز المراحل حسب تسلسلها الزمني وبذلك تكون قد أحكمت قبضة الدولة على سير نسب الانجاز وفق المخطط لها بدون أي أخطاء ومخالفات فنية ترافقها ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً أطاحت برؤوس أموال هائلة كان بالأمكان تلافيها إذاما وضعنا نصب أعيننا تأسيس أقسام حديثة للرقابة النوعية ووضعها موضع التنفيذ
الفعلي ، ويمكن تصنيف مستوى الرقابة النوعية في مؤسساتنا الحكومية الصناعية والإنتاجية الى الأنواع التالية :
1. عدم وجود أقسام للرقابة نوعية لدى الجهات المستفيدة من المشاريع بفعل الهيكلة الخاطئة لأدارتها ، حيث سبب ذلك عدم وجود حقل خاص بتأييد الرقابة والفحص الهندسي في استمارات أنجاز المشروع حيث توكل تلك المهمة لمشرف إداري غير مختص يؤيد انجاز العمل .. وينتهي بتوقيعه وإستلام المتعهد لكامل مبالغ العقد وينتهي الموضوع .
2. وجود أقسام الرقابة النوعية ضمن الهيكلة الأدارية للمشاريع ولكن بدون فعالية تذكر ، أي أنها لا تمتلك المقومات الحقيقية لأساليب الفحص الهندسي وعدم إمتلاكها لمعدات التقيسس والسيطرة المعتمدة دولياً وكذلك عدم وجود الخبرات الفنية لدى منتسبيها وبذلك نكون قد أسسنا لأقسام رقابة مشلولة ومهمشة وغير قادرة على القيام بواجباتها وفق أحدث الأسس والتقنيات 3. وجود أقسام رقابة نوعية متكاملة نوعاً ما إلا أن الفساد المالي والأداري يفتك بها إي أنها تحولت من عنصر بناء في إدامة زخم المشاريع الى أحد عناصر الخطر على سير العمل في المشاريع .. وتلك الحالة نرى أنها أستشرت في الفترة الأخيرة وعلينا وضع الحد النهائي لها قبل البدء بالمسيرة التنموية والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي وضعت أساساتها للتواً .
إذا ما أرادت الحكومة بشكل جدي وضع الأجراءآت الوقائية لتفادي خطر الوقوع في دائرة الفشل ، لمشاريع ضخمة بكلف عالية جداً قد تؤدي الى الفتك بالموازنة المالية وقبل أن تتراكم الأخطاء التي توالت في المشاريع السابقة، أقول عليها أن تضع خطة حقيقية لإدارات الرقابة النوعية وتؤشر لجديتها وإعطاءها دورا مهماً في كل المشاريع مهما كان نوعها .
علينا أن لا نجعل من ألقاء القبض على متعهد ما أو مقاول ما ،أخل بتنفيذ عقد، هدفاً لنا فهدفنا أكبر من ذلك ويتمثل بحماية الجميع من الدخول في المطبات القانونية والتي ستؤثر سلبياً على سير مراحل أنجاز مشاريع قد تكون مهمة جداً في إدامة الحياة ، لأننا بذلك نكون قد دخلنا في دهاليز القضايا القانونية وخسارة الجهد والمال وخاصة بالنسبة للمشاريع الحيوية.
علينا أن نهيئ مختبراتنا ونجهزها بأحدث المعدات التقييس والسيطرة النوعية وتدريب كوادرها على أعلى مستوى من التدريب وفي الدول التي تعنى بهذا الموضوع بشكل جدي لتصبح المرشح (Filter) النهائي المقاوم لكل المخالفات التي يتقن المقاولون أبتداعها أملاً بالربح وتقليلاً لعامل الزمن ، كما يجب أن تعطى التفويض والصلاحيات اللازمة التي تؤهلها لإيقاف أي مشروع مهما كانت أهميته إذا ما لاحظت حياداً في منحنى التنفيذ النوعي ولأي سبب كان.
أن خير مثال حي قريب من الواقع ، على ضعف الرقابة النوعية في بعض المؤسسات الحكومية، هو ماتم من رصف وتبليط شوارع لأحياء كاملة دمرت بعد فترة وجيزة من انجازها تدميراً كاملاً وبفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز السنة حيث تحولت بعدها الأرصفة الى حصى وتراب بفعل أمطار الشتاء المحدودة، وأعيد رصفها وبناءها بذات الكلف التي أنفقتها الحكومة في المرة الأولى … مثال بسيط وأمثلة أخرى بعيدة عن المؤسسات الرقابية للدولة سنشهد سقوطها قريباً لضعف الرقابة عليها.
إن دور الرقابة النوعية لا يقل أهمية عن دور الرقابة المالية في إدارة المشاريع على اختلاف أنواعها هذا إذاما قلنا أن الرقابة النوعية تتخذ شمولية أكثر في السيطرة على مجريات مراحل أنجاز المشروع بدقة وتؤيد أنجاز المراحل حسب تسلسلها الزمني وبذلك تكون قد أحكمت قبضة الدولة على سير نسب الانجاز وفق المخطط لها بدون أي أخطاء ومخالفات فنية ترافقها ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً أطاحت برؤوس أموال هائلة كان بالأمكان تلافيها إذاما وضعنا نصب أعيننا تأسيس أقسام حديثة للرقابة النوعية ووضعها موضع التنفيذ
الفعلي ، ويمكن تصنيف مستوى الرقابة النوعية في مؤسساتنا الحكومية الصناعية والإنتاجية الى الأنواع التالية :
1. عدم وجود أقسام للرقابة نوعية لدى الجهات المستفيدة من المشاريع بفعل الهيكلة الخاطئة لأدارتها ، حيث سبب ذلك عدم وجود حقل خاص بتأييد الرقابة والفحص الهندسي في استمارات أنجاز المشروع حيث توكل تلك المهمة لمشرف إداري غير مختص يؤيد انجاز العمل .. وينتهي بتوقيعه وإستلام المتعهد لكامل مبالغ العقد وينتهي الموضوع .
2. وجود أقسام الرقابة النوعية ضمن الهيكلة الأدارية للمشاريع ولكن بدون فعالية تذكر ، أي أنها لا تمتلك المقومات الحقيقية لأساليب الفحص الهندسي وعدم إمتلاكها لمعدات التقيسس والسيطرة المعتمدة دولياً وكذلك عدم وجود الخبرات الفنية لدى منتسبيها وبذلك نكون قد أسسنا لأقسام رقابة مشلولة ومهمشة وغير قادرة على القيام بواجباتها وفق أحدث الأسس والتقنيات 3. وجود أقسام رقابة نوعية متكاملة نوعاً ما إلا أن الفساد المالي والأداري يفتك بها إي أنها تحولت من عنصر بناء في إدامة زخم المشاريع الى أحد عناصر الخطر على سير العمل في المشاريع .. وتلك الحالة نرى أنها أستشرت في الفترة الأخيرة وعلينا وضع الحد النهائي لها قبل البدء بالمسيرة التنموية والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي وضعت أساساتها للتواً .
إذا ما أرادت الحكومة بشكل جدي وضع الأجراءآت الوقائية لتفادي خطر الوقوع في دائرة الفشل ، لمشاريع ضخمة بكلف عالية جداً قد تؤدي الى الفتك بالموازنة المالية وقبل أن تتراكم الأخطاء التي توالت في المشاريع السابقة، أقول عليها أن تضع خطة حقيقية لإدارات الرقابة النوعية وتؤشر لجديتها وإعطاءها دورا مهماً في كل المشاريع مهما كان نوعها .
علينا أن لا نجعل من ألقاء القبض على متعهد ما أو مقاول ما ،أخل بتنفيذ عقد، هدفاً لنا فهدفنا أكبر من ذلك ويتمثل بحماية الجميع من الدخول في المطبات القانونية والتي ستؤثر سلبياً على سير مراحل أنجاز مشاريع قد تكون مهمة جداً في إدامة الحياة ، لأننا بذلك نكون قد دخلنا في دهاليز القضايا القانونية وخسارة الجهد والمال وخاصة بالنسبة للمشاريع الحيوية.
علينا أن نهيئ مختبراتنا ونجهزها بأحدث المعدات التقييس والسيطرة النوعية وتدريب كوادرها على أعلى مستوى من التدريب وفي الدول التي تعنى بهذا الموضوع بشكل جدي لتصبح المرشح (Filter) النهائي المقاوم لكل المخالفات التي يتقن المقاولون أبتداعها أملاً بالربح وتقليلاً لعامل الزمن ، كما يجب أن تعطى التفويض والصلاحيات اللازمة التي تؤهلها لإيقاف أي مشروع مهما كانت أهميته إذا ما لاحظت حياداً في منحنى التنفيذ النوعي ولأي سبب كان.
أن خير مثال حي قريب من الواقع ، على ضعف الرقابة النوعية في بعض المؤسسات الحكومية، هو ماتم من رصف وتبليط شوارع لأحياء كاملة دمرت بعد فترة وجيزة من انجازها تدميراً كاملاً وبفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز السنة حيث تحولت بعدها الأرصفة الى حصى وتراب بفعل أمطار الشتاء المحدودة، وأعيد رصفها وبناءها بذات الكلف التي أنفقتها الحكومة في المرة الأولى … مثال بسيط وأمثلة أخرى بعيدة عن المؤسسات الرقابية للدولة سنشهد سقوطها قريباً لضعف الرقابة عليها.
