لا شك أن أي استحضار ولو كان سريعاً وخاطفاً لمجريات الأحداث في الوطن العربي ومن حوله منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الستة الأخيرة يؤكد أن أقل ما يمكن أن يوصف به الكيان الصهيوني اللقيط الجاثم فوق ثرى فلسطين الحبيبة منذ عام 1948 بقوة القهر ومجافاة القانون الدولي وشرعة الإنسان أنه ظل على الدوام مغتصباً مقيتاً وظالماً متجبراً وعنصرياً مغرقاً في نزعة العدوان وممارسة جميع صنوف وأنواع الطغيان والوحشية والإجرام، لكثرة ما حفل به تاريخه الأسود من سفك لدماء العرب بصورة عامة والفلسطينيين بصورة خاصة، تمثل بمسلسل أحمر مستمر ومتصل الحلقات من المجازر والمذابح البربرية التي فاقت في كمها وكيفية ارتكابها جميع أشكال وألوان الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق الشعوب البريئة والمغلوبة على أمرها أكثر الأنظمة فاشية وشمولية في العالم، بما في ذلك أنظمة الفصل العنصري “الأبرتهايد” التي خلفها الاستعمار الغربي وراءه في بلدان عديدة من العالم وبالخصوص في القارة السمراء والتي تساقطت الواحد بعد الأخر وكان آخرها نظام البيض في بريتوريا.
ومجزرة صبرا وشاتيلا هي واحدة من بين هذه المجازر والمذابح التي لا حصر ولا عدد لها والتي جرت العادة أن نتناولها بالبحث والمتابعة في مواقيت استحقاقاتها السنوية لغرض إنعاش الذاكرة لدى المواطنين العرب على المستويين الوطني والقومي.
إنها المجزرة التي يُحيي الفلسطينيون والعرب عامة ذكراها الثامنة والعشرين هذه الأيام في أجواء بالغة الحزن والكآبة. ولربما أن ما يضاعف من الحزن والكآبة أن ذكرى هذه المجزرة تجيء هذا العام وحال الأمة العربية لم يزل على ما كان عليه من تردٍ وهوانٍ وفقدانٍ للإرادة والكرامة، بفعل استمرار “أولي الأمر” من الحكام العرب على قمم أهرام أنظمتهم الشمولية العاجزة أمام كل شيء وأي شيء إلا شعوبها، وبفعل مضيهم في الرضوخ والاستكانة التامتين للإرادة الأميركية ـ الصهيونية المشتركة.
ففي صبيحة ذلك اليوم الأسود، السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول 1982 قبل ثمانية وعشرين عاماً، استيقظ أبناء مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين وحزام الفقر اللبناني المحيط بهما العُزل إلا من رحمة الله والإيمان به وحب الوطن والرغبة في العيش والتعايش الآمنين، على واحدة من أكبر وأكثر جرائم العصر دموية ووحشية، بل ربما الأكبر والأكثر دموية ووحشية في كل عصور التاريخ القديمة والحديثة، لهول المأساة التي حلت بهم وحجم الدماء البريئة التي استنزفت من أجسادهم بفعل الأعمال الانتقامية الإجرامية والأساليب اللاأخلاقية المنافية لأبسط القيم والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لسلامة المدنيين أثناء الحروب، التي ارتُكبت ومورست ضدهم من قبل المحتلين الصهاينة وحلفائهم المحليين في لبنان الذين يفترض منطق الأخوة أن يحسنوا وفادتهم ويحموهم من غدر الزمان وأي خطر يداهمهم من الخارج!!
في تلك المجزرة تحالف أعداء القيم الإنسانية والخير والحق والعدل من غزاة برابرة آثمين أفاقين وطامعين تمثلوا بجنود جيش الحرب الصهيوني وخونة أنجاس مارقين حاقدين ووضيعين تمثلوا ببعض قادة وكوادر وعناصر ميليشيا “القوات اللبنانية” التي كانت تشكل في حينه الجناح العسكري الضارب لحزب “الكتائب” المعروف بنزعته اليمينية المتطرفة وانعزاليته وعدائه الصارخ للفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين، وحتى المسيحيين المعتدلين، لشن حرب إبادة جماعية ضد أبناء المخيمين وحزام الفقر، غابت عنها أبسط متطلبات التكافؤ العسكري، أكان ذلك لجهة العدد أو لجهة العدة والعتاد.
نعم في تلك المجزرة التي كان فيها التعطش لسفك الدماء “سيد الموقف”تحالف جيش الحرب الصهيوني مع حزب “الكتائب” ليسطرا بالدم والحديد والنار صفحة قذرة أخرى من صفحات الظلم والبطش، اللذين مارسهما الكيان الصهيوني الفاشي بحق الفلسطينيين طوال العقود الستة الأخيرة، بذريعة الانتقام لاغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل، ولغرض تصفية الفلسطينيين في المخيمين وإرغام من يتبقى منهم على الهجرة من جديد، على غرار ما حدث سابقاً في مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وضبية وما تبعه لاحقاً في مخيم نهر البارد “وما يُنتظر أن يلحق به مستقبلاً في المخيمات الفلسطينية الأخرى، والذي بدأت مظاهره تعبر عن نفسها من خلال ما يفتعل هذه الأيام من ضجيج حول إسطوانة التوطين المشروخة التي ترافقت مع إقرار بعض الحقوق الوهمية للفلسطينيين.
لقد صدر قرار تنفيذ تلك المجزرة عن لجنة صهيونية ثلاثية شيطانية عليا تشكلت يومها من رئيس حكومة العدو في تل أبيب مناحيم بيغن ووزير حربه آرئيل شارون ورئيس أركان جيش حربه رفائيل إيتان، وتقرر أن تكون “القوات اللبنانية” بقيادة رئيس مجلسها آنذاك إيلي حبيقة رأس الأفعى والأداة التنفيذية لها. وبدأت المجزرة فعلياً في تمام الساعة الخامسة من مساء السادس عشر من سبتمبر/أيلول عندما قامت ثلاث فرق عسكرية تكونت كل منها من خمسين مجرماً وسفاحاً من عناصر “القوات اللبنانية”المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الصهيونية الفتاكة باقتحام المخيمين وجوارهما والانقضاض على السكان في مضاجعهم، وإعمال القتل في من وصلت إليه أياديهم الآثمة دون ما تفريق بين نساء وأطفال رُضع وشيوخ طاعنين في السن. والأسوأ من ذلك أنهم قاموا باغتصاب الفتيات البكر والنساء وبقر بطون الحوامل منهن وإخراج الأجنة منها ونثرها فوق القمامة وفي الأزقة والشوارع ومن بعد قتلهن بالسكاكين والبلطات والآلات الحادة التي استحضروها معهم خصيصاً لذلك الغرض الشيطاني. لقد نشروا الرعب في كل مكان مخلفين وراءهم ذكرى مأساوية سوداء ومؤلمة يصعب محوها مع مرور الأيام من نفوس من نجا من هؤلاء السكان المساكين.
يومان متواصلان من القتل والسحل والذبح والاغتصاب تحت سماء تنيرها القنابل المضيئة التي وفرتها الطائرات الحربية الصهيونية لتسهيل المهمة ووسط قيام دبابات جيش الحرب الصهيوني بإغلاق كل مخارج النجاة في المنطقة المستهدفة ومنع أي أحد من الدخول إليها، بما في ذلك الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية وممثلي المنظمات الإنسانية اللبنانية والوافدة إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية فوجد جثثاً مذبوحة بلا رؤوس ورؤوساً بلا أعين أو أنوف أو آذان، لأكثر من 3000 طفل وامرأة وشيخ وشاب من أبناء المخيمين الفلسطينيين وحزام الفقر اللبناني المحيط بهما!!
وفيما كانت المجزرة قد وصلت ذروة وحشيتها مع مُضي مرتكبيها في استباحة قدسية الروح الإنسانية واستمرار تدفق شلالات دم الأبرياء من الشعبين أيقظ المحرر العسكري الصهيوني رون بن يشاي وزير الحرب الصهيوني الإرهابي آرئيل شارون ليستفسر منه عما كان يجري في ذلك الشطر من العاصمة اللبنانية بيروت، فجاءه الجواب ببرودة واستخفاف “عام سعيد”!! وبعد ساعات قليلة من ذلك، وقف رئيس الوزراء الصهيوني الإرهابي الأكبر مناحيم بيغن في الكنيست وقال بفرح وسرور بالغين “جوييم قتلوا جوييم…فماذا نفعل؟”،عانياً بذلك أن “غرباء قتلوا غرباء”، أي أن “الغرباء اللبنانيين” قتلوا “الغرباء الفلسطينيين” وأن لا دخل لكيانه العنصري وجيش حربه في ما كل ما جرى!!
ثمانية وعشرون عاماً مرت على المجزرة ولم يجرؤ المجتمع الدولي بطوله وعرضه وقده وقديده حتى الآن على ملاحقة المجرمين الذين خططوا لها وارتكبوها وسهلوا تنفيذها والذين ما يزالون طلقاء، ومنهم من واصل ارتكاب جرائم القتل والإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال انتفاضتيه الأولى في عام 1987 والثانية في عام 2000 مثل الإرهابي آرئيل شارون الذي يعيش “كوما” حادة منذ ما يزيد عن أربعة أعوام ويتكهن الأطباء بعدم شفائه منها، ومنهم من لم يزل يهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور في مخيمات لبنان مثل كثيرين في قيادتي حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” التي يرأسها اليوم السفاح سمير جعجع الذي كانت له اليد الطولى في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين النازلين ضيوفاً مؤقتين على لبنان وأبنائه الشرفاء منذ حدوث النكبة في عام 1948 جماعات وفرادى وزرافات ووحدانا.
وتشهد على ذلك روح والدة لصديق لي ما أن بلغت حاجز الموت في البربارة، الذي كان يتولى المذكور آنفاً مسئوليته والإشراف على الجرائم والفظائع والانتهاكات الصارخة التي ارتكبت فيه في عام 1983، عائدة من مدينة طرابلس في شمال لبنان إلى منزل العائلة في صيدا جنوبه حتى اختفت ولم يظهر لها أثر حتى اليوم. ويؤكد ذلك أصدقاء لهذا الصديق في حزب “الكتائب” نفسه عملوا جاهدين من أجل العثور عليها أو على جثتها لكنهم لم يفلحوا. وكان لهؤلاء رأي مختلف ومعارض لممارسات جعجع الدموية، إلا أنهم كانوا يتهيبون الإفصاح عنه خوفاً على حياتهم وحياة عائلاتهم.
ولصديقي بعينه حكاية مع حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” وبالخصوص فادي افرام ومعتقلهم في”الكارنتينا” بما فيه زنازينه وحمامات مائه المثلجة التي كانت مقامة أمامها في الهواء الطلق حكاية طويلة “ومشوقة” امتدت ليلة كاملة كانت الأسوأ في حياته، وشهد فيها الرقم 925 الذي دُمغ فوق قبضة يده على فاشيتهم وانعدام الإنسانية عند غالبيتهم “أتجنب هنا التعميم حتى لا أظلم من كانوا منهم أصدقاء لصديقي، وهم بالطبع لم يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة”. وحسبما أسرى هذا الصديق إلي، فإنه سيكون له عودة إلى الحكاية في مقالة خاصة ستحمل عنوان “ليلة في زنزانة كتائبية” وستشهد النور قريباً، لأن حكايته المروعة حدثت في مثل هذه الأسبوع من عام 1982 ولأنه يعتقد أن الوقت قد حان لسردها وإخراجها للنور لتكون شاهداً إضافياً على النزعة الإجرامية للكتائبيين والقوات التي فضحتها مجزرة صبرا وشاتيلا، والتي تفضحها هذه الأيام التصريحات والخطب التي تبرر الخيانة والتعامل مع كيان العدو والأخرى التحريضية وغير المبررة التي يطلقها بعض مسؤوليهم ضد الفلسطينيين والتي تذكرنا بتصريحات وخطب مماثلة أطلقوها في العام الماضي في حفل إحياء الذكرى السابعة والعشرين لاغتيال الرئيس بشير الجميل والتي ادعت دون ما استناد إلى مسوغات أو مبررات أن “الفلسطينيين يشكلون خطراً على لبنان، سواء تواجدوا داخل المخيمات أو خارجها”، وهي تصريحات وخطب مماثلة لتلك التي مهدت للحرب الأهلية واستهدفت الفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين في عقد السبعينات من القرن الماضي!!
من الجدير ذكره أن تقرير “لجنة كاهانا” التي كانت قد تشكلت في تل أبيب للتحقيق في ملابسات المجزرة اعترف صراحة بمسئولية رئيس وزراء العدو مناحيم بيغن وأركان حكومته وجيشه عن المجزرة، استناداً إلى اتخاذهم قرار دخول “حزب الكتائب” ممثلاً بمقاتلي “القوات اللبنانية” بقيادة إيلي حبيقة وفادي افرام وعدد آخر من لجنتها التنفيذية المخيمين وجوارهما واستباحة كل ما جاء في طريقهم، إلا أن اللجنة اكتفت بتحميلهم مسئولية غير مباشرة وطالبت بإقالة وزير الدفاع آرئيل شارون وعدم التمديد لرفائيل إيتان كرئيس لأركان الجيش بعد انتهاء مدة خدمته في شهر أبريل/نيسان من عام 1983، وهو ما حصل بالفعل. وكان من البديهي أن تلقي اللجنة تبعة المسئولية المباشرة والكاملة في ما جرى على قادة ومقاتلي”القوات اللبنانية” ومن خلالهم على “حزب الكتائب” باعتبار أنهم كانوا رأس الحربة، لا بل رأس الأفعى، في المجزرة والأداة التنفيذية الرخيصة لها. لكن ضابطاً كبيراً في الأسطول البحري الأميركي الذي كانت بعض قطعه راسية قبالة شواطئ العاصمة اللبنانية بيروت ويدعى ونستون بيرنيت دحض مزاعم “لجنة كاهانا” من خلال تأكيده على أن “النخبة القيادية الصهيونية” في تل أبيب تتحمل المسئولية المباشرة للمجزرة وأن ما جرى في صبرا وشاتيلا كان جرائم حرب حقيقية. وفي تقرير رسمي رفعه إلى قيادته في وزارة الدفاع “البنتاجون” عبر عن استخفافه بتقرير “لجنة كاهانا” بالتساؤل:”إذا لم يكن كل ما جرى جرائم حرب، فما الذي يكون؟”. ومن المؤسف أن تقرير الضابط الأميركي لم يحظ في حينه باهتمام مماثل للاهتمام الذي حظي به تقرير “لجنة كاهانا”، برغم أن الضابط قد سجل بدقة كاملة ولحظة بلحظة جميع ملابسات وتفاصيل المجزرة والاجتماعات المكثفة التي جرت بين كبار القادة العسكريين والسياسيين للكيان الصهيوني والقادة الكتائبيين وعلى نحو خاص مع إيلي حبيقة.
وعلى الرغم من تأكيد جهات رسمية وأخرى خاصة كثيرة ما جاء في تقرير الضابط الأميركي بيرنيت ومن بينها منظمة هيومان رايتس وتش التي قال مديرها التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاني ميغالي “أن هناك الكثير من الدلائل التي أشارت إلى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على نطاق واسع في مجزرة صبرا وشاتيلا”، إلا أنه لم يتم ليومنا هذا جلب أي من المجرمين المباشرين وغير المباشرين أمام القضاء الإقليمي أو القضاء الدولي. ولقد جرت محاولات عربية وأخرى دولية غير حكومية لمحاكمة هؤلاء في لاهاي وأماكن أخرى من العالم، إلا أن الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة تمكن من إحباطها كلها. ومن الغريب أن الولايات المتحدة التي تعقبت من أسمتهم مجرمي حرب في أماكن مختلفة من العالم، تواصل منح حصانات وحمايات وتغطيات خاصة لمجرمي الحرب الحقيقيين في الكيان الصهيوني وعملاء هذا الكيان متحصنة هي الأخرى بالنظام العالمي الجديد الذي استأثرت به وطوعته لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني الذي يشكل قاعدة أمامية لتنفيذ استراتيجيتها الهدامة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط كلها.
ترى ألم يحن الوقت بعد الذي يفترض أن نرى فيه من ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا ومن ساهموا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر يقفون أمام القضاء الدولي أو الوطني ويلقون قصاصهم العادل، بعد صبر طال ثمانية وعشرين عاماً؟ يفترض أن يكون قد حان منذ وقت طويل. ليتنا نعيش لنرى ذلك الوقت.
سبتمبر/أيلول 2010
كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدانمارك
ومجزرة صبرا وشاتيلا هي واحدة من بين هذه المجازر والمذابح التي لا حصر ولا عدد لها والتي جرت العادة أن نتناولها بالبحث والمتابعة في مواقيت استحقاقاتها السنوية لغرض إنعاش الذاكرة لدى المواطنين العرب على المستويين الوطني والقومي.
إنها المجزرة التي يُحيي الفلسطينيون والعرب عامة ذكراها الثامنة والعشرين هذه الأيام في أجواء بالغة الحزن والكآبة. ولربما أن ما يضاعف من الحزن والكآبة أن ذكرى هذه المجزرة تجيء هذا العام وحال الأمة العربية لم يزل على ما كان عليه من تردٍ وهوانٍ وفقدانٍ للإرادة والكرامة، بفعل استمرار “أولي الأمر” من الحكام العرب على قمم أهرام أنظمتهم الشمولية العاجزة أمام كل شيء وأي شيء إلا شعوبها، وبفعل مضيهم في الرضوخ والاستكانة التامتين للإرادة الأميركية ـ الصهيونية المشتركة.
ففي صبيحة ذلك اليوم الأسود، السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول 1982 قبل ثمانية وعشرين عاماً، استيقظ أبناء مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين وحزام الفقر اللبناني المحيط بهما العُزل إلا من رحمة الله والإيمان به وحب الوطن والرغبة في العيش والتعايش الآمنين، على واحدة من أكبر وأكثر جرائم العصر دموية ووحشية، بل ربما الأكبر والأكثر دموية ووحشية في كل عصور التاريخ القديمة والحديثة، لهول المأساة التي حلت بهم وحجم الدماء البريئة التي استنزفت من أجسادهم بفعل الأعمال الانتقامية الإجرامية والأساليب اللاأخلاقية المنافية لأبسط القيم والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لسلامة المدنيين أثناء الحروب، التي ارتُكبت ومورست ضدهم من قبل المحتلين الصهاينة وحلفائهم المحليين في لبنان الذين يفترض منطق الأخوة أن يحسنوا وفادتهم ويحموهم من غدر الزمان وأي خطر يداهمهم من الخارج!!
في تلك المجزرة تحالف أعداء القيم الإنسانية والخير والحق والعدل من غزاة برابرة آثمين أفاقين وطامعين تمثلوا بجنود جيش الحرب الصهيوني وخونة أنجاس مارقين حاقدين ووضيعين تمثلوا ببعض قادة وكوادر وعناصر ميليشيا “القوات اللبنانية” التي كانت تشكل في حينه الجناح العسكري الضارب لحزب “الكتائب” المعروف بنزعته اليمينية المتطرفة وانعزاليته وعدائه الصارخ للفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين، وحتى المسيحيين المعتدلين، لشن حرب إبادة جماعية ضد أبناء المخيمين وحزام الفقر، غابت عنها أبسط متطلبات التكافؤ العسكري، أكان ذلك لجهة العدد أو لجهة العدة والعتاد.
نعم في تلك المجزرة التي كان فيها التعطش لسفك الدماء “سيد الموقف”تحالف جيش الحرب الصهيوني مع حزب “الكتائب” ليسطرا بالدم والحديد والنار صفحة قذرة أخرى من صفحات الظلم والبطش، اللذين مارسهما الكيان الصهيوني الفاشي بحق الفلسطينيين طوال العقود الستة الأخيرة، بذريعة الانتقام لاغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل، ولغرض تصفية الفلسطينيين في المخيمين وإرغام من يتبقى منهم على الهجرة من جديد، على غرار ما حدث سابقاً في مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وضبية وما تبعه لاحقاً في مخيم نهر البارد “وما يُنتظر أن يلحق به مستقبلاً في المخيمات الفلسطينية الأخرى، والذي بدأت مظاهره تعبر عن نفسها من خلال ما يفتعل هذه الأيام من ضجيج حول إسطوانة التوطين المشروخة التي ترافقت مع إقرار بعض الحقوق الوهمية للفلسطينيين.
لقد صدر قرار تنفيذ تلك المجزرة عن لجنة صهيونية ثلاثية شيطانية عليا تشكلت يومها من رئيس حكومة العدو في تل أبيب مناحيم بيغن ووزير حربه آرئيل شارون ورئيس أركان جيش حربه رفائيل إيتان، وتقرر أن تكون “القوات اللبنانية” بقيادة رئيس مجلسها آنذاك إيلي حبيقة رأس الأفعى والأداة التنفيذية لها. وبدأت المجزرة فعلياً في تمام الساعة الخامسة من مساء السادس عشر من سبتمبر/أيلول عندما قامت ثلاث فرق عسكرية تكونت كل منها من خمسين مجرماً وسفاحاً من عناصر “القوات اللبنانية”المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الصهيونية الفتاكة باقتحام المخيمين وجوارهما والانقضاض على السكان في مضاجعهم، وإعمال القتل في من وصلت إليه أياديهم الآثمة دون ما تفريق بين نساء وأطفال رُضع وشيوخ طاعنين في السن. والأسوأ من ذلك أنهم قاموا باغتصاب الفتيات البكر والنساء وبقر بطون الحوامل منهن وإخراج الأجنة منها ونثرها فوق القمامة وفي الأزقة والشوارع ومن بعد قتلهن بالسكاكين والبلطات والآلات الحادة التي استحضروها معهم خصيصاً لذلك الغرض الشيطاني. لقد نشروا الرعب في كل مكان مخلفين وراءهم ذكرى مأساوية سوداء ومؤلمة يصعب محوها مع مرور الأيام من نفوس من نجا من هؤلاء السكان المساكين.
يومان متواصلان من القتل والسحل والذبح والاغتصاب تحت سماء تنيرها القنابل المضيئة التي وفرتها الطائرات الحربية الصهيونية لتسهيل المهمة ووسط قيام دبابات جيش الحرب الصهيوني بإغلاق كل مخارج النجاة في المنطقة المستهدفة ومنع أي أحد من الدخول إليها، بما في ذلك الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية وممثلي المنظمات الإنسانية اللبنانية والوافدة إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية فوجد جثثاً مذبوحة بلا رؤوس ورؤوساً بلا أعين أو أنوف أو آذان، لأكثر من 3000 طفل وامرأة وشيخ وشاب من أبناء المخيمين الفلسطينيين وحزام الفقر اللبناني المحيط بهما!!
وفيما كانت المجزرة قد وصلت ذروة وحشيتها مع مُضي مرتكبيها في استباحة قدسية الروح الإنسانية واستمرار تدفق شلالات دم الأبرياء من الشعبين أيقظ المحرر العسكري الصهيوني رون بن يشاي وزير الحرب الصهيوني الإرهابي آرئيل شارون ليستفسر منه عما كان يجري في ذلك الشطر من العاصمة اللبنانية بيروت، فجاءه الجواب ببرودة واستخفاف “عام سعيد”!! وبعد ساعات قليلة من ذلك، وقف رئيس الوزراء الصهيوني الإرهابي الأكبر مناحيم بيغن في الكنيست وقال بفرح وسرور بالغين “جوييم قتلوا جوييم…فماذا نفعل؟”،عانياً بذلك أن “غرباء قتلوا غرباء”، أي أن “الغرباء اللبنانيين” قتلوا “الغرباء الفلسطينيين” وأن لا دخل لكيانه العنصري وجيش حربه في ما كل ما جرى!!
ثمانية وعشرون عاماً مرت على المجزرة ولم يجرؤ المجتمع الدولي بطوله وعرضه وقده وقديده حتى الآن على ملاحقة المجرمين الذين خططوا لها وارتكبوها وسهلوا تنفيذها والذين ما يزالون طلقاء، ومنهم من واصل ارتكاب جرائم القتل والإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال انتفاضتيه الأولى في عام 1987 والثانية في عام 2000 مثل الإرهابي آرئيل شارون الذي يعيش “كوما” حادة منذ ما يزيد عن أربعة أعوام ويتكهن الأطباء بعدم شفائه منها، ومنهم من لم يزل يهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور في مخيمات لبنان مثل كثيرين في قيادتي حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” التي يرأسها اليوم السفاح سمير جعجع الذي كانت له اليد الطولى في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين النازلين ضيوفاً مؤقتين على لبنان وأبنائه الشرفاء منذ حدوث النكبة في عام 1948 جماعات وفرادى وزرافات ووحدانا.
وتشهد على ذلك روح والدة لصديق لي ما أن بلغت حاجز الموت في البربارة، الذي كان يتولى المذكور آنفاً مسئوليته والإشراف على الجرائم والفظائع والانتهاكات الصارخة التي ارتكبت فيه في عام 1983، عائدة من مدينة طرابلس في شمال لبنان إلى منزل العائلة في صيدا جنوبه حتى اختفت ولم يظهر لها أثر حتى اليوم. ويؤكد ذلك أصدقاء لهذا الصديق في حزب “الكتائب” نفسه عملوا جاهدين من أجل العثور عليها أو على جثتها لكنهم لم يفلحوا. وكان لهؤلاء رأي مختلف ومعارض لممارسات جعجع الدموية، إلا أنهم كانوا يتهيبون الإفصاح عنه خوفاً على حياتهم وحياة عائلاتهم.
ولصديقي بعينه حكاية مع حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” وبالخصوص فادي افرام ومعتقلهم في”الكارنتينا” بما فيه زنازينه وحمامات مائه المثلجة التي كانت مقامة أمامها في الهواء الطلق حكاية طويلة “ومشوقة” امتدت ليلة كاملة كانت الأسوأ في حياته، وشهد فيها الرقم 925 الذي دُمغ فوق قبضة يده على فاشيتهم وانعدام الإنسانية عند غالبيتهم “أتجنب هنا التعميم حتى لا أظلم من كانوا منهم أصدقاء لصديقي، وهم بالطبع لم يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة”. وحسبما أسرى هذا الصديق إلي، فإنه سيكون له عودة إلى الحكاية في مقالة خاصة ستحمل عنوان “ليلة في زنزانة كتائبية” وستشهد النور قريباً، لأن حكايته المروعة حدثت في مثل هذه الأسبوع من عام 1982 ولأنه يعتقد أن الوقت قد حان لسردها وإخراجها للنور لتكون شاهداً إضافياً على النزعة الإجرامية للكتائبيين والقوات التي فضحتها مجزرة صبرا وشاتيلا، والتي تفضحها هذه الأيام التصريحات والخطب التي تبرر الخيانة والتعامل مع كيان العدو والأخرى التحريضية وغير المبررة التي يطلقها بعض مسؤوليهم ضد الفلسطينيين والتي تذكرنا بتصريحات وخطب مماثلة أطلقوها في العام الماضي في حفل إحياء الذكرى السابعة والعشرين لاغتيال الرئيس بشير الجميل والتي ادعت دون ما استناد إلى مسوغات أو مبررات أن “الفلسطينيين يشكلون خطراً على لبنان، سواء تواجدوا داخل المخيمات أو خارجها”، وهي تصريحات وخطب مماثلة لتلك التي مهدت للحرب الأهلية واستهدفت الفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين في عقد السبعينات من القرن الماضي!!
من الجدير ذكره أن تقرير “لجنة كاهانا” التي كانت قد تشكلت في تل أبيب للتحقيق في ملابسات المجزرة اعترف صراحة بمسئولية رئيس وزراء العدو مناحيم بيغن وأركان حكومته وجيشه عن المجزرة، استناداً إلى اتخاذهم قرار دخول “حزب الكتائب” ممثلاً بمقاتلي “القوات اللبنانية” بقيادة إيلي حبيقة وفادي افرام وعدد آخر من لجنتها التنفيذية المخيمين وجوارهما واستباحة كل ما جاء في طريقهم، إلا أن اللجنة اكتفت بتحميلهم مسئولية غير مباشرة وطالبت بإقالة وزير الدفاع آرئيل شارون وعدم التمديد لرفائيل إيتان كرئيس لأركان الجيش بعد انتهاء مدة خدمته في شهر أبريل/نيسان من عام 1983، وهو ما حصل بالفعل. وكان من البديهي أن تلقي اللجنة تبعة المسئولية المباشرة والكاملة في ما جرى على قادة ومقاتلي”القوات اللبنانية” ومن خلالهم على “حزب الكتائب” باعتبار أنهم كانوا رأس الحربة، لا بل رأس الأفعى، في المجزرة والأداة التنفيذية الرخيصة لها. لكن ضابطاً كبيراً في الأسطول البحري الأميركي الذي كانت بعض قطعه راسية قبالة شواطئ العاصمة اللبنانية بيروت ويدعى ونستون بيرنيت دحض مزاعم “لجنة كاهانا” من خلال تأكيده على أن “النخبة القيادية الصهيونية” في تل أبيب تتحمل المسئولية المباشرة للمجزرة وأن ما جرى في صبرا وشاتيلا كان جرائم حرب حقيقية. وفي تقرير رسمي رفعه إلى قيادته في وزارة الدفاع “البنتاجون” عبر عن استخفافه بتقرير “لجنة كاهانا” بالتساؤل:”إذا لم يكن كل ما جرى جرائم حرب، فما الذي يكون؟”. ومن المؤسف أن تقرير الضابط الأميركي لم يحظ في حينه باهتمام مماثل للاهتمام الذي حظي به تقرير “لجنة كاهانا”، برغم أن الضابط قد سجل بدقة كاملة ولحظة بلحظة جميع ملابسات وتفاصيل المجزرة والاجتماعات المكثفة التي جرت بين كبار القادة العسكريين والسياسيين للكيان الصهيوني والقادة الكتائبيين وعلى نحو خاص مع إيلي حبيقة.
وعلى الرغم من تأكيد جهات رسمية وأخرى خاصة كثيرة ما جاء في تقرير الضابط الأميركي بيرنيت ومن بينها منظمة هيومان رايتس وتش التي قال مديرها التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاني ميغالي “أن هناك الكثير من الدلائل التي أشارت إلى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على نطاق واسع في مجزرة صبرا وشاتيلا”، إلا أنه لم يتم ليومنا هذا جلب أي من المجرمين المباشرين وغير المباشرين أمام القضاء الإقليمي أو القضاء الدولي. ولقد جرت محاولات عربية وأخرى دولية غير حكومية لمحاكمة هؤلاء في لاهاي وأماكن أخرى من العالم، إلا أن الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة تمكن من إحباطها كلها. ومن الغريب أن الولايات المتحدة التي تعقبت من أسمتهم مجرمي حرب في أماكن مختلفة من العالم، تواصل منح حصانات وحمايات وتغطيات خاصة لمجرمي الحرب الحقيقيين في الكيان الصهيوني وعملاء هذا الكيان متحصنة هي الأخرى بالنظام العالمي الجديد الذي استأثرت به وطوعته لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني الذي يشكل قاعدة أمامية لتنفيذ استراتيجيتها الهدامة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط كلها.
ترى ألم يحن الوقت بعد الذي يفترض أن نرى فيه من ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا ومن ساهموا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر يقفون أمام القضاء الدولي أو الوطني ويلقون قصاصهم العادل، بعد صبر طال ثمانية وعشرين عاماً؟ يفترض أن يكون قد حان منذ وقت طويل. ليتنا نعيش لنرى ذلك الوقت.
سبتمبر/أيلول 2010
كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدانمارك
