الدولة مركب من المركبات الاصيلة في بنية اي مجتمع انساني في هذا الوجود ، بل وربما الدولة في العصرالحديث وحتى القديم تشكل الرأس من جسد اي اجتماع بشري يحاول التعايش فيما بينه المتنوع والتطورالى الامام وينشدالقوة للدفاع عن نفسه ومن ثم الامن والرخاء وبناء القيمة المعنوية …. لهذا المجتمع او ذاك وعلى هذا الاساس احتاج رأس المجتمع هذا المسمى دولة الى فكر وتدبير وحكمة وفلسفة ، ليشرح رؤية الدولة نحو مجتمعها ووظائفها ،وماينبغي عليها من انتهاج لسياسات تبني المجتمع وتقدم البرامج وتسعى للنهوض بهذا المجتمع من جهة واحتاجت الدولة ايضا الى مؤسسات ونظم ودوائروآليات عمل من جانب اخر لتحقق وجودها القانوني والواقعي ، وتقوم من ثم بمشروعها الذي وجدت من اجله داخل مركب اي مجتمع متطور وقائم !!.
اما ان تكون الدولة مجرد شبح داخل مركب المجتمع ومجرد سلطة هيمنةلمجموعة من حزب اوتكتل او طائفةاو عشيرة.. لاتملك حكمة ولاعقلا ولافلسفة ولاتدبيرا سوى نزعات التسلط والهيمنة على المجتمع وتغيب مفاهيم المؤسسة بداخلها وتتحول اذرعها لمجرد جلاّد ، يمتهن السيطرة على اي تحرك للامة من الداخل ويعجز تماما للدفاع عن المجتمع من تمددات الخارج الاستعمارية وتفتقد هذه الدولة الى ابسط النظم القانونية ، التي ترسي قواعد الحقوق والواجبات لافراد الجماعة داخلها فحتما عندئذ تتحول هذه الهيئة المسماة زورا ((دولة)) الى مجرد عصابة ، او وكر للمجرمين الذين يحاولون التسلط على المجتمع لاستعباده ونهب ثروته وامتهان كرامته تحت عنوان وشرعية الدولة داخل مركبات هذا المجتمع او ذاك من التجمعات الانسانية !!.
والحقيقة إن معضلة من اعظم الكوارث في العصرالحديث ،التي ابتليت بها منطقتنا العربية سياسيا واجتماعيا وفكريا هي غياب اي مفهوم من مفاهيم الدولة الحديثة ، وحتى القديمة داخل النظم العربية الحكومية القائمة اليوم ، فليس في داخل مايسمى دولا في النظم العربية الحاكمة اليوم اي معاييرفلسفية تشرح للمجتمعات العربية لماذا اصلا تقوم الدولة داخل مركبات الاجتماع ومن اين تستمد شرعيتها السياسية ؟، وهل هي من الله مثلا ؟ام من المجتمع ، او من الطائفة او من الحزب او من القبيلة والعشيرة او من الاسرة او من القوّة والقهر ؟…..الخ .
كما ان هناك غياب واضح للقانون ،والمؤسسات داخل هذه النظم السياسية العربية القائمة ، فلا المواطن يدرك واجباته وحقوقه قُبالة هذه الدولةوالمجتمع الذي يعيش فيها ولا الدولة لهاحدود معينة من خلالها تدرك حقوقهاوواجباتهاالتي تقف عندها وترتدع من التدخل في شؤون الفرد والمجتمع ولتعرف هي ايضا من ثمّ حقوقها لتنتزعها من هذا الفرد والمجتمع وتؤدي واجبها حسب دستور وقانون اقرّه المجتمع على نفسه لتقوم الدولة بوظائفها كراعي محايد ، لهذا المجتمع وفك الاشتباكات داخله والدفاع عن امنه وسلامته من كل خطر يتهدده من الخارج والداخل !!.
نعم منذ البداية قامت النظم السياسية العربية في منطقتنا التي نعيش بداخلها اليوم على اسس يشوبها الكثير الكثير من النقص والتشوّه في الخلقة والجهل وعدم الادراك والفهم ، لمعنى تطور الدولة ومفاهيمها وواجباتها ولماذا هي ينبغي ان توجد اصلا داخل مركب اي مجتمع ، والطامة الكبرى ان هذا الجهل لمركب الدولة هو بالاساس جهل مركب ايضا من قبل الطبقات السياسية الحاكمة ، ومن قبل مجتمعات هذه النظم السياسية العربية ايضا !!.
فالطبقات السياسية العربية الحاكمة اليوم هي اما طبقات اعتمدت في وجودها السياسي ،تاريخيا وحتى اليوم على الواقع والدعم الاستعماري الغربي الحديث للمنطقة العربية بعد سقوط الخلافة العثمانية الهالكة ، والذي جاء بهذه الطبقات السياسية من خلال الشرعيات القبلية او الطائفية الموالية لوجوده الاستعماري لحكم بلدان العرب ومجتمعاته لاغير !!.
وإما انها نظم سياسية عربية عسكرتارية انقلابية تستمد شرعيتها فيما مضى وحتى اليوم من شرعيةالغلبة والقوّةوقهرالمجتمع واخضاعه للامر الواقع السياسي كما اصبح عليه بعد الانقلاب !!.
وهناك فعلا ايضا نظم سياسية عربية حزبية ايدلوجية ، حكمت منطقتنا العربية من خلال شعارالمواطنة او القومية الذي يطبقه الحزب ولكنها مع ذالك لم تستطع ان تدرك ابدا معنى ومفاهيم الدولة وفلسفة وجودهاالحقيقية فاخضعت الدولة للحزب او للطبقة تحت شعار الاشتراكية لتفقد الدولة حياديتها التي ينبغي ان تكون عليه داخل مركب المجتمع !!.
ولايقل من الجانب الاخر سوءا الحال عندما نتحدث عن الشعوب والمجتمعات العربية ومنسوب ادراكهاووعيها وثقافتها لمفهوم الدولة والمجتمع السياسي فهذه المجتمعات لاتلام اساسا لفقدان الرؤية داخل منظوماتهاالفكرية لمسمى الدولةفهي ما إن خرجت من تحت عباءة الاستعمار العثماني لهاوتحررت من نيرعبودية الجهل والظلام الذي مارسته الخلافة العثمانية الهالكة بحق ابناء المجتمع العربي للسيطرة عليه وابقائه تابعا لحكمها البربري حتى وجدت نفسها خاضعة لاستعمار اجنبي هو الاخروجد مصالحه السياسية في ابقاء هذه المجتمعات العربية تحت عبودية الجهل والتخلف والتبعية ، فعمد الى تركيب هياكل حكومات ودول قبلية وعشائرية واجنبية لاتؤمن باي شيئ من مسمى ، ومفاهيم الدولة ووظائفها غير الولاء للمستعمر الغربي الجديد ، مما ادخل من جديد هذه الشعوب العربية داخل اطار عجلات استمرار التخلف والجهل لكل كيانها الفكري والاجتماعي والسياسي والنفسي قُبالة مفاهيم المجتمع السياسي والدولة واصل وجودها ولماذا وجدت وكيف ينبغي التعامل معها …..وهكذا ؟.
والكارثة الاخرى هي في انه وحتى بعدان دخلت الثقافة ومسماها لمجتمعناالعربي واراد هذا المجتمع المسكين ان يعبرعن ارادته للتحرر من المستعمر الاجنبي فانه فتح اذنيه وفاه لكل شيئ يختص بثقافة التحرر من المستعمر واذنابه ، وانشاء الاوطان وقيام قيامتها من جديد ….الخ ، الا من شيئ واحد فقد كانت اذني المجتمع العربي صماء امامه ،او اُريد لها ان يكون بداخلها وقر كي لاتسمع شيئا عن ثقافة الدولة ومفاهيمها ولماذا هي ينبغي ان تُقام وتُحترم وكيفية قيامها ومن اين تستمد شرعيتها ….فإن مثل هذه الثقافة كانت ممنوعة اصلا على المجتمع العربي ان يسمع بها او تدخل ذاكرته لتشكل القاعدة لثقافته السياسية ولهذا اندفع المجتمع العربي بشكل متهستر للنضال من اجل التحرر من الاستعمار ، ودعم الحزبية وكذا الانقلابات العسكرية وهكذا الحركات والافكار الدكتاتورية ليقع اخيرا في حضن الاستبداد والقمع الوطني والقومي ليعود ويترحم على الاستبداد والتفرعن الاستعماري الاجنبي القديم واذنابه الذي اقامهم ليكونوا حماة لمصالحه الاستعمارية القديمة !!!.
إن اشكالية سياسية هذا هو مركبها داخل مجتمعاتنا العربية وإن حكومات واشباح دول قائمة هذا هو منشأها ، وتلك هي اسسها ولُبناتها الاولية ،ليس من الغريب إذاً ان يُفتقد فيها التطور ويغيب عنها الاستقرار وتصاب بداء التخلف وادمان التظالم ، وبروز ظاهرة التطرف والعنف والارهاب داخل مجتمعاتها القائمة ، وغياب عناوين الدولة ومؤسساتها الحيوية ….. !!.
كما إن دولا قامت على ظاهرة الولاء للمستعمر ، والغلبة القبلية والعشائرية ، او الهيمنة العسكرية او الاحتيال والنصب والمكر الحزبي والايدلوجي لخداع المجتمع والصعود على اكتافه للسلطة ومن ثم ممارسة الدكتاتورية بابشع صورها فلا يستغرب منها ( هذه الدول والحكومات ) ان تتعامل مع شعوبها على اساس القطيعية من الحيوانات او الذيول والتبع للقبائل والعشائر او على اساس العبيد والجواري والخدم ، او على اساس الطائفة والمذهب او العنصر والقومية او المناطقية وحتى الاسرية والمحلاتية ….، فلا غرابة بالفعل اذا كان البناء غياب مفهوم الدولة وشرعيتها ووظائفها ،وكيفية تعاملها مع شعبها بحياد وعدالة أن نرى ان الدولة قد سجلت باسم الطائفة والمذهب لتكون حكرا لهذا المذهب في هذا الدين او ذاك مادام لاشرعية للدولة سوى دعم هذه الطائفة لها لاغير في سبيل استحصال مكاسب سياسية لهذ المذهب او ذاك !!.
ومن ثم لاغرابة اذا سمعنا اليوم ان الدولة الفلانية سحبت الجنسية من مواطنيها بسبب انتمائهم المذهبي المغايرلمذهب وطائفة الحكم القائم داخل الدولة ، وتجرأت على ابداء رأيها او نقدها لما تؤمن به طبقة الحكم من مذهب ، باعتباره خروجا على الدولة والحكم والوطن المُسمى لهذه الطائفة او ذالك المذهب المنتقد !!!.
كما انه يصبح ليس من الغريب في شيئ مطلقا ، ان تمتهن الدولة التمييز بين ابناء شعبها على الاسس الحزبية ، او القومية او القبلية العشائرية اذا كان البناء لاشرعية لقيام الدولة في واقعنا العربي السياسي والمجتمعي واستمرارها بالحياة الا بتزلف هذه القومية للدولة على تلك او هذه القبيلة لدعم الحكم القائم على باقي القبائل … لتتحول الدولة من مضامينها وفلسفتها وقوانينها ومؤسساتها التي ينبغي ان تتحرك الدولة على ضوئهاالى دولة القبيلة او دولة القومية او دولة المنطقة او الاسرة !!.
واخيرا سوف لن يصبح عارا حقا في واقع سياسي ، كواقعنا العربي ودول ورقية كدولنا العربية القائمةان اندمجت اموال الدولة وثروات الشعب لتكون هي هي وبدون اي تمييز لها عن اموال شيخ القبيلة وابنائه وامراء العائلة الذي تحكم المملكة يتصرفون بها كيفما ارتأت رغباتهم الشخصية بعيدا عن التفكير في المساءلة القانونية او الشعبية لهم ، وبعيدا عن التفكير باستثمار ثروة الشعب لتطويره والارتقاء به نحو الافضل والاحست والاكثر تقدما !!!.
كل هذا بالنهاية منتج طبيعي لتشوهات تأسيس قيام الدولة من البداية داخل منظومات مجتمعاتنا العربية السياسية ،وعلى جميع الصعد والمستويات التي تبدأ بالفكرية والثقافية للفرد والجماعة العربية نحوالدولة وفلسفة قيامهاوتنتهي عند الممارسة لهؤلاء الحكام والمسؤولين الذي لم يروا وسيلة تضفي على وجودهم اللاشرعي الشرعية وعلى فسادهم الاستمرار سوى مسمى الدولة وقوة مركبها داخل المجتمع !!.
اما ان تكون الدولة مجرد شبح داخل مركب المجتمع ومجرد سلطة هيمنةلمجموعة من حزب اوتكتل او طائفةاو عشيرة.. لاتملك حكمة ولاعقلا ولافلسفة ولاتدبيرا سوى نزعات التسلط والهيمنة على المجتمع وتغيب مفاهيم المؤسسة بداخلها وتتحول اذرعها لمجرد جلاّد ، يمتهن السيطرة على اي تحرك للامة من الداخل ويعجز تماما للدفاع عن المجتمع من تمددات الخارج الاستعمارية وتفتقد هذه الدولة الى ابسط النظم القانونية ، التي ترسي قواعد الحقوق والواجبات لافراد الجماعة داخلها فحتما عندئذ تتحول هذه الهيئة المسماة زورا ((دولة)) الى مجرد عصابة ، او وكر للمجرمين الذين يحاولون التسلط على المجتمع لاستعباده ونهب ثروته وامتهان كرامته تحت عنوان وشرعية الدولة داخل مركبات هذا المجتمع او ذاك من التجمعات الانسانية !!.
والحقيقة إن معضلة من اعظم الكوارث في العصرالحديث ،التي ابتليت بها منطقتنا العربية سياسيا واجتماعيا وفكريا هي غياب اي مفهوم من مفاهيم الدولة الحديثة ، وحتى القديمة داخل النظم العربية الحكومية القائمة اليوم ، فليس في داخل مايسمى دولا في النظم العربية الحاكمة اليوم اي معاييرفلسفية تشرح للمجتمعات العربية لماذا اصلا تقوم الدولة داخل مركبات الاجتماع ومن اين تستمد شرعيتها السياسية ؟، وهل هي من الله مثلا ؟ام من المجتمع ، او من الطائفة او من الحزب او من القبيلة والعشيرة او من الاسرة او من القوّة والقهر ؟…..الخ .
كما ان هناك غياب واضح للقانون ،والمؤسسات داخل هذه النظم السياسية العربية القائمة ، فلا المواطن يدرك واجباته وحقوقه قُبالة هذه الدولةوالمجتمع الذي يعيش فيها ولا الدولة لهاحدود معينة من خلالها تدرك حقوقهاوواجباتهاالتي تقف عندها وترتدع من التدخل في شؤون الفرد والمجتمع ولتعرف هي ايضا من ثمّ حقوقها لتنتزعها من هذا الفرد والمجتمع وتؤدي واجبها حسب دستور وقانون اقرّه المجتمع على نفسه لتقوم الدولة بوظائفها كراعي محايد ، لهذا المجتمع وفك الاشتباكات داخله والدفاع عن امنه وسلامته من كل خطر يتهدده من الخارج والداخل !!.
نعم منذ البداية قامت النظم السياسية العربية في منطقتنا التي نعيش بداخلها اليوم على اسس يشوبها الكثير الكثير من النقص والتشوّه في الخلقة والجهل وعدم الادراك والفهم ، لمعنى تطور الدولة ومفاهيمها وواجباتها ولماذا هي ينبغي ان توجد اصلا داخل مركب اي مجتمع ، والطامة الكبرى ان هذا الجهل لمركب الدولة هو بالاساس جهل مركب ايضا من قبل الطبقات السياسية الحاكمة ، ومن قبل مجتمعات هذه النظم السياسية العربية ايضا !!.
فالطبقات السياسية العربية الحاكمة اليوم هي اما طبقات اعتمدت في وجودها السياسي ،تاريخيا وحتى اليوم على الواقع والدعم الاستعماري الغربي الحديث للمنطقة العربية بعد سقوط الخلافة العثمانية الهالكة ، والذي جاء بهذه الطبقات السياسية من خلال الشرعيات القبلية او الطائفية الموالية لوجوده الاستعماري لحكم بلدان العرب ومجتمعاته لاغير !!.
وإما انها نظم سياسية عربية عسكرتارية انقلابية تستمد شرعيتها فيما مضى وحتى اليوم من شرعيةالغلبة والقوّةوقهرالمجتمع واخضاعه للامر الواقع السياسي كما اصبح عليه بعد الانقلاب !!.
وهناك فعلا ايضا نظم سياسية عربية حزبية ايدلوجية ، حكمت منطقتنا العربية من خلال شعارالمواطنة او القومية الذي يطبقه الحزب ولكنها مع ذالك لم تستطع ان تدرك ابدا معنى ومفاهيم الدولة وفلسفة وجودهاالحقيقية فاخضعت الدولة للحزب او للطبقة تحت شعار الاشتراكية لتفقد الدولة حياديتها التي ينبغي ان تكون عليه داخل مركب المجتمع !!.
ولايقل من الجانب الاخر سوءا الحال عندما نتحدث عن الشعوب والمجتمعات العربية ومنسوب ادراكهاووعيها وثقافتها لمفهوم الدولة والمجتمع السياسي فهذه المجتمعات لاتلام اساسا لفقدان الرؤية داخل منظوماتهاالفكرية لمسمى الدولةفهي ما إن خرجت من تحت عباءة الاستعمار العثماني لهاوتحررت من نيرعبودية الجهل والظلام الذي مارسته الخلافة العثمانية الهالكة بحق ابناء المجتمع العربي للسيطرة عليه وابقائه تابعا لحكمها البربري حتى وجدت نفسها خاضعة لاستعمار اجنبي هو الاخروجد مصالحه السياسية في ابقاء هذه المجتمعات العربية تحت عبودية الجهل والتخلف والتبعية ، فعمد الى تركيب هياكل حكومات ودول قبلية وعشائرية واجنبية لاتؤمن باي شيئ من مسمى ، ومفاهيم الدولة ووظائفها غير الولاء للمستعمر الغربي الجديد ، مما ادخل من جديد هذه الشعوب العربية داخل اطار عجلات استمرار التخلف والجهل لكل كيانها الفكري والاجتماعي والسياسي والنفسي قُبالة مفاهيم المجتمع السياسي والدولة واصل وجودها ولماذا وجدت وكيف ينبغي التعامل معها …..وهكذا ؟.
والكارثة الاخرى هي في انه وحتى بعدان دخلت الثقافة ومسماها لمجتمعناالعربي واراد هذا المجتمع المسكين ان يعبرعن ارادته للتحرر من المستعمر الاجنبي فانه فتح اذنيه وفاه لكل شيئ يختص بثقافة التحرر من المستعمر واذنابه ، وانشاء الاوطان وقيام قيامتها من جديد ….الخ ، الا من شيئ واحد فقد كانت اذني المجتمع العربي صماء امامه ،او اُريد لها ان يكون بداخلها وقر كي لاتسمع شيئا عن ثقافة الدولة ومفاهيمها ولماذا هي ينبغي ان تُقام وتُحترم وكيفية قيامها ومن اين تستمد شرعيتها ….فإن مثل هذه الثقافة كانت ممنوعة اصلا على المجتمع العربي ان يسمع بها او تدخل ذاكرته لتشكل القاعدة لثقافته السياسية ولهذا اندفع المجتمع العربي بشكل متهستر للنضال من اجل التحرر من الاستعمار ، ودعم الحزبية وكذا الانقلابات العسكرية وهكذا الحركات والافكار الدكتاتورية ليقع اخيرا في حضن الاستبداد والقمع الوطني والقومي ليعود ويترحم على الاستبداد والتفرعن الاستعماري الاجنبي القديم واذنابه الذي اقامهم ليكونوا حماة لمصالحه الاستعمارية القديمة !!!.
إن اشكالية سياسية هذا هو مركبها داخل مجتمعاتنا العربية وإن حكومات واشباح دول قائمة هذا هو منشأها ، وتلك هي اسسها ولُبناتها الاولية ،ليس من الغريب إذاً ان يُفتقد فيها التطور ويغيب عنها الاستقرار وتصاب بداء التخلف وادمان التظالم ، وبروز ظاهرة التطرف والعنف والارهاب داخل مجتمعاتها القائمة ، وغياب عناوين الدولة ومؤسساتها الحيوية ….. !!.
كما إن دولا قامت على ظاهرة الولاء للمستعمر ، والغلبة القبلية والعشائرية ، او الهيمنة العسكرية او الاحتيال والنصب والمكر الحزبي والايدلوجي لخداع المجتمع والصعود على اكتافه للسلطة ومن ثم ممارسة الدكتاتورية بابشع صورها فلا يستغرب منها ( هذه الدول والحكومات ) ان تتعامل مع شعوبها على اساس القطيعية من الحيوانات او الذيول والتبع للقبائل والعشائر او على اساس العبيد والجواري والخدم ، او على اساس الطائفة والمذهب او العنصر والقومية او المناطقية وحتى الاسرية والمحلاتية ….، فلا غرابة بالفعل اذا كان البناء غياب مفهوم الدولة وشرعيتها ووظائفها ،وكيفية تعاملها مع شعبها بحياد وعدالة أن نرى ان الدولة قد سجلت باسم الطائفة والمذهب لتكون حكرا لهذا المذهب في هذا الدين او ذاك مادام لاشرعية للدولة سوى دعم هذه الطائفة لها لاغير في سبيل استحصال مكاسب سياسية لهذ المذهب او ذاك !!.
ومن ثم لاغرابة اذا سمعنا اليوم ان الدولة الفلانية سحبت الجنسية من مواطنيها بسبب انتمائهم المذهبي المغايرلمذهب وطائفة الحكم القائم داخل الدولة ، وتجرأت على ابداء رأيها او نقدها لما تؤمن به طبقة الحكم من مذهب ، باعتباره خروجا على الدولة والحكم والوطن المُسمى لهذه الطائفة او ذالك المذهب المنتقد !!!.
كما انه يصبح ليس من الغريب في شيئ مطلقا ، ان تمتهن الدولة التمييز بين ابناء شعبها على الاسس الحزبية ، او القومية او القبلية العشائرية اذا كان البناء لاشرعية لقيام الدولة في واقعنا العربي السياسي والمجتمعي واستمرارها بالحياة الا بتزلف هذه القومية للدولة على تلك او هذه القبيلة لدعم الحكم القائم على باقي القبائل … لتتحول الدولة من مضامينها وفلسفتها وقوانينها ومؤسساتها التي ينبغي ان تتحرك الدولة على ضوئهاالى دولة القبيلة او دولة القومية او دولة المنطقة او الاسرة !!.
واخيرا سوف لن يصبح عارا حقا في واقع سياسي ، كواقعنا العربي ودول ورقية كدولنا العربية القائمةان اندمجت اموال الدولة وثروات الشعب لتكون هي هي وبدون اي تمييز لها عن اموال شيخ القبيلة وابنائه وامراء العائلة الذي تحكم المملكة يتصرفون بها كيفما ارتأت رغباتهم الشخصية بعيدا عن التفكير في المساءلة القانونية او الشعبية لهم ، وبعيدا عن التفكير باستثمار ثروة الشعب لتطويره والارتقاء به نحو الافضل والاحست والاكثر تقدما !!!.
كل هذا بالنهاية منتج طبيعي لتشوهات تأسيس قيام الدولة من البداية داخل منظومات مجتمعاتنا العربية السياسية ،وعلى جميع الصعد والمستويات التي تبدأ بالفكرية والثقافية للفرد والجماعة العربية نحوالدولة وفلسفة قيامهاوتنتهي عند الممارسة لهؤلاء الحكام والمسؤولين الذي لم يروا وسيلة تضفي على وجودهم اللاشرعي الشرعية وعلى فسادهم الاستمرار سوى مسمى الدولة وقوة مركبها داخل المجتمع !!.
