كلمة لابد منها (تتوهج في ارض مدينة كركوك منذ الازل نار دائمة لاتنطفي تسمى (النارالازلية )والى جانب هذه النار تشتعل فيها منذ اكثر من نصف قرن من الزمان نار ثانية هي نار العنف و التطرف و سفك الدماء البريئة وتهجير سكانها الاصليين وترحيلهم نحو الشتات نتمنى باعمق المشاعر الانسانية ان يجد العراق الجديد طريقاً وطنياً صائبا لاطفاء تلك النار الثانية …( الكاتب)
000من الاحداث الدموية البارزة هي المجزرة الظالمة التي حصلت يوم الاثنين 28-7-2008 في مدينة كركوك حيث كانت احداث تلك الواقعة قبل ان تتحول الى كارثة عبارة عن مظاهرات احتجاج سلمية ضد اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات و ضد المادة 24 من القانون المذكور وتأييدا مطلقا لتطبيق المادة 140 من الدستور الذي صوت عليه 12مليون عراقي … حيث فجر احد( البهائم) نفسه بحزام ناسف وسط الجماهير المتظاهرة المحتشدة وقد كانت احدى الجهات العميلة و المعادية لطموحات وامال الشعب الكوردستاني في كركوك قد اعطت الى اقزامها الخونة تعليمات مشددة بضرورة تشتيت تلك المظاهرات السلمية وتفريقها بأطلاق النار عليها بعد التفجير الانتحاري مباشرة وهذا ما حصل بالفعل ؟
وقد بقيت ذكرى ذلك اليوم الدامي بأحداثه المأساوية احدى المحطات البارزة في النضال الوطني لشعب كوردستان ضد الظلم و الحيف …
ولابد لنا من وقفة قصيرة ازاء هذه المجزرة الدموية والعدوان السافر من لدن اذناب الاجنبي وايتام نظام البعث الشوفيني البائد وأزلام الطائفية والعنصرية لنقول ….
***اليس غريبا ان يجري مثل هذا العمل الوحشي الجبان المشبع بالحقد و الكراهية و الاستهتار بالارواح البشرية البريئة في الوقت الذي يوجد في العراق دستور ومجلس نواب و وزراء وسلطة قضائية ورئيس وزراء يصون الدستور ويحمي الحريات الى اخر الكلام الذي لايدل على انه يوجد لدينا في العراق نظام دمقراطي برلماني اتحادي ؟
ثم ماذا بقي في ذهن المواطن العراقي البسيط وقناعته عن حقيقة الدستور و مجلس النواب و الحقوق الوطنية و المدنية للانسان العراقي و عن حقيقة النظام باكمله بعد هذه المجزرة ؟
ان هذه الواقعةالاليمة التي سوف تتكرر حتما في المستقبل تكون كافية لمحاكمة النظام لانه لايوجد في يد الشعب الكوردي أية وسيلة اخرى لفرض ماهو ضروري و لازم لان ممثلوا الشعب في البرلمان العراقي لم يكونوا مع الشعب الكوردي المظلوم بل كانوا مع اللعبة البرلمانية التي يديرون فصولها التافهة فيما بينهم بأسوأ اساليب التامر و الخيانة و الصفقات الرخيصة و التنازلات المتبادلة فيما بينهم … انهم بذلك لا يسيئون للدمقراطية في البلاد و يستهينون بمبادئها واصولها فحسب بل يعبدون الطريق باصرار امام الارهاب و الفوضى و التهجير و الخراب …
ان المظالم و الاحداث التي يفتقد فيها العدل و الانصاف وتغتصب فيها الحقوق تبقى دائما مشروعات خطيرة للانتقام الدموي الصارم في الايام اللاحقة …
فالويل كل الويل لو تحول المسؤلون بما فيهم بعض النواب و الوزراء وقادة الاحزاب الكارتونية وغيرهم الى فئران مرعوبة تفتش عن ماوى يحميها من غضبة الجماهير التي تندفع بالملايين في الشوارع و الازقة بغضب هستيري لاتعرف الرحمة او الهدوء و الاستقرار ؟
اننا نجد بان هذا الموضوع الهام بحاجة ماسة الى نقاش اعمق واوسع لانه يتعلق بمجموعة من الاسئلة المشروعة وتحتاج الى جواب منطقي مقنع من ذلك على سبيل المثال ……
***هل يمكن تطبيق الديمقراطية و الشرعية في مجتمع عشائري متخلف تسود فيه العنصرية و الجهل ؟ وهل يمكن تطبيق الدمقراطية و الشرعية في بلاد لايؤمن المسؤل فيها بالدمقراطية و الانسانية لانه لايعرفها اساسا ولم يتعلم منها شيئا سوى الشوفينية و الطائفية و المحاصصة و الفساد و الارهاب ؟
***ثم كيف يمكن حماية النظام الدمقراطي و البرلماني من غضب الجماهير الغفيرة و التي تعرف حق المعرفة متى وكيف ولماذا هي غاضبة ؟ !
***ثم كيف يمكن حماية القضاء في بلاد يعمل فيها حتى المثقفون و السياسيون و الاعلاميون على تجاوز القانون و مخالفة بنوده وابتكار الوسائل و الحيل للافلات من الواجبات التي يفرضها القانون ويطالب بتطبيقها ؟ وهم قابعون في الدول المجاورة ويستلمون رواتب خيالية من اموال الشعب العراقي الجريح بالعملة الصعبة حيث ان شغلهم الشاغل هو اطلاق التصريحات النارية المشبعة بالشوفينية و الانانية لزرع الفتنة و الانشقاق بين صفوف المجتمع العراقي وذم الحكومة (ومن الغريب هم اعضاء فيها ) وشتم مكونات الشعب العراقي لتطييب خواطر الدول الاقليمية للانتقام غير المبرر واللا معقول من الشعب الكوردي المظلوم.
***
فمنذ انهيار دكتاتورية الموت و الظلام في التاسع من نيسان عام 2003 عجت الساحة السياسية العراقية بالكثير من الاحزاب و القوى والتيارات و الكتل السياسية التي لا تعد و لاتحصى وهذه هي احدى مساوئ الديمقراطية الوليدة فمثلا هناك مكون معين من الشعب العراقي لا يتعدى تعداده عن 750 الف نسمة له اكثر من خمسين حزبا بل تشكلت لهذه الاحزاب جبهة طويلة وعريضة و ليس لها اهداف وطنية حقيقية غير تنفيذ اجندة ومأرب دول الجوار على حساب مصير و سعادة الشعب العراقي المظلوم كما هناك احزاب كارتونية لاتملك الا حفنة من التابعين وكانهم موظفين حيث لها مقرات وشعارات اكبر منها بكثير…
ان مكاتب هذه الاحزاب الذيلية و التي ضررها اكثر بكثير من نفعها لان غايتها الاساسية هي اسناد الفساد و الارهاب ونشر الفوضى وتعميق الطائفية و الانشقاقات و قد اصبحت منتشرة في كل المحافظات و المدن و الاقضية بحيث فاق عددها عدد مدارس و كليات و معاهد العراق و مستشفياته و دور الايتام و العجزة !
ان هدف ميليشيات هذه الاحزاب هو تعبئة الشارع العراقي البائس ضد القوى الوطنية الخيرة والمخلصة من ابناء العراق الغيارى وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و المقروءة ………والقتل وكذلك الغدر والظلم على أساس الهوية والمذهب!
فحقوق المظلومين و المهجرين من مناطقهم من ابناء كركوك الاصلاء واخواتها من المدن والقصبات العراقية التي اهلها الاصليين من الكورد و التركمان و المسحيين وكل متضرر هي امانة في اعناق المسؤلين واعضاء مجلس النواب وقادة الاحزاب الشرفاء وهي من المفروض ان تبقى فوق كل اعتبار ومصلحة وانتماء ….
ان انعدام الثقة المتبادلة بين الكتل السياسية وقسم من اعضاء مجلس النواب الذين في الحقيقة و الواقع لايمثلون غير انفسهم ولكنهم قد فرضوا كاعضاء في مجلس النواب العراقي وذلك لسد الشواغر الطائفية و المحاصصة المذهبية و غيرها ..
ان هذا لهو مرض خطير جدا يتوجب علاجه فورا (ولو ان هذا يعتبر من المستحيلات ) وكذلك يجب تصحيح حالة غياب اعداد كبيرة من اعضاء مجلس النواب عن حضور الجلسات المهمة و المصيرية لكونهم يعيشون خارج العراق وقد ضربت الفوضى السياسية اطنابها في طول وعرض البلاد ….
ان العديد من اعضاء مجلس النواب العراقي همهم الوحيد هو اطلاق تصريحات فوضوية لامسؤولة وقد تخصصوا في الاساءة المتعمدة وتغيير الحقائق الوطنية و الثوابت الجغرافية واختلاق الوقائع الكاذبة التي تزيد من تهييج المواقف و ردود الافعال في كثير من القضايا و الموضوعات الحساسة وذلك من خلال قنوات الاتصالات المختلفة من صحف ومجلات ومحطات فضائية واذاعات وغيرها حيث انهم يشعرون بنقص في المعلومات الوطنية والقومية الصادقة وربما لم يقرأ بعضهم مواد و احكام الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب وطريقة العمل واليات التصويت على القوانين و القرارات .———— فهل من المنطقي أن أحدى النائبات تصرح لوسائل الاعلام المختلفة علنا وبدون أي خجل أوتردد أو أستحياء بأنها كانت بكل ما أوتيت من قوة تمنع بل تعرقل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي على أرض الواقع خصوصا في كركوك === كما أنهاتبجحت بالقول فدعت الى قتل ستة أفراد من السنة مقابل ستة أفراد من الشيعة — فأنظر الى أي حضيض واستهتاروحقد دفين وصلنا!!
