اعلن في بغداد اليوم في اجتماع دعائي واضح عن طلب القائمة الوطنية العراقية بعمل جلسة طارئة لمجلس النواب لسن او تمرير قانون حماية الصحفيين ؟؟؟ ( كل هذا في جلسة طارئة واحدة ؟، ما شاء الله ) واذا لم يكن هذا الاعلان دعاية انتخابية واضحة ،،، فماذا يكون اذا ؟
وما يدل هذا الخبر و غيره من الاخبار المحيرة المتناقضة على ان القائمة الوطنية العراقية في تخبط واضح مفضوح وعن نقص مؤثر في قيادة القائمة . عدم وجود قيادة حازمة متمكنة تخطط بذكاء للمستقبل او اقلها تخطط ستراتيجية واضحة للحملة الانتخابية ، لا يمكن ان يمر مثل هذا الخبر( مرومر الكرام ) على الشعب العراقي كما يقول المثل ( العراقي امفتح باللبن ). متى اهتم السيد عادل عبد المهدي بموضوع الصحفيين ؟ هل ابتداء هذا الاهتمام منذ حادث مصرف الزوية و معاقبة الصحفي الذي تحدى وذكر موضوع توزيع البطانيات ؟ في وقت هم من اوقف تمرير هذا القانون ( قانون حماية الصحفيين ) في جلسة اعتيادية لمجلس النواب في وقتها ؟ ( مليون سؤال ) كل واحد بدولار ، ولانهم هم من عطل تمرير هذا القانون بحجة انه سيستغل كدعاية انتخابية لصالح السيد المالكي ، مثلما اوقفوا فقزة تعيين ١١٥٠٠٠ موظف جديد في الدولة العراقية . كلنا نتذكر تلك التبريات و اليوم و بعد ان تناسوا ما قاله و كتبه الناس و الصحفين عن خطء رفع او عدم تمرير هذه المادة في قانون الموازنة ، نسوا هذه الحادثة و تنبهوا الى اهمية اغراء واخذ الصحفيين لجانبهم ، الا ان طلبهم بتمرير قانون حماية الصحفيين جاء متأخر جدا و يمكن قرائته على ان هذا الطلب غير ممكن عمليا و في هذه الفترة الصعوبة، اي صعوبة جمع اكثرية اعضاء مجلس النواب اليوم ، وهم ادرى بذلك ، وانما طلبهم هذا تمسه نفحة يقل فيها الصدق . انها ردود فعل و انتباه متأخر جدا بحيث سينقلب على القائمة الوطنية العراقية و لن يستميلوا الصحفيين لجانبهم في هذه الفترت الانتخابية لان السادة الصحفين اذكا من ان يمرر عليهم مثل هذا الادعاء من من اقف تمرير هذا الاقانون بالاصل .
و تخبط اخر حين يصرح قيادي محترم ذو منصب عالى، الشيخ الساعدي ، بانه لا يحق للسيد المالكي فرض رأية على مجلس النواب عندما صرح ( المالكي ) بانتفاء الحاجة لعقد الجلسة الطارئة لمجلس النواب ، و ادعى الساعدي بانها مخالفة للدستور و تجاوز على القانون . لو كنت مرشدا سياسيا او مرشد دعائي لهم ، لما سمحت للساعدي بادلاء بمثل هذا التصريح . لان السيد المالكي كلما عمله هو انه سحب طلبه بضرورة عقد جلسة طارئة لانتفاء الحاجة لها ، ( اي انتفاءالحاجة التي دعوته لطلب الجلسة ). لكنه لم يمنع عقد الجلسة ولو اراد الساعدي عقدها لتمرير قانون حماية الصحفيين كما يدعون الان لتمكن ، وهذا فرق كبير بحيث يمر على عضو بارز دون الانتباه لهذا التخبط . هذا هو المطلب دستوري يا شيخ الساعدي . فاذا كان الساعدي مهتم بعقد الجلسة لضرورة ملحة ومن مصلحة البلد وهو قائد النزاهة فما عليه الا يطلب بعقدها .
يدل هذا على ان تجمع القائمة الوطنية العراقية جاء على عجالة و هو تجمع اعتبره كثير منهم كسلم للصعودالى مجلس النواب عليه و بعدها لكل حادث حديث ، اي انهم سيتحدون او يختلفون كما يشاءون او لا يشاؤن بعد الانتخابات ويعني هذا انه اتحاد مصالح لاهداف خاصة انية لكل المتحدين .
و لم يتفق السادة قادة الاحزاب و التجمعات و الافراد المؤتلفة في القائمة الوطنية العراقية على الامور الاساسية المهمة في قيادة القائمة ، اي الاتفاق على مبادء ونقاط الالتقاء و البرنامج الانتخابي و المنهاج السياسي لما بعد الانتخابات . و لانهم تجمعوا في عجالة بعد وفاة المرحوم السيد الحكيم فانتخبوا السيد الشاب و نصبوه من موقف عاطفي وبعجالة وكذلك ليكون و ليستغلوه كواجهة طائفية امام تقدم المالكي و شعبيته . سوف لن يكون هذا التخبط في صالح القائمة الوطنية العراقية في هذه الايام و بالاخص ايام الاعداد للفترة الانتخابية على الاقل .
تتضارب التصريحات بعض المرات متعددة المصادر و غير منسقة زمنيا ، لذلك نراها غير منتظمة و لا تدل على اي تنسيق بين الاعضاء ، او بين القيادة اقلها ، تاتي متسرعة ومتشنجة مبنية على ردود افعال فقط بدون الاخذ بنظر الاعتبار ردود الافعال المعاكسة . ولعدم وجود قيادة واضحة ( في الواقع ) يفقدون مناسبة اخذ المبادرة قبل غيرهم .
مثلا اختلاف الارى في قضية اجتثاث البعث بين الجعفري و الصدريين و الفضيلة و بين السيد الحكيم بينما هذه قضية سياسية مهمة في تفكير الناخب العراقي ليتخذ قراره لمن سيصوت . ان اكبر عنصر في خلخلة تضامن القائمة الوطنية العراقية هي ( في راءي ) اهداف السيد عبد المهدي لانه يندفع من موقف شخصي بحت ( منصب رئاسة مجلس الوزراء ) . لم يتمكن الرجل من اخافائه حتى خلال المقابلة المهمة على القناة العراقية . حين صب غضبة على حكومة الوحد الوطنية و على شخص المالكي فقط دون التطرق لمنهاج و مبادء هذا الائتلاف الامر الذي يخالف تصريح السيد الحكيم الاخير بانهم مشاركون في نجاحات و اخفاقات الحكومة الوطنية .
بينما تعلم المالكي فن السياسة و فن الاستفادة من الفرص و تعلم قلب الاتهامات من ضده فقلبها لصالحه . صرح اليوم بانه منع تعليق تعليق صوره في اي مكان او محل في العراق و خلال الفترة الانتخابية . هذا ذكاء سياسي عالي المستوى . ويدل على قيادة موحدة . مثلما شل و بذكاء كل الادعأت و التخبطات التي دارت حول اجتثاث البعث حين قلب الطاولة على المعترضين و مؤيديهم داخليا و خارجيا حيت اعاد الكرة الى ساحة الهيئة القضائية ووضعها امام المحك و ان تلتزم بالنظر بما اوكل لها وهو التدقيق بصحة ام عدم وثائق الاجتثاث . جرد بهذا الموقف اي امكانية لاحراج الدستور و استغلاله لاغرض شخصية . كما انه بهذا اعاد للدستور هيبته و اجبر الهيئة القضائية على الالتزام بما اوكل لها من مهام فقط .
بينما ما يطالب به السادة في القائمة الوطنية العراقية هو خرق واضح للقانون الانتخابات حينما جعلوا من هذا الطلب مادة اعلانية صريحة في فترة تمنع كل الدعايات الانتخابية قبل اعلان الهيئة المستقلة ببدء الحملات الدعائية . اي انها كذلك مخالفة صريحة لمشروع السيد عبد المهدي ( الاقرب الى قلبه ) اي سن قانون السلوك الانتخابي الذي اراد ان يجعله اول فقرة في مشروعه الانتخابي . هذا تناقض عظيم ، اتعجب كيف يمر هذا على السادة في قيادة القائمة الوطنية العراقية ، او ان يتصور بعض القادة ان الشعب العراقي غير واعي و ستمر كل تلك التناقضات عليه او يقبل بها لانها محمية وتنبع من موقف تضامني طائفية . الا ان الشعب العراقي اثبت حتى للامريكان بانه اكثر ما يكره هي الطائفية .
لا نرى مثل هذا التسيب او التخبط في قوائم او ائتلافات اخرى الى هذه الدرجة . و لا حتى في القائمة العراقية . و من هذا المنطق ان صح فما على السادة في قيادة القائمة الوطنية العراقية ان يرصوا صفوفهم و ان يوحدوا قواهم من الان ، لان الفرصة مازالت سانحة و سبحان من لا يخطء . فما عليهم الا بالبدء بانتخاب شخص يقود و ينظم و ينسق فعالياتهم للفترة الانتخابية القصيرة المتبقية . اي اقلها انتخاب او تعين قائد واحد وللحملة الانتخابية فقط ، او انهم في الواقع اذكى مني في هذا الموضوع و انهم يعرفون اكثر مني او من اي شخص اخر صعوبة الاتفاق فيما بينهم على اختيار القائد الفعلي السياسي للقائمة ولذلك ارتضوا بهذا التخبط و اخراجه وكانها تصرفات ديمقراطية متأصلة في جذور القائمة .
وما يدل هذا الخبر و غيره من الاخبار المحيرة المتناقضة على ان القائمة الوطنية العراقية في تخبط واضح مفضوح وعن نقص مؤثر في قيادة القائمة . عدم وجود قيادة حازمة متمكنة تخطط بذكاء للمستقبل او اقلها تخطط ستراتيجية واضحة للحملة الانتخابية ، لا يمكن ان يمر مثل هذا الخبر( مرومر الكرام ) على الشعب العراقي كما يقول المثل ( العراقي امفتح باللبن ). متى اهتم السيد عادل عبد المهدي بموضوع الصحفيين ؟ هل ابتداء هذا الاهتمام منذ حادث مصرف الزوية و معاقبة الصحفي الذي تحدى وذكر موضوع توزيع البطانيات ؟ في وقت هم من اوقف تمرير هذا القانون ( قانون حماية الصحفيين ) في جلسة اعتيادية لمجلس النواب في وقتها ؟ ( مليون سؤال ) كل واحد بدولار ، ولانهم هم من عطل تمرير هذا القانون بحجة انه سيستغل كدعاية انتخابية لصالح السيد المالكي ، مثلما اوقفوا فقزة تعيين ١١٥٠٠٠ موظف جديد في الدولة العراقية . كلنا نتذكر تلك التبريات و اليوم و بعد ان تناسوا ما قاله و كتبه الناس و الصحفين عن خطء رفع او عدم تمرير هذه المادة في قانون الموازنة ، نسوا هذه الحادثة و تنبهوا الى اهمية اغراء واخذ الصحفيين لجانبهم ، الا ان طلبهم بتمرير قانون حماية الصحفيين جاء متأخر جدا و يمكن قرائته على ان هذا الطلب غير ممكن عمليا و في هذه الفترة الصعوبة، اي صعوبة جمع اكثرية اعضاء مجلس النواب اليوم ، وهم ادرى بذلك ، وانما طلبهم هذا تمسه نفحة يقل فيها الصدق . انها ردود فعل و انتباه متأخر جدا بحيث سينقلب على القائمة الوطنية العراقية و لن يستميلوا الصحفيين لجانبهم في هذه الفترت الانتخابية لان السادة الصحفين اذكا من ان يمرر عليهم مثل هذا الادعاء من من اقف تمرير هذا الاقانون بالاصل .
و تخبط اخر حين يصرح قيادي محترم ذو منصب عالى، الشيخ الساعدي ، بانه لا يحق للسيد المالكي فرض رأية على مجلس النواب عندما صرح ( المالكي ) بانتفاء الحاجة لعقد الجلسة الطارئة لمجلس النواب ، و ادعى الساعدي بانها مخالفة للدستور و تجاوز على القانون . لو كنت مرشدا سياسيا او مرشد دعائي لهم ، لما سمحت للساعدي بادلاء بمثل هذا التصريح . لان السيد المالكي كلما عمله هو انه سحب طلبه بضرورة عقد جلسة طارئة لانتفاء الحاجة لها ، ( اي انتفاءالحاجة التي دعوته لطلب الجلسة ). لكنه لم يمنع عقد الجلسة ولو اراد الساعدي عقدها لتمرير قانون حماية الصحفيين كما يدعون الان لتمكن ، وهذا فرق كبير بحيث يمر على عضو بارز دون الانتباه لهذا التخبط . هذا هو المطلب دستوري يا شيخ الساعدي . فاذا كان الساعدي مهتم بعقد الجلسة لضرورة ملحة ومن مصلحة البلد وهو قائد النزاهة فما عليه الا يطلب بعقدها .
يدل هذا على ان تجمع القائمة الوطنية العراقية جاء على عجالة و هو تجمع اعتبره كثير منهم كسلم للصعودالى مجلس النواب عليه و بعدها لكل حادث حديث ، اي انهم سيتحدون او يختلفون كما يشاءون او لا يشاؤن بعد الانتخابات ويعني هذا انه اتحاد مصالح لاهداف خاصة انية لكل المتحدين .
و لم يتفق السادة قادة الاحزاب و التجمعات و الافراد المؤتلفة في القائمة الوطنية العراقية على الامور الاساسية المهمة في قيادة القائمة ، اي الاتفاق على مبادء ونقاط الالتقاء و البرنامج الانتخابي و المنهاج السياسي لما بعد الانتخابات . و لانهم تجمعوا في عجالة بعد وفاة المرحوم السيد الحكيم فانتخبوا السيد الشاب و نصبوه من موقف عاطفي وبعجالة وكذلك ليكون و ليستغلوه كواجهة طائفية امام تقدم المالكي و شعبيته . سوف لن يكون هذا التخبط في صالح القائمة الوطنية العراقية في هذه الايام و بالاخص ايام الاعداد للفترة الانتخابية على الاقل .
تتضارب التصريحات بعض المرات متعددة المصادر و غير منسقة زمنيا ، لذلك نراها غير منتظمة و لا تدل على اي تنسيق بين الاعضاء ، او بين القيادة اقلها ، تاتي متسرعة ومتشنجة مبنية على ردود افعال فقط بدون الاخذ بنظر الاعتبار ردود الافعال المعاكسة . ولعدم وجود قيادة واضحة ( في الواقع ) يفقدون مناسبة اخذ المبادرة قبل غيرهم .
مثلا اختلاف الارى في قضية اجتثاث البعث بين الجعفري و الصدريين و الفضيلة و بين السيد الحكيم بينما هذه قضية سياسية مهمة في تفكير الناخب العراقي ليتخذ قراره لمن سيصوت . ان اكبر عنصر في خلخلة تضامن القائمة الوطنية العراقية هي ( في راءي ) اهداف السيد عبد المهدي لانه يندفع من موقف شخصي بحت ( منصب رئاسة مجلس الوزراء ) . لم يتمكن الرجل من اخافائه حتى خلال المقابلة المهمة على القناة العراقية . حين صب غضبة على حكومة الوحد الوطنية و على شخص المالكي فقط دون التطرق لمنهاج و مبادء هذا الائتلاف الامر الذي يخالف تصريح السيد الحكيم الاخير بانهم مشاركون في نجاحات و اخفاقات الحكومة الوطنية .
بينما تعلم المالكي فن السياسة و فن الاستفادة من الفرص و تعلم قلب الاتهامات من ضده فقلبها لصالحه . صرح اليوم بانه منع تعليق تعليق صوره في اي مكان او محل في العراق و خلال الفترة الانتخابية . هذا ذكاء سياسي عالي المستوى . ويدل على قيادة موحدة . مثلما شل و بذكاء كل الادعأت و التخبطات التي دارت حول اجتثاث البعث حين قلب الطاولة على المعترضين و مؤيديهم داخليا و خارجيا حيت اعاد الكرة الى ساحة الهيئة القضائية ووضعها امام المحك و ان تلتزم بالنظر بما اوكل لها وهو التدقيق بصحة ام عدم وثائق الاجتثاث . جرد بهذا الموقف اي امكانية لاحراج الدستور و استغلاله لاغرض شخصية . كما انه بهذا اعاد للدستور هيبته و اجبر الهيئة القضائية على الالتزام بما اوكل لها من مهام فقط .
بينما ما يطالب به السادة في القائمة الوطنية العراقية هو خرق واضح للقانون الانتخابات حينما جعلوا من هذا الطلب مادة اعلانية صريحة في فترة تمنع كل الدعايات الانتخابية قبل اعلان الهيئة المستقلة ببدء الحملات الدعائية . اي انها كذلك مخالفة صريحة لمشروع السيد عبد المهدي ( الاقرب الى قلبه ) اي سن قانون السلوك الانتخابي الذي اراد ان يجعله اول فقرة في مشروعه الانتخابي . هذا تناقض عظيم ، اتعجب كيف يمر هذا على السادة في قيادة القائمة الوطنية العراقية ، او ان يتصور بعض القادة ان الشعب العراقي غير واعي و ستمر كل تلك التناقضات عليه او يقبل بها لانها محمية وتنبع من موقف تضامني طائفية . الا ان الشعب العراقي اثبت حتى للامريكان بانه اكثر ما يكره هي الطائفية .
لا نرى مثل هذا التسيب او التخبط في قوائم او ائتلافات اخرى الى هذه الدرجة . و لا حتى في القائمة العراقية . و من هذا المنطق ان صح فما على السادة في قيادة القائمة الوطنية العراقية ان يرصوا صفوفهم و ان يوحدوا قواهم من الان ، لان الفرصة مازالت سانحة و سبحان من لا يخطء . فما عليهم الا بالبدء بانتخاب شخص يقود و ينظم و ينسق فعالياتهم للفترة الانتخابية القصيرة المتبقية . اي اقلها انتخاب او تعين قائد واحد وللحملة الانتخابية فقط ، او انهم في الواقع اذكى مني في هذا الموضوع و انهم يعرفون اكثر مني او من اي شخص اخر صعوبة الاتفاق فيما بينهم على اختيار القائد الفعلي السياسي للقائمة ولذلك ارتضوا بهذا التخبط و اخراجه وكانها تصرفات ديمقراطية متأصلة في جذور القائمة .
عبد الصاحب الناصر – مهندس معماري / لندن
