نددت كندا بإعدام السجينين السياسيين من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران وأعلنت أنها تشعر بقلق بالغ من الإعدامات في إيران. فقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانِن في بيان له: «إن كندا آسفة من قيام النظام الإيراني بإعدام كل من محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور.. إن كون النظام الإيراني يواصل إيذاء الإيرانيين بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو انتماءاتهم القومية عمل مرفوض». وأضاف بيان وزير الخارجية الكندي: «إن تصعيد الاعتقالات العشوائية وعقوبة الموت والإعدام في إيران عملية مزعجة.. إن كندا تؤكد أن النظام الايراني مازال يمنع إقامة محاكمات عادلة وشفافة للسجناء السياسيين.. وأن هناك المزيد من المحاكمات في الطريق…». وطالب وزير الخارجيه الكندي النظام الايراني بالالتزام بتعهداته الدولية والمحلية.
منظمة العفو الدولية تدين رفض النظام الإيراني توصيات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان
من جانب آخرانتقدت منظمة العفو الدولية إيران بسبب رفضها التوصيات المهمة من قبل الأمم المتّحدة لتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران.
التوصيات التي رفضتها إيران تتضمّن ما يأتي: إنهاء إعدام الأحداث الجانحين وتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة وإطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية مسالمين والتحقيق والتحري حول ادعاءات التعذيب من ضمنها الاغتصاب. بينما يقبل توصية للتعاون مع خبراء حقوق إنسان في الأمم المتّحدة، رفضت إيران توصيات أخرى بالسماح لمقرر المجلس الخاصّ للتعذيب بزيارة البلاد.
قبل الوفد التوصية لاحترام الحرية الدينية لكن رفض التوصية لإنهاء التمييز ضدّ الطائفة البهائية.
وقالت حسيبة صحروئي نائبة مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: برفض التوصيات المعيّنة من قبل عشرات البلدان أبدت السلطات الإيرانية استهانة بالالتزامات الدولية كما تعاملوا مع شعبهم.
وأضافت صحرويي تقول: «بالوعد باعتبار التوصيات بالتوقف عن إعدام الأحداث الجانحين، السلطات الإيرانية تموّه التزامها الحالي بموجب اتفاقية حقوق الطفل بأن لا يعدم حدثًا وذلك بشكل متهكم ومهين.
إن مجلس حقوق إنسان للأمم المتّحدة في جنيف يدرس سجلّ حقوق الإنسان في إيران حيث ردّ وفد إيران على سلسلة توصيات قدمتها له دول بريطانيا الأعضاء الأخرى.
قبل الوفد 123 توصية، وسكت عن 20 آخر ورفض 45 توصية.
منظمة العفو الدولية تتحيّر بالتناقضات العديدة بين التوصيات المقبولة وتلك المرفوضة.
إيران قالت بأنّها تنفّذ التحقيقات حول حالات التعذيب والقتل التي حدثت بعد الاضطرابات التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2009.
على أية حال، على الرغم من تقارير التحقيقات البرلمانية، لا أحد يظهر بأنه كان قد قدّم للعدالة على قتل نداء آغا سلطان متظاهرة سلمية قتلت في الشارع في يونيو/حزيران 2009، أو محسن روح الأميني الذي مات في السجن في يوليو/تموز 2009.
قالت سلطات البلاد أيضا بأنّهم يقوّون تعاونًا مع منظمات حقوق الإنسان، رغم ذلك أخفقوا في الردّ على الطلبات المتكرّرة من قبل منظمة العفو الدولية للاجتماع بأعضاء الوفد الإيراني.
وقالت حسيبة صحرويي: «لتحسين واقع حقوق الإنسان حقا في إيران، على المسؤولين الإيرانيين أن يتوقفوا عن التحدث بلغة ذات وجهين (بالازدواجية) وأن يتخذوا إجراءات حازمة مثلاً إنهاء إعدام الأحداث الجانحين وضمان محاكمات عادلة والتوقف عن التعذيب وكل الانتهاكات».
منظمة العفو الدولية تدين رفض النظام الإيراني توصيات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان
من جانب آخرانتقدت منظمة العفو الدولية إيران بسبب رفضها التوصيات المهمة من قبل الأمم المتّحدة لتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران.
التوصيات التي رفضتها إيران تتضمّن ما يأتي: إنهاء إعدام الأحداث الجانحين وتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة وإطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية مسالمين والتحقيق والتحري حول ادعاءات التعذيب من ضمنها الاغتصاب. بينما يقبل توصية للتعاون مع خبراء حقوق إنسان في الأمم المتّحدة، رفضت إيران توصيات أخرى بالسماح لمقرر المجلس الخاصّ للتعذيب بزيارة البلاد.
قبل الوفد التوصية لاحترام الحرية الدينية لكن رفض التوصية لإنهاء التمييز ضدّ الطائفة البهائية.
وقالت حسيبة صحروئي نائبة مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: برفض التوصيات المعيّنة من قبل عشرات البلدان أبدت السلطات الإيرانية استهانة بالالتزامات الدولية كما تعاملوا مع شعبهم.
وأضافت صحرويي تقول: «بالوعد باعتبار التوصيات بالتوقف عن إعدام الأحداث الجانحين، السلطات الإيرانية تموّه التزامها الحالي بموجب اتفاقية حقوق الطفل بأن لا يعدم حدثًا وذلك بشكل متهكم ومهين.
إن مجلس حقوق إنسان للأمم المتّحدة في جنيف يدرس سجلّ حقوق الإنسان في إيران حيث ردّ وفد إيران على سلسلة توصيات قدمتها له دول بريطانيا الأعضاء الأخرى.
قبل الوفد 123 توصية، وسكت عن 20 آخر ورفض 45 توصية.
منظمة العفو الدولية تتحيّر بالتناقضات العديدة بين التوصيات المقبولة وتلك المرفوضة.
إيران قالت بأنّها تنفّذ التحقيقات حول حالات التعذيب والقتل التي حدثت بعد الاضطرابات التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2009.
على أية حال، على الرغم من تقارير التحقيقات البرلمانية، لا أحد يظهر بأنه كان قد قدّم للعدالة على قتل نداء آغا سلطان متظاهرة سلمية قتلت في الشارع في يونيو/حزيران 2009، أو محسن روح الأميني الذي مات في السجن في يوليو/تموز 2009.
قالت سلطات البلاد أيضا بأنّهم يقوّون تعاونًا مع منظمات حقوق الإنسان، رغم ذلك أخفقوا في الردّ على الطلبات المتكرّرة من قبل منظمة العفو الدولية للاجتماع بأعضاء الوفد الإيراني.
وقالت حسيبة صحرويي: «لتحسين واقع حقوق الإنسان حقا في إيران، على المسؤولين الإيرانيين أن يتوقفوا عن التحدث بلغة ذات وجهين (بالازدواجية) وأن يتخذوا إجراءات حازمة مثلاً إنهاء إعدام الأحداث الجانحين وضمان محاكمات عادلة والتوقف عن التعذيب وكل الانتهاكات».
