وإذا كانت المناطق الشيعية قد إنتخبت نواباً شيعة والمناطق الكردية إنتخبت نوّاباً كردا فهو أمر مفهوم ومتوقع ومنطقي وليس هو بالفعل الغريب أو الطائفي أو العنصري بالمعنى العلمي. إنهم إنتخبوا نواباً وقفوا بجانب الشعب وإلتزموا ببرنامج ديمقراطي قائم على رفض النظام الطغموي (1) المستند إلى الطائفية والعنصرية والدكتاتورية والديماغوجية، وبالتالي فهو برنامج وطني ديمقراطي فيدرالي أثبت أصحابه بالدليل الملموس إخلاصهم لمنطلقاته ومرتكزاته الأساسية فكتبوا الدستور وإستفتوا الشعب عليه وأجروا ثلاث جولات من الإنتخابات النيابية الديمقراطية وأسسوا قضاءً مستقلاً وحكومة منتخبة ومسئولة أمام البرلمان وشكَّلوا أجهزة أمنية أقرب إلى المهنية وأطلقوا الحريات العامة ومن بينها حرية الصحافة. (وهذا لا يعني أن الأمور بلغت ذروتها فمازال هناك الكثير الكثير ثم الكثير ينتظر التفعيل والتطوير والإستكمال).
أما الجماهير التي إنتخبت نواب إئتلاف العراقية فماذا إنتخبت، أولاً؟ وما هي قِيَمُها، ثانياً؟ إنتخبت أصحاب المنطلقات الستراتيجية التالية المعارضة للديمقراطية والدستور، ولم تنتخب نائباً واحداً من إئتلافي دولة القانون والوطني العراقي وهو أمر مستغرب لكونه رفضاً مطلقاً لبرنامج ديمقراطي، كما هو أمر مستغرَب لدعمه إئتلافَ العراقية لأنه دعمٌ لبرنامج لا ديمقراطي (بالفعل وليس بالإدعاء) وهو إئتلاف تكَوَِّنَ ك “صنيعة لإرادات خارجية مدعومة من قبل الولايات المتحدة” على حد قول المحلل السياسي السيد إبراهيم الصميدعي في فضائية الحرة بتأريخ 1/6/2010 :
أياد علاوي: عرض السيد أياد علاوي مشروعاً بديلاً لحكم العراق على الدكتورة كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. أما بنود مشروع الدكتور أياد والقائمة العراقية فهي كما صرح بها النائب عن القائمة السيد أسامة النجيفي ونقلتها (د.ب.أ.) ونشرتها صحيفة “صوت العراق” الإلكترونية بتاريخ 6/3/2007، وهي: “إعادة النظر في العملية السياسية بالكامل وتغيير طريقة إدارة الدولة العراقية وتجميد الدستور وحل البرلمان”.
وهو مازال يلح على جوهر هذا الأمر حتى في آخر بيان له صدر عن مكتبه ونقله موقع فضائية “الفيحاء” بتأريخ 23/6/2010 إذ ورد في البيان ما يلي بالحرف: “إن مسئولية العراق تقع على عاتق الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مُطالبَها بإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل الإنسحاب….”. يبدو أن السيد علاوي وإئتلافه يريدان إرباك الحياة السياسية في العراق وتدويخها حتى تقوم أمريكا والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بعمل دراماتيكي داخل العراق يناسب مفهمومه ل “الإصلاح”.
أما الآن فإنه يحمِّل الحكومة العراقية مسئولية سوء العلاقات مع بعض دول الجوار كالسعودية وسوريا وينسى الإرهاب الذي يصدِّرونه للعراق لخنق الديمقراطية لا أقل بل أكثر. إنه يَعِدُ العراقيين بعلاقات أفضل مع المحيط وآخرين ولا يذكر الثمن الذي يقدمه مقابل ذلك (2) لسبب بسيط وهو فداحة التنازلات التي ينوي تقديمها ويصر الآخرون على الحصول عليها وهي إلغاء الديمقراطية أو تشويهها بالأقل.
الأخطر منها قاطبةًً هو قبوله أن يكون تولِّيه رآسة الوزارة نتاجاً لتفاهم أمريكي – إيراني (3) قد ينتهي في نهاية المطاف بحرب مدمِِّرة لا ناقة لنا فيها ولا جمل(4) تنطلق من أرض العراق وبارواح عراقية وأموال سعودية وسلاح أمريكي وقهقهة إسرائيلية، والهدف هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية التي يجمع الخبراء الأمريكيون على عدم جدوى ضربها من الجو بل بجهد عسكري على الأرض. قد يتطلب هذا بين ستة إلى عشرة سنوات تكون كافية للسيد أياد علاوي أو من يخلفه والأمريكيين لترتيب الساحة العراقية. أما إيران فحساباتها تتلخص في أنها سوف تمتلك السلاح النووي قبل ذلك الموعد ما يجعلها قادرة على فرض إرادتها على العراق وربما خوض الحرب على أرض العراق. وفي جميع الأحوال يكون الشعب العراقي والوطن العراقي هما الضحية الأولى دون أدنى مبرر.
(أما الهدف المشترك الأول من التفاهم أو الصفقة التي نحن بصددها هو الحيلولة دون ترؤس السيد نوري المالكي، مرشَّح “إئتلاف دولة القانون” وزعيم حزب الدعوة الإسلامية، الحكومةَََ القادمةََ، وذلك لأن المالكي وحزب الدعوة وإئتلاف دولة القانون يتمسكون بسياسة مفادها الصداقة الصادقة مع الجميع، وخاصة مع الولايات المتحدة، والإستقلال الحقيقي عن الجميع والولاء الكلي للعراق وشعب العراق.)
طارق الهاشمي: حسب صحيفة البيسو الإسبانية، فقد طلب السيد طارق الهاشمي من الرئيس الأمريكي السابق السيد جورج بوش الإبن تسليم المفاصل الرئيسية في الدولة العراقية إلى الطغمويين (أسماهم السيد الهاشمي في حينه بالسنة، ظلماً وبهتاناً) مقابل قيام هؤلاء بحراسة المصالح الأمريكية والأمن الإسرائيلي والوقوف بوجه إيران. إن تنفيذ هذه المقايضة، لو تمَّت، كان يعني إلغاء النظام الديمقراطي في العراق.
كما نادى قريباً (يوم تراءى له أن الإرادة الخارجية ستفرضهم حكاماً جدد على العراقيين) بإقصاء الأكراد من تبوِّء منصب رئاسة الجمهورية وهو أمر مخالف للدستور بل ينسف الدستور من الأساس.
أسامة النجيفي: طالب بتأجيل حل قضية كركوك إلى حين إستقرار العراق!! وهو إستهانة بالدستور أيضاً.
صالح المطلك وظافر العاني: لمْ ولا يخفيان دعوتهما لعودة حزب البعث حتى بدون إعتذار عن إجرامه الذي بلغ وزن الجبال. وبالنسبة للدكتور ظافر العاني فموقفه هذا يشير بوضوح إلى عدم مغادرته موقعه المعادي للتغيير الديمقراطي عندما صرح في فضائية “الجزيرة” القطرية تعقيباً على أول تفجير إرهابي لأنابيب البترول في مصفى بيجي عام 2003 قائلا بالحرف الواحد: “لدينا مقاومة مسلحة وهذه مقاومة إقتصادية”.
الأخطر من هذا، فإن جميع قادة إئتلاف العراقية لا ينفكون، ليل نهار، عن التجريح بالشيعة العراقيين وتخوينهم وإتهامهم بالعمالة لإيران وهم يشكلون أكثر من 60% من الشعب العراقي. قد يظن البعض أن هذا يندرج ضمن الدعاية السياسية (البروباكاندا) والوقاحة المعتادة من الطغمويين. الموضوع ليس كذلك، وله خلفيات تأريخية. فهو ممارسة إقصائية من جانب حكومات النظم الطغموية بهدف تبرير إقصاء وإستلاب السلطة من الشعب وفرض الدكتاتوريةعليه. كانت العملية تجري وفق المنطق التالي: إيران عدوة العرب التقليدية < الشيعة عملاء لإيران < بالإستنتاج: الشيعة أعداء للعرب والعراق < إذاً، يتوجب إقصاء الشيعة وتسليم الحكم إلى “حرّاس البوابة الشرقية” (وهذا هو الأساس، كما يبدو لي، الذي أنشأ وفقه السيد سعد البزاز ومن يقف وراءه في الخارج والداخل فضائيةَ “الشرقية”). إن هذا الإتهام الخطير، إذاً، يعبر عن نوايا خفية لإقصاء وإستلاب السلطة ثانيةً من الشعب العراقي والعودة بالعراق إلى العهود الطغموية. من جهة أخرى، ألا يشكل هذا التخوين دعوة صريحة للإقتتال؟ ألا يشكل تبريراً ضمنياً لإرهاب التكفيريين الذين أعلنوا عزمهم على إبادة الشيعة وعلى إشعال نار حرب طائفية في العراق؟ (5). فأين الوطنية، إذاً؟ وأين اللاطائفية؟
بعد توتر العلاقات بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل والغرب من جهة أخرى منذ إنتصار الثورة الإسلامية وخاصة بعد إثارة موضوع الملف النووي الإيراني، فقد أُضاف النظام الطغموي بقيادة صدام ومن بعده بقايا الطغمويين وإئتلاف العراقية، عاملاً جديداً إلى دواعي إطلاق هذا التجريح الإجرامي بحق الشيعة العراقيين وهو إبداء الإستعداد، لأمريكا وإسرائيل، لخوض حرب مع إيران نيابة عنهما بأرواح عراقية وأموال سعودية وخليجية. الغريب أن طغمويي اليوم لم يتَّعضوا بتجربة صدام حيث خاض حرباً مدمرة للعراق وإيران وحصد الخيبة ومع هذا يريدون ركوب نفس المسلك الوعر. يبدو أن حب السلطة والتسلط تعمي العيون والعقول.
الملفت أن إئتلاف العراقية توقَّف عن مهاجمة إيران بمناسبة وغير مناسبة، بل بدأ يتكلم بلغة رقيقة حولها بعدما إنخرطت إيران في تفاهم مع الولايات المتحدة والسعودية حول تمكين أياد علاوي من تشكيل الوزارة، حتى أن إئتلاف العراقية تبرَّم لما تأخرت طهران في دعوته لزيارتها بعد الإنتخابات حيث حجَّ الجميع إلى هناك عدا إئتلاف دولة القانون. ولما أحبط إئتلاف دولة القانون محاولة “الإنقلاب الأبيض”، ومن ثم دخل في تحالف مع الإئتلاف الوطني العراقي وشكلا التحالف الوطني كأكبر كتلة برلمانية، وتضاءلت حضوض السيد علاوي في تشكيل الحكومة حتى ولو كُلف إئتلافه بذلك أولاً، عاد السيد اياد وإئتلافه إلى شتم إيران ثانية والتجريح بإئتلاف دولة القانون بصوت أعلى كي يهاجم تشكيل التحالف الوطني وإعتباره نتاجاً لضغوط إيرانية ضده؛ بينما تشير مجريات تشكيل الحكومة الجديدة إلى أن أهم سبب لتأخير تشكيلها هو، كما أراه، الدور التخريبي الذي يلعبه التيار الصدري الواقع تحت تأثيرات إيرانية لدعم السيد أياد علاوي ضد مرشح إئتلاف دولة القانون أو بالأقل إقصاء السيد المالكي من ترؤس الوزارة، ولكنه، التيار، يتخوف من إعلان موقفه صراحة لئلا يثير الجماهير ضده. لذا نراه يناور ويناور: مرةً يأتي ببدعة إستفتاء جماهيره على ترشيح رئيس للوزراء، ومرة يشيع الإنطباع بأن حبه للإنتقام من المالكي، الذي وضع حداً لتجاوز ميليشيات جيش المهدي على النظام العام والقانون، هو الذي يدفعه إلى رفض المالكي وفق الصيغة القديمة المتخلفة “يا أم دعبول لا تبجين…” (6)؛ وأخيراً لجأ إلى أسلوب تحريض الجماهير وخاصة الفقيرة منها للتظاهر إستغلالاً لمعاناتها الحقيقية من نقص الكهرباء والخدمات وتوجيهها ضد حكومة المالكي، والتيار على علم تام بأن حكومة المالكي تعاقدت على إنشاء محطات توليد بطاقة 15 ألف ميكاواط ستدخل الخدمة بعد 2-3 سنوات وتنهي الأزمة. ولم تستطع التعاقد من قبل لأن الملف الأمني كان بيد الأمريكيين الذين رفضوا تقديم ضمانات أمنية للشركات الراغبة في التعاقد مع الحكومة العراقية، وكذلك لنقص التمويل الذي كان بمستطاع أمريكا إقراضه للعراق على أن يُستردَّ لاحقاً بحكم مسئوليتها كدولة محتلة.
فأية وطنية هذه؟ وأية وطنية في تلك الجهود الحثيثة التي بذلتها أطراف إئتلاف العراقية على طول الخط لإفشال الحكومة بوضع العراقيل في مسيرتها وإفتعال الأزمات وتأليب الجيران الحاقدين على الديمقراطية وعليها؟ وأي وطنية تلك التي سعى ويسعى أصحابها إلى عدم السماح بإستقرار العراق والنيل من سيادته بدعوة المجتمع الدولي إلى بدعة تفعيل كون العراق واقعاً تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والدعوة للتدخل بشئونه الداخلية وتشكيل حكومة أجنبية له بحجة أن القضية العراقية مدوَّلة أصلاً منذ غزو الكويت. للعلم فإن الفصل السابع لا يبيح للأمم المتحدة التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة؛ وإلا فلماذا لم تتدخل في العراق عندما إحتلت حكومتُه دولةً عضوةً في الأمم المتحدة هي الكويت، وثار عليها شعبها وسقطت 14 محافظة (من أصل 18) بيد المنتفضين في ربيع عام 1991 لولا سماح الأمريكيين لصدام بإستخدام الطائرات والدبابات لسحق الإنتفاضة؟ كما إن الحكومتين الأمريكية والبريطانية تطلقان التأكيد بعد الآخر بعدم رغبتهما التدخل في الشأن العراقي ولا يرغبان بتدخل أية دولة مجاورة في هذا الشأن أيضاً. وكان آخر تأكيدين جاءا يومي 15 و 16/6/2010 من المسئول الكبير في الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان ومساعد وزير خارجية بريطانيا اللذين زارا بغداد. أعتقد أن موقف الحكومتين صادق وجاد خاصة وأنه قد جاء واضحاً وصارماً بعد ما شهدت الساحة العراقية تحركاً جماهيرياً جزئياً إثر ظهور بوادر “إنقلاب أبيض” عبر العملية الإنتخابية حذَّر منه رئيس الوزراء السيد نوري المالكي. أعتقد أن الأمريكيين والبريطانيين أدركوا أن المظاهرات التي إنطلقت هي الجزء البارز من الكتلة الجليدية الغاطسة.
وأخيراً، أية وطنيةٍ تلك التي تبيح التورط والتناغم وربما التنسيق المباشر وغير المباشر مع الإرهابيين والدفاع عنهم والتستر عليهم وإفتعال المبررات لهم وعدم إدانة تهديدات التكفيريين وحلفائهم لإبادة الشيعة؟ وما معنى التهديدات المتلاحقة المبطنة لتأجيج حرب أهلية عندما يخذلهم الشعب في صناديق الإقتراع؟ لدي شكوك قوية في أن الإغتيالات الأخيرة التي طالت مرشحةً لمجلس النواب ونائباً منتخباً عن الموصل وآخرين من إئتلاف العراقية بل حتى التهديد الأخير للسيد أياد نفسه (الذي إتهم به رئيس الوزراء العراقي تنويهاً ما أثار سخرية مُحاوِرِهِ البريطاني من صحيفة التايمز) إنما هي من فعل “دولة العراق الإسلامية” لإختلافات تكتيكية بينية محتملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كما إنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.
(2): التفسير الوحيد الذي سمعتُه من مصدر في إئتلاف العراقية صدر من السيد عدنان الدنبوس إذ عزى ذلك إلى “كاريزما” يمتلكها الدكتور أياد.
(3): هناك مؤشرات ودلائل كثيرة، لسنا بصدد تفاصيلها الآن، تشير إلى وجود هكذا تفاهم . أذكر إثنين منها فقط: أولاً: تقرير في صحيفة أتلانتيك ذكر أن إيران ترغب في دعم علاوي لرآسة الوزارة. ثانياُ: أشار السيد سامي العسكري العضو البارز في إئتلاف العراقية والنائب السابق، أن إيران طلبت من التيار الصدري والمجلس الأعلى تأييد تولي إئتلاف العراقية رآسة الوزارة. وأعتقد أن تصرفات التيار الصدري سواءً في مسألة عرقلة ترشيح السيد المالكي لرآسة الوزارة أو محاولة إضعاف إئتلاف دولة القانون وزعيمه عن طريق إستغلال محنة الجماهير بسبب أزمة الكهرباء وتوجيهها ضد الحكومة وكأنَه، التيار، ليس على علم بأن الأزمة ترتبط أصلاً بالأمريكيين. كل هذه التصرفات تأتي لوقوع التيار الصدري بين نارين يحاول التملص منهما بصيغة لا تنطوي على خسائر له: خيار تأييد علاوي وخسارة الجماهير وإستنكارها ، وخيار عدم تأييده وإثارة غضب “الصديق” الإيراني.
(4): تماماً كالحرب المدمرة التي شنها صدام على إيران نيابة عن السعودية وأمريكا وإسرائيل ولم تكن للعراق فيها ناقة ولا جمل.
(5): كانت رسالة الزرقاوي الموجهة إلى أيمن الظواهري، قبل عدة أعوام من مقتله، دليلاً دامغاً على عزم التكفيريين وحلفائهم الطغمويين على إثارة حرب أهلية طائفية. ولم يتخلَ التكفيريون وحلفاؤهم عن هذه الستراتيجية. إذ أعلن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي العثور على وثيقة من بين الوثائق التي ضبطت بعد مقتل إبي عمر البغدادي تشير إلى جهود التكفيريين المستمرة لإثارة حرب طائفية. وأخيراً صرح وزير الأمن الوطني السيد شيروان الوائلي لفضائية “الحرة” بتأريخ 21/6/2010 بأن الأجهزة الأمنية رصدت جهوداً إستثنائية من قبل التكفيريين لتأجيج حرب طائفية.
(6): هذه أهزوجة قديمة (ربما تعود إلى بدايات القرن الماضي) رددها أهل الكاظمية عندما قُتل منهم شخص إسمه دعبول في شجار حصل بين مواكب الكاظمية ومواكب النجف في كربلاء أثناء زيارة أربعينية إستشهاد الحسين. وقد أكدت مواكب الكاظمية لأم دعبول بأنهم سيقتلون أربعة من “الخصم” إنتقاماً لدعبول!!
