هل انتهى دور المعارضة التي لم تفز بمقاعد البرلمان؟ وهل باتت مهمتها مركونة تنتظر الجولة الانتخابية التالية؟ ما دورها تجاه مجريات الحوار الجاري بشأن تشكيل الحكومة؟ ما موقفها بل ما مهمتها تجاه إهمال مطالب الناخبين وتجاهل حقوقهم من حكومة تصريف الأعمال ومن ساسة الحوار بشأن التشكيل الحكومي الجديد؟
أسئلة قد تبرز من بين ركام الأزمات الجارية التي تراكم الأحمال والأثقال والمشكلات على كاهل ذاك الذي خرج يتحدى ظروفه وآلامه وأوصابه لينتخب مجددا خياره في استمرار العملية السياسية.. وعلى الرغم من كل الأولويات إلا أن هذي الأسئلة تخرج بقوة لتتطلع إلى إجابات.. إذ ما من خيار في أجواء الحديث عن حكومة شراكة وطنية وعن تحالف إنقاذ واسع إلا خيار مشاركة برامجية شاملة للإجابة عن مطالب الواقع ومدخلاته ومخرجاته.
وكيما تتم البرهنة على مصداقية فكرة حكومة الشراكة الوطنية ينبغي التوجه لجميع القوى الوطنية وتداول أفكارها ومعالجاتها في حل الأزمة.. فالعملية السياسية أوسع من أن تقتصر على القوى البرلمانية وسيكون لإشراك تلك القوى التي دخلت الانتخابات وإن كانت لم تفز بمقاعد، تطويرا وتفعيلا وجذبا لقوة دفع وتغيير في المشهد الراكد أمام استغلاق حوارات محددة بأفق مشروطة لقوتين أو أكثر من تلك الفائزة بمقاعد البرلمان..
إن استمرار الأمور بهذا الركود وإن بدت بمشهد حوار أو سجال بين طرفين، يشوش على مسيرة العملية السياسية ويعقدها وأكثر من ذلك يضعها بمواجهة تهديدات ستضر بالاستقرار كثيرا. بينما ولوج القوى الوطنية من خارج المشهد البرلماني سيضفي فرصا جدية لتحريك الأجواء وينبغي هنا القول إن تدخلات القوى الإقليمية والدولية ستضعف مع تعزز أدوار القوى الداخلية في التصدي للمشكلات والدخول على خط الحوار بمقترحات ومعالجات قد تفضي لحلول مناسبة.. بمعنى صعود العمل الداخلي الوطني على حساب العوامل الخارجية وتدخلاتها بأجنداتها المتعارضة مع الأجندة الوطنية الصائبة..
فبدءا وبعد انعقاد جلسة البرلمان صار واجبا على جميع النواب سواء بمستوى عضويتهم في كتلهم أم بمستوى عضوية البرلمان أن ينفتحوا على الحوار والتأثير فيه بدل انتظار إدارة الأمور مركزيا فوقيا.. فذلكم ما يحصر الأمور في زاوية مستغلقة بين شخصيتين أو طرفين برؤيتيهما الخاصتين ويفردن الأمور.
في حين أن العمل الدستوري يعني وقف السلطة الفردية والعمل الفردي وأسلوبه والتحرك مؤسساتيا.. وإذا كان البرلمان السابق قد أدى اشتغاله بتلك الطريقة المحكومة بمرجعيات الزعامة فإن البرلمان الحالي عليه أن يبرر انتخابه بمبادرات جمعية وحوارات للكتل والأعضاء وحق ممارسة الدور الجمعي المشترك واتخاذ القرارات بطريقة موضوعية مؤسساتية جمعيا وسويا بلا وصاية فردية..
إن كل نائب يربط نفسه وحركته بإرادة زعيم الكتلة يحول الكتلة ويختزلها بفرد كما يختزل البرلمان بحزب محكوم بزعامة، فيما مهمة النائب ووعيه ينبغي أن يرتقيان لتحول نوعي حيث العمل المؤسساتي وآلياته القانونية الدستورية.
إذ هناك فضاء للحوار بين ممثلي الكتل وزعاماتها وأسقف زمنية يعودون في أثنائها وبعدها إلى زملائهم ويستخدمون آليات معروفة عديدة لتجاوز مواضع التوقف.. إن من يكسر مغالق الأمور هو الأسقف القانونية.. وبين اللعب السياسي للحصول على مكاسب وانتزاع مسؤولية لصالح كتلة وبين سلطة القانون ومحدداته بون شاسع لا يملأ إلا بأزمات تأتي على حساب المواطن..
وكيما نخرج من نفق الأزمات المضافة علينا أن نحتكم للدستور والقانون واللوائح وإذا كان من ثغرة أو نقص فإن وضعنا العراقي ما زال يستحق المراجعة بطريقة الانفتاح على القوى الوطنية كافة بغض النظر عن الأحجام البرلمانية ودخولها فيه من عدمه.. بمعنى العودة للتوافقات السياسية لتجاوز الاختناقات..
ويمكن للقوى الوطنية أن تنظر إلى تجاريب أخرى وأن تستجلب القراءات القانونية المناسبة التي تفضي إلى معالجة ما يعرقل تسيير الأمور إذ ليس القانون إلا وسيلة لتأدية المهام بطريقة تبني وتخدم الناس بمعنى أن القانون ليس وسيلة لخدمة نوازع صراعات الوجود الفوقي؛ وتوكيدا فالقانون يضبط حركة هذا الوجود ويوجهه لتأدية مهامه في خدمة المجتمع ومن هنا فإن البحث في الثغرات القانونية التي تعقد الأمور هو أول الطريق لسدها بمعالجات مناسبة وهذا هو ما يملك الأولوية وليست الأولوية لتأويل القانون وليّ الأذرع لصالح مكسب كتلة أو أخرى..
وبعامة وفي الظرف القائم عراقيا وتحريكا للأجواء ومنعا لتعثر العملية السياسية ومن أجل استقرار الأوضاع وجب القيام بالآتي:
1. تفعيل أدوار البرلمانيين وتحويل صلاحياتهم إلى أداء مؤسساتي عمليا.
2. الانفتاح على القوى الوطنية من خارج عضوية البرلمان والاستماع لحلولها بهذا الخصوص.. ومثل هذا الدور يبقى من واجب تلك القوى أمام جمهورها وإلا حكمت على وجودها بالموت النهائي أمام سكوتها على مجريات الأوضاع سواء من ذلك الموقف من الصراعات في الهرم السياسي أم من أزمات المواطن في غياب حكومة أعمال مقتدرة..
3. البحث في مخارج توافقية مشتركة تساهم فيها جميع القوى والكتل البرلمانية وغير البرلمانية والعودة لدور المؤتمر الوطني الطارئ للتصدي لاختناقات أزموية خطيرة..
4. الاستفادة من الخبرات القانونية الدولية بشأن الحل بإشراف متخصصين والمحكمة الدستورية مع منحهم الصلاحيات الوافية والاستقلالية في تبني المعالجات المناسبة للمشكلة (تحديدا هنا معضلة تشكيل الحكومة).
5. التفكير بأمرين مباشرين بشكل عاجل يكمنان في تبني برنامج عمل يتناول الحاجات المباشرة العاجلة لتسيير الحياة بطريقة تستجيب لمطالب الناس والتوجه لدراسة مرشحين تكنوقراط للوزارات المعنية بمثل هذا الخيار..
6. العودة إلى مبدأ استشارة الشخصيات الوطنية الخبيرة والمتخصصة وربما تأليف لجنة خبراء بالعودة للمؤتمر الوطني الطارئ المقترح..
7. النظر بإيجابية تجاه الأسقف الزمنية ومنع أي احتمال لتجاوزها بالتقدم بحلول وبدائل مقبولة قبيل مواعيد تلك الأسقف النهائية..
إنها مجرد إشارات ولكنها تنبئ بما يختفي تحتها من غليان شعبي ربما يكون تفجره أبعد من انتفاضة الكهرباء.. إذ ما عاد في جعبة المواطن المغلوب على أمره ما يقدمه على مذبح مصالح المتنفذين وصراعاتهم…
أسئلة قد تبرز من بين ركام الأزمات الجارية التي تراكم الأحمال والأثقال والمشكلات على كاهل ذاك الذي خرج يتحدى ظروفه وآلامه وأوصابه لينتخب مجددا خياره في استمرار العملية السياسية.. وعلى الرغم من كل الأولويات إلا أن هذي الأسئلة تخرج بقوة لتتطلع إلى إجابات.. إذ ما من خيار في أجواء الحديث عن حكومة شراكة وطنية وعن تحالف إنقاذ واسع إلا خيار مشاركة برامجية شاملة للإجابة عن مطالب الواقع ومدخلاته ومخرجاته.
وكيما تتم البرهنة على مصداقية فكرة حكومة الشراكة الوطنية ينبغي التوجه لجميع القوى الوطنية وتداول أفكارها ومعالجاتها في حل الأزمة.. فالعملية السياسية أوسع من أن تقتصر على القوى البرلمانية وسيكون لإشراك تلك القوى التي دخلت الانتخابات وإن كانت لم تفز بمقاعد، تطويرا وتفعيلا وجذبا لقوة دفع وتغيير في المشهد الراكد أمام استغلاق حوارات محددة بأفق مشروطة لقوتين أو أكثر من تلك الفائزة بمقاعد البرلمان..
إن استمرار الأمور بهذا الركود وإن بدت بمشهد حوار أو سجال بين طرفين، يشوش على مسيرة العملية السياسية ويعقدها وأكثر من ذلك يضعها بمواجهة تهديدات ستضر بالاستقرار كثيرا. بينما ولوج القوى الوطنية من خارج المشهد البرلماني سيضفي فرصا جدية لتحريك الأجواء وينبغي هنا القول إن تدخلات القوى الإقليمية والدولية ستضعف مع تعزز أدوار القوى الداخلية في التصدي للمشكلات والدخول على خط الحوار بمقترحات ومعالجات قد تفضي لحلول مناسبة.. بمعنى صعود العمل الداخلي الوطني على حساب العوامل الخارجية وتدخلاتها بأجنداتها المتعارضة مع الأجندة الوطنية الصائبة..
فبدءا وبعد انعقاد جلسة البرلمان صار واجبا على جميع النواب سواء بمستوى عضويتهم في كتلهم أم بمستوى عضوية البرلمان أن ينفتحوا على الحوار والتأثير فيه بدل انتظار إدارة الأمور مركزيا فوقيا.. فذلكم ما يحصر الأمور في زاوية مستغلقة بين شخصيتين أو طرفين برؤيتيهما الخاصتين ويفردن الأمور.
في حين أن العمل الدستوري يعني وقف السلطة الفردية والعمل الفردي وأسلوبه والتحرك مؤسساتيا.. وإذا كان البرلمان السابق قد أدى اشتغاله بتلك الطريقة المحكومة بمرجعيات الزعامة فإن البرلمان الحالي عليه أن يبرر انتخابه بمبادرات جمعية وحوارات للكتل والأعضاء وحق ممارسة الدور الجمعي المشترك واتخاذ القرارات بطريقة موضوعية مؤسساتية جمعيا وسويا بلا وصاية فردية..
إن كل نائب يربط نفسه وحركته بإرادة زعيم الكتلة يحول الكتلة ويختزلها بفرد كما يختزل البرلمان بحزب محكوم بزعامة، فيما مهمة النائب ووعيه ينبغي أن يرتقيان لتحول نوعي حيث العمل المؤسساتي وآلياته القانونية الدستورية.
إذ هناك فضاء للحوار بين ممثلي الكتل وزعاماتها وأسقف زمنية يعودون في أثنائها وبعدها إلى زملائهم ويستخدمون آليات معروفة عديدة لتجاوز مواضع التوقف.. إن من يكسر مغالق الأمور هو الأسقف القانونية.. وبين اللعب السياسي للحصول على مكاسب وانتزاع مسؤولية لصالح كتلة وبين سلطة القانون ومحدداته بون شاسع لا يملأ إلا بأزمات تأتي على حساب المواطن..
وكيما نخرج من نفق الأزمات المضافة علينا أن نحتكم للدستور والقانون واللوائح وإذا كان من ثغرة أو نقص فإن وضعنا العراقي ما زال يستحق المراجعة بطريقة الانفتاح على القوى الوطنية كافة بغض النظر عن الأحجام البرلمانية ودخولها فيه من عدمه.. بمعنى العودة للتوافقات السياسية لتجاوز الاختناقات..
ويمكن للقوى الوطنية أن تنظر إلى تجاريب أخرى وأن تستجلب القراءات القانونية المناسبة التي تفضي إلى معالجة ما يعرقل تسيير الأمور إذ ليس القانون إلا وسيلة لتأدية المهام بطريقة تبني وتخدم الناس بمعنى أن القانون ليس وسيلة لخدمة نوازع صراعات الوجود الفوقي؛ وتوكيدا فالقانون يضبط حركة هذا الوجود ويوجهه لتأدية مهامه في خدمة المجتمع ومن هنا فإن البحث في الثغرات القانونية التي تعقد الأمور هو أول الطريق لسدها بمعالجات مناسبة وهذا هو ما يملك الأولوية وليست الأولوية لتأويل القانون وليّ الأذرع لصالح مكسب كتلة أو أخرى..
وبعامة وفي الظرف القائم عراقيا وتحريكا للأجواء ومنعا لتعثر العملية السياسية ومن أجل استقرار الأوضاع وجب القيام بالآتي:
1. تفعيل أدوار البرلمانيين وتحويل صلاحياتهم إلى أداء مؤسساتي عمليا.
2. الانفتاح على القوى الوطنية من خارج عضوية البرلمان والاستماع لحلولها بهذا الخصوص.. ومثل هذا الدور يبقى من واجب تلك القوى أمام جمهورها وإلا حكمت على وجودها بالموت النهائي أمام سكوتها على مجريات الأوضاع سواء من ذلك الموقف من الصراعات في الهرم السياسي أم من أزمات المواطن في غياب حكومة أعمال مقتدرة..
3. البحث في مخارج توافقية مشتركة تساهم فيها جميع القوى والكتل البرلمانية وغير البرلمانية والعودة لدور المؤتمر الوطني الطارئ للتصدي لاختناقات أزموية خطيرة..
4. الاستفادة من الخبرات القانونية الدولية بشأن الحل بإشراف متخصصين والمحكمة الدستورية مع منحهم الصلاحيات الوافية والاستقلالية في تبني المعالجات المناسبة للمشكلة (تحديدا هنا معضلة تشكيل الحكومة).
5. التفكير بأمرين مباشرين بشكل عاجل يكمنان في تبني برنامج عمل يتناول الحاجات المباشرة العاجلة لتسيير الحياة بطريقة تستجيب لمطالب الناس والتوجه لدراسة مرشحين تكنوقراط للوزارات المعنية بمثل هذا الخيار..
6. العودة إلى مبدأ استشارة الشخصيات الوطنية الخبيرة والمتخصصة وربما تأليف لجنة خبراء بالعودة للمؤتمر الوطني الطارئ المقترح..
7. النظر بإيجابية تجاه الأسقف الزمنية ومنع أي احتمال لتجاوزها بالتقدم بحلول وبدائل مقبولة قبيل مواعيد تلك الأسقف النهائية..
إنها مجرد إشارات ولكنها تنبئ بما يختفي تحتها من غليان شعبي ربما يكون تفجره أبعد من انتفاضة الكهرباء.. إذ ما عاد في جعبة المواطن المغلوب على أمره ما يقدمه على مذبح مصالح المتنفذين وصراعاتهم…
tayseer54@hotmail.com
