اختتمت فعاليات مهرجان بابل الدولي الأول في مدينة بابل الأثرية، الثلاثاء، بافتتاح معرض السمبوز للفنون بمشاركة لوحات لفنانين أوربيين وعرب وعراقيين جسدت معالم مدينة بابل الأثرية، فيما أثار إلغاء العروض الموسيقية امتعاض عدد من المثقفين والإعلاميين، داعين إلى محاسبة الحكومة المحلية لوقوفها ضد الحريات الشخصية.
وقال محافظ بابل وكالة صادق المحنة في حديث لـ “السومرية نيوز”، إن “وزارة الثقافة هي الجهة التي أعدت منهاج مهرجان بابل الدولي الأول ولم تقدمه إلى حكومة بابل المحلية التي اقتصر دورها على تقديم الدعم اللوجستي فقط”، مبينا أن “الوزارة فاتحتنا بموعد انطلاق المهرجان قبيل يوميين من بدء فعالياته”.
وأضاف المحنة أن “الحكومة المحلية ترحب بإقامة المهرجانات الثقافية التي تعكس الواقع الثقافي والفني للمحافظة شرط ألا تخدش فقراتها الحياء العام والنسيج المجتمعي في بابل”، مشيراً إلى أن “اعتراض المحافظة الوحيد كان على اسم المهرجان الذي يعتبر امتداداً لمهرجان بابل السابق لذلك تمنينا أن يطلق عليه مهرجان الحلة الثقافي”.
ونفى المحنة “وقوف الحكومة المحلية وراء إلغاء الفقرات الموسيقية والغنائية من المهرجان”، محملاً وزارة الثقافة مسؤولية إلغائها.
وانطلقت في محافظة بابل، في الثاني من تشرين الأول الحالي، فعاليات مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول، في ظل اتهامات للقائمين عليه بـ”الزندقة”، وممارسة الضغوط التي نجحت في حذف الفعاليات الغنائية والموسيقية من برنامجه، مما أثار امتعاض عدد من المثقفين العراقيين، اللذين اعتبروا عملية حذف الحفلات الموسيقية من المهرجان انتهاكاً للدستور العراقي ولحرية المواطن العراقي.
من جانبه، قال مدير دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة محمود اسود خليفة إن “معرض السمبوز للفنون التشكيلية حدث مهم ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي شارك فيه العديد من الفنانين التشكيلين من مختلف دول العالم”.
وأوضح اسود في حديث لـ “السومرية نيوز”، أن “اللوحات التي شاركت في المعرض تضمنت رسوماً للمعالم الأثرية في مدينة بابل تجسد الحياة الجديدة للعراقيين”، مشيرا إلى أن “التشكيلين حاولوا من خلالها نقل رسالة محبة من أرض بابل إلى بلدانهم”.
وتابع خليفة أن “المعرض التشكيلي ومهرجان الواسطي سينقل إلى العاصمة بغداد لاستكمال فعالياته”، لافتا إلى أن “الدائرة خصصت ثلاث جوائز لكل من اللوحات التشكيلية والنحت والأعمال الخزفية المشاركة في المعرض”.
وأشار خليفة إلى أن “اللوحات والرسوم المشاركة ستنقل بعد انتهاء المعرض إلى المتحف الوطني لتعويض جزء مما فقده بعد تعرضه للتدمير خلال العام 2003″، معرباً عن أمله في أن “تكون فعاليات معرض الواسطي خلال العام المقبل أكثر تنظيماً ومشاركة من قبل الفنانين الأجانب”.
ولفت مدير دائرة الفنون التشكيلية إلى أن “الوزارة وبالتنسيق مع مجلس محافظة بابل قلصت الفعاليات الموسيقية ليختتم المهرجان قبيل ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق”، داعيا مجلس محافظة بابل الى “الاعداد الجيد للمهرجانات خلال العام المقبل نظراً لأهمية المدينة التاريخية بين دول العالم”.
من جهته، أبدى الكاتب والصحافي عدنان عبد تركي استغرابه من موافقة مجلس المحافظة والحكومة المحلية في بابل على إقامة المهرجان شرط أن تحذف الفقرات الموسيقية والغنائية ورفضه تخصيص أي مبالغ مالية لدعمه على الرغم من ترحيبه بإقامته قبيل انطلاقه بنحو أسبوع”.
وقال تركي في حديث لـ “السومرية نيوز”، إن “تقليص الفترة المحددة للمهرجان من خمسة إلى ثلاثة أيام لا يصب في مصلحة مدينة بابل الأثرية التي تمثل الحضارة العريقة بين بلدان دول العالم”.
من جانبه، اعتبر الكاتب علي الربيعي أن “منع إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية خرق واضح للدستور العراقي الذي ينص على احترام حرية المواطن العراقي الفردية والشخصية”.
وأضاف الربيعي في حديث لـ ” السومرية نيوز”، أن “الحكومة المحلية أرسلت مسجات على الموبايل إلى جميع صحفيي المحافظة تؤكد تحفظها على إقامة مهرجان على الرغم من التأييد الجماهيري الذي حظي به”.
وأكد الناقد هشام نزار “أن اللافتات التي رفعتها الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والتي تدعو إلى مقاطعة المهرجان لا تمثل أهالي بابل وإنما جهة هدفت إلى الحد من حرية الفرد العراقي”.
وأضاف نزار في حديث لـ “السومرية نيوز”، أن “أهالي بابل كانوا ينتظرون بفارغ الصبر سماع الموسيقى والغناء للتفاعل معهما”، داعيا الحكومة المركزية ومجلس الوزراء إلى فتح تحقيق حول أسباب إلغاء الفقرات الموسيقية من المهرجان ومحاسبة الحكومة المحلية لاضطهادها الحرية الشخصية التي حرم منها المواطن العراقي خلال عهود الحكومات السابقة”.
من جانبه، قال مدير منظمة مركز حقوق الإنسان في محافظة بابل صلاح حسن إن ” شركات مختصة ومستقلة بعيدة عن الأحزاب والتكتلات السياسية تنظم المهرجانات في كل دول العالم لضمان نجاحها.
ودعا حسن في حديث لـ “السومرية نيوز”، وزارة الثقافة إلى “مناقشة مقترح إقامة المهرجانات من قبل الشركات كي لا تقع في إشكالات هي في غنى عنها”، مشيرا إلى “وجود العديد من الشركات ذات الخبرة الكبيرة في إقامة المهرجانات الفنية والثقافية، إضافة إلى عدم تأييدها جهة ضد أخرى”.
وكان وزير الثقافة السابق ورئيس لجنة الثقافة البرلمانية السابق مفيد الجزائري انتقد في حديث لـ “السومرية نيوز”، في الثالث من تشرين الأول الحالي، القرار الذي اتخذته الحكومة المحلية لمحافظة بابل المتمثل بمنع إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية واصفاً إياه بـ”غير الحكيم”، معتبراً أنه يشكل خرقاً واضحاً للدستور العراقي الذي ينص على احترام حرية المواطن العراقي الفردية والشخصية.
ونظم مهرجان بابل الدولي لأول مرة خلال فترة النظام السابق في العام 1986 وحملت الدورة الأولى له اسم “من نبوخذ نصر إلى صدام حسين بابل تنهض من جديد”، فيما توقفت الحكومة العراقية عن تنظيم المهرجان بعد عام 1992 وعادت لتستأنفه في السنوات الأخيرة التي سبقت الحرب في عام 2003.
وقال محافظ بابل وكالة صادق المحنة في حديث لـ “السومرية نيوز”، إن “وزارة الثقافة هي الجهة التي أعدت منهاج مهرجان بابل الدولي الأول ولم تقدمه إلى حكومة بابل المحلية التي اقتصر دورها على تقديم الدعم اللوجستي فقط”، مبينا أن “الوزارة فاتحتنا بموعد انطلاق المهرجان قبيل يوميين من بدء فعالياته”.
وأضاف المحنة أن “الحكومة المحلية ترحب بإقامة المهرجانات الثقافية التي تعكس الواقع الثقافي والفني للمحافظة شرط ألا تخدش فقراتها الحياء العام والنسيج المجتمعي في بابل”، مشيراً إلى أن “اعتراض المحافظة الوحيد كان على اسم المهرجان الذي يعتبر امتداداً لمهرجان بابل السابق لذلك تمنينا أن يطلق عليه مهرجان الحلة الثقافي”.
ونفى المحنة “وقوف الحكومة المحلية وراء إلغاء الفقرات الموسيقية والغنائية من المهرجان”، محملاً وزارة الثقافة مسؤولية إلغائها.
وانطلقت في محافظة بابل، في الثاني من تشرين الأول الحالي، فعاليات مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول، في ظل اتهامات للقائمين عليه بـ”الزندقة”، وممارسة الضغوط التي نجحت في حذف الفعاليات الغنائية والموسيقية من برنامجه، مما أثار امتعاض عدد من المثقفين العراقيين، اللذين اعتبروا عملية حذف الحفلات الموسيقية من المهرجان انتهاكاً للدستور العراقي ولحرية المواطن العراقي.
من جانبه، قال مدير دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة محمود اسود خليفة إن “معرض السمبوز للفنون التشكيلية حدث مهم ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي شارك فيه العديد من الفنانين التشكيلين من مختلف دول العالم”.
وأوضح اسود في حديث لـ “السومرية نيوز”، أن “اللوحات التي شاركت في المعرض تضمنت رسوماً للمعالم الأثرية في مدينة بابل تجسد الحياة الجديدة للعراقيين”، مشيرا إلى أن “التشكيلين حاولوا من خلالها نقل رسالة محبة من أرض بابل إلى بلدانهم”.
وتابع خليفة أن “المعرض التشكيلي ومهرجان الواسطي سينقل إلى العاصمة بغداد لاستكمال فعالياته”، لافتا إلى أن “الدائرة خصصت ثلاث جوائز لكل من اللوحات التشكيلية والنحت والأعمال الخزفية المشاركة في المعرض”.
وأشار خليفة إلى أن “اللوحات والرسوم المشاركة ستنقل بعد انتهاء المعرض إلى المتحف الوطني لتعويض جزء مما فقده بعد تعرضه للتدمير خلال العام 2003″، معرباً عن أمله في أن “تكون فعاليات معرض الواسطي خلال العام المقبل أكثر تنظيماً ومشاركة من قبل الفنانين الأجانب”.
ولفت مدير دائرة الفنون التشكيلية إلى أن “الوزارة وبالتنسيق مع مجلس محافظة بابل قلصت الفعاليات الموسيقية ليختتم المهرجان قبيل ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق”، داعيا مجلس محافظة بابل الى “الاعداد الجيد للمهرجانات خلال العام المقبل نظراً لأهمية المدينة التاريخية بين دول العالم”.
من جهته، أبدى الكاتب والصحافي عدنان عبد تركي استغرابه من موافقة مجلس المحافظة والحكومة المحلية في بابل على إقامة المهرجان شرط أن تحذف الفقرات الموسيقية والغنائية ورفضه تخصيص أي مبالغ مالية لدعمه على الرغم من ترحيبه بإقامته قبيل انطلاقه بنحو أسبوع”.
وقال تركي في حديث لـ “السومرية نيوز”، إن “تقليص الفترة المحددة للمهرجان من خمسة إلى ثلاثة أيام لا يصب في مصلحة مدينة بابل الأثرية التي تمثل الحضارة العريقة بين بلدان دول العالم”.
من جانبه، اعتبر الكاتب علي الربيعي أن “منع إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية خرق واضح للدستور العراقي الذي ينص على احترام حرية المواطن العراقي الفردية والشخصية”.
وأضاف الربيعي في حديث لـ ” السومرية نيوز”، أن “الحكومة المحلية أرسلت مسجات على الموبايل إلى جميع صحفيي المحافظة تؤكد تحفظها على إقامة مهرجان على الرغم من التأييد الجماهيري الذي حظي به”.
وأكد الناقد هشام نزار “أن اللافتات التي رفعتها الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والتي تدعو إلى مقاطعة المهرجان لا تمثل أهالي بابل وإنما جهة هدفت إلى الحد من حرية الفرد العراقي”.
وأضاف نزار في حديث لـ “السومرية نيوز”، أن “أهالي بابل كانوا ينتظرون بفارغ الصبر سماع الموسيقى والغناء للتفاعل معهما”، داعيا الحكومة المركزية ومجلس الوزراء إلى فتح تحقيق حول أسباب إلغاء الفقرات الموسيقية من المهرجان ومحاسبة الحكومة المحلية لاضطهادها الحرية الشخصية التي حرم منها المواطن العراقي خلال عهود الحكومات السابقة”.
من جانبه، قال مدير منظمة مركز حقوق الإنسان في محافظة بابل صلاح حسن إن ” شركات مختصة ومستقلة بعيدة عن الأحزاب والتكتلات السياسية تنظم المهرجانات في كل دول العالم لضمان نجاحها.
ودعا حسن في حديث لـ “السومرية نيوز”، وزارة الثقافة إلى “مناقشة مقترح إقامة المهرجانات من قبل الشركات كي لا تقع في إشكالات هي في غنى عنها”، مشيرا إلى “وجود العديد من الشركات ذات الخبرة الكبيرة في إقامة المهرجانات الفنية والثقافية، إضافة إلى عدم تأييدها جهة ضد أخرى”.
وكان وزير الثقافة السابق ورئيس لجنة الثقافة البرلمانية السابق مفيد الجزائري انتقد في حديث لـ “السومرية نيوز”، في الثالث من تشرين الأول الحالي، القرار الذي اتخذته الحكومة المحلية لمحافظة بابل المتمثل بمنع إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية واصفاً إياه بـ”غير الحكيم”، معتبراً أنه يشكل خرقاً واضحاً للدستور العراقي الذي ينص على احترام حرية المواطن العراقي الفردية والشخصية.
ونظم مهرجان بابل الدولي لأول مرة خلال فترة النظام السابق في العام 1986 وحملت الدورة الأولى له اسم “من نبوخذ نصر إلى صدام حسين بابل تنهض من جديد”، فيما توقفت الحكومة العراقية عن تنظيم المهرجان بعد عام 1992 وعادت لتستأنفه في السنوات الأخيرة التي سبقت الحرب في عام 2003.