تجري في هذه الايام مناقشات في مجلس النواب العراقي لتعديل قانون الاحوال الشخصية وسط ضجة من الاحتجاج ضد اصوات ناشزة تحاول اباحة تزويج الفتيات في عمر التاسعة .
هؤلاء النواب الذين تساقطوا من الكهوف المظلمة بدلا من ان يروا في ثروات العراق فرصة للازدهار يتمسكون بتخلفهم وامراضهم النفسية .
نصت المادة رقم 8 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل على( تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة).
وهؤلاء النواب ربما يعيشون خارج مجرى المجتمع , فقد اكد القاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية احمد جاسب الساعدي مؤخرا بان 4430 دعوى حالات تفريق وطلاق جرت في الرصافة وحدها خلال العام الحالي بسبب الخيانة الزوجية .
فيما جرمت المادة 373من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ارتكاب الزنا من قبل أي من الزوجين بالفقرات ( 1 ,2 ).
وللنظر للمشهد من منظور اخر ترى جيلا صاعدا يناضل بضراوة من اجل ان يخلق له مستقبلا مزهرا , فالاهتمام بنيل الشهادة وتفوق الدرجات للشباب من الجنسين اصبحت ظاهرة لافتة .
بعض هؤلاء الشباب يعيشون ظروفا مزرية وبعضهن تزوجن مبكرا اوانجبن والبعض يعمل في العطل المدرسية او بعد الدوام وكثير منهم غادر المدرسة مبكرا ثم عاد اليها .
هذا الاصرار الذي يتمتع به الجيل الصاعد من العراقيين يدعو الى التفاؤل ويشعرك بالفخر خلافا لما يثاراعلاميا عن تدني المستوى الاخلاقي وموجة اليأس التي يحاول المتخلفون ترسيخها .
ان الاصرار على مفاهيم تعيق التقدم متخذة من الدين غطاء لا تصمد في العراق .
( سينهض من صميم اليأس جيل
مريد الباس جبار عنيد
يقايض ما يكون بما يرجى
ويعطف ما اراد بما يريد … الجواهري ).
