مع دخول الحشد الشعبي اللاعب الاكبر في طرد داعش من الانبار يفترض ان تكون لدينا حكومة امنية مصغرة تجتمع يوميا لمناقشة مجريات المعارك والمواجهات اليومية واتخاذ القرارات المناسبة لكي لاتكون القرارات المتخذة ميدانيا متناقضة او مختلفة او مكررة ولكي لاتحاصر بعض قطعاتنا ولاينفذ منها العتاد وتستنجد بالفيحاء او غيرها وحتى لاتؤثر سلبا في معنويات المقاتلين سواء اكانو من الحشد او الجيش والمتطوعين من العشائر. وتقوم كثير من الدول بتشكيل حكومة امنية مصغرة كالولايات المتحدة وروسيا والدول المتحضرة وتعتبر اسرائيل من اكثر الدول في العالم التي تجتمع حكومتها الامنية المصغرة رغم قلة التهديدات وشحتها احيانا ، بينما لم تشكل الحكومة العراقية رغم التهديدات المستمرة واحتلال محافظات مهمة من قبل داعش وانتشار الارهابيين فيها رغم ذلك لم تُشَكَلْ حكومة امنية مصغرة من رئيس الوزراء مع وزراء الدفاع والداخلية وقادة الحشد الشعبي الميدانيين ومسؤولي الاستخبارات والمخابرات ومكافحة الارهاب وبعض قادة الاركان في البر والجو مع مستشارين امنيين من العراق ومن بعض الدول المتقدمة في الامن كاميركا وبريطانيا خصوصا وانها ضمن التحالف الدولي لمكافحة الارهاب !.
نعم الحكومة الامنية المصغرة مؤسسة مهمة لوضع ستراتيجية لقيادة العراق من الناحية الامنية بدلا من سياسة ردود الفعل في الازمات الامنية ،( دخل تنظيم داعش صلاح الدين فارسلنا الحشد الشعبي فحررها ، ثم دخل الى بيجي وارسلنا قواتنا ثم انتشر في الرمادي فنرسل الجيش ونفكر بارسال الحشد وننتظر (كشعب) القرار الاخير !! التجارب في الدول التي سبقتنا تؤكد ان الحكومة الامنية تشكل لايجاد الحلول العاجلة للازمات الامنية و لتجاوز الاخطاء وانقاذ الوطن (العراق وشعبه) امنيا على الاقل وتحمل المسؤولية بشكل جماعي تجاه العراقيين ، واذا لم تفعل الحكومة الاتحادية ذلك فهذا يعني انها غير مكترثة بسياسة التخبط في القرارات العسكرية التي تضر بابطال الحشد الشعبي وقواتنا الامنية ، وقد يعني ايضا المزيد من الخسائر والمفاجآت غير السارّة في المعارك واستمرار الاتهامات بين الكتل السياسية في لعبة غير قانونية تحت عناوين مختلفة اشهرها عنوان المؤامرة ! الخاسر فيها هو الشعب العراقي ، اذن الحكومة الامنية المصغرة في العراق ضرورة وطنية .
——
* نائب عن محافظة البصرة.
