خبر على أثره استحدث (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الإداري والمالي) في العراق الأقرب للجمهورية الإيرانية :
في كانون الأول 2013م، رجل الأعمال الإيراني هام بالغ النفوذ يملك عدة شركات بينها واحدة للطيران تم وضع اليد عليها: (بابك زنجاني) المولودُ عام 1975م اعتقل بتهمة اختلاس 2,8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلاً على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران وقد واجهت طهران مصاعب في إعادة الأموال المستحقة نظراً لتشديد العقوبات الدولية المفروضة بسبب برنامجها النووي اعتباراً من عام 2012م. وبعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في كانون الثاني 2016م رفعت العديد من العقوبات الدولية أسوة بما جرى في الجار العراق، بما في ذلك تلك المفروضة على المصارف. وصدر قرار اعتقال بابك زنجاني غداة طلب الرئيس الإيراني الشيخ المعتدل (د. حسن روحاني) من حكومته محاربة “الفساد خصوصاً أولئك الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية”. وخضع زنجاني لمحاكمة علنية نادرة استمرت عدة أشهر وقال خلال المحاكمة إن وزارة النفط في حكومة الرئيس المحافظ السابق (محمود أحمدي نجاد) طلبت مساعدته لإعادة أموال النفط المباع في الخارج وقال زنجاني مراراً إنه على استعداد لدفع الأموال، وطلب من وزارة النفط ان تزوده رقم حساب في أحد البنوك الأجنبية، لكن المال لم يصل أبداً. وفي 6 آذار 2016م أصدرت محكمة إيرانية حكماً بإعدام زنجاني بتهمة الفساد والاختلاس، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم السلطة القضائية (غلام حسين محسني إيجائي): “صدر الحكم في محاكمة زنجاني واثنين من المتهمين وأدينوا بالإفساد في الأرض وحكم عليهم بالإعدام. وحكم عليهم بإعادة الأموال إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية” كما يجب أن يدفعوا غرامة تعادل “ربع قيمة الأمول التي تم تبييضها”. وبإمكان المتهمين الطعن في الحكم.
ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن نائب مدير بنك سعودي تمكن من اختلاس 22 مليون ريال من خزينة البنك، و من ثم فرّ الى الأردن، الذي غادره الى دولة أخرى. وقالت الصحيفة أن المتهم الرئيسي استغل الأرقام السرية لاثنين من زملائه وحول المبالغ لحساب له في إحدى الدول، حيث غادر إلى الأردن فور إنهاء عملية اختلاسه، ومنها غادر إلى دولة أخرى، حيث ظهر عليه (وفق المصادر) الثراء الواسع في الفترة الأخيرة.
في 7 آذار 2016م شدد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي (وفيق السامرائي)، على ضرورة إحالة كبار “حيتان الفساد”، الوزراء والبرلمانيين والمحافظين إلى محاكم علنية. وطالب في اليوم التالي، بالتدقيق في صرف مليارات الدولارات التي أرسلت من بغداد إلى كرد العراق، داعيا إلى نقل مرافعات جرائم الفساد الكبرى عبر قناة فضائية. واعلنت النائب عن كتلة التغيير الكردية شيرين رضا، في 8 آذار 2016م، بان رئيس مجلس الوزراء حيد العبادي وعد خلال اجتماعه الاخير مع الكتل الكردية بدفع رواتب موظفي الاقليم بعد التاكد من اعدادهم الحقيقية ، فيما كشفت وجود “موظفين” يستلمون 5 خمسة رواتب في الشهر الواحد!.
—
