كيف صُنعت الديموقراطية وكيف وضعت السياسات العلمية والعملية لتنفيذها أو حتى ما هو المبرر من تنفيذها ؟ بلدان كثيرة في العالم سبقت العراقيون في بناء تلك السياسات حتى أصبحت من مفردات حياتها اليومية ومتداخلة في كل مفاصلها .. والموضوع الأهم في الديموقراطية هو حسن الأختيار والتدقيق فيه لكي تأتي مجمل الخيارات التي أنتقتها الشعوب متناسبة مع حجم الطموحات التي ترنو اليه .
فالبشر ينتخبون من هو الأنسب بعيداً عن أعراقهم وبعيداً عن أديانهم وطوائفهم لذلك ترى ان أغلب شعوب أوربا ، على سبيل المثال لا الحصر ، تنتخب الأنسب وفق مقاييس تتناسب مع حجم المتطلبات التي تفرزها المرحلة الحياتية التي يمر بها المقترع أو حتى وفقاً لطموح يفوق حدود البلد الذي ينتمي المقترع اليه، فهناك من ينتخب شخصاً من محبي البيئة ومن المدافعين عن إنقاذ الأرض أو حتى أن هناك من ينتخب من يساند الرفق بالحيوان وغيرهم من المؤيدون لنزع الأسلحة النووية.
وعلى العموم فأن خيارات الشعوب تلك لا تنحصر بأختيار شخصاً ما يحقق طموحاً مرسوماً على حدود بلده بل تتجاوز كل تلك الحدود الجغرافية الضيقة لتطرق باب الحدود لقطر الكرة الأرضية بأكملها . وقد أفلحت الامم كثيراً بالأختيار والدليل على ذلك يبدوا جلياً في درجة الرقي والتقدم التي وصلت اليه تلك الشعوب ، فما من نهضة عمرانية حصلت ولا من ثورة صناعية قامت ولا من خطط زراعية أحييت إلا وكانت خلفها قادة كبار على مستوى كبير من المسؤولية همهم الأول إرضاء ناخبيهم وتطوير أوطانهم وسيبقى شعبهم مديناً لهم على مر العصور لانهم أبدعوا برسمهم للمعالم الحقيقية للديمقراطية ولكي تعتاش من قيمها بقية دول العالم .
ونحن في العراق بدأت قصتنا مع الديموقراطية من عام 2003 فقط ، لماذا ؟ لأن النظام السابق أبقى العراقيون في مجال التخلف السياسي والفكري وبما أن الديمقراطية لا تنفع الشعوب المتخلفة سياسياً لكونها غير قادرة على الأختيار عند ذاك تكون الديكتاتورية مهمة جداً لقيادتها، وبقينا على هذا الحال ردحاً من الزمن حتى تم إسقاط النظام السابق وحاولنا بخجل ممارسة الديمقراطية بأساليبها ومعاييرها المعتمدة دولياً .. وبعد مرور الكثير من التجارب الأنتخابية يتبادر الى الأذهان السؤول المحير .. هل أخطأ العراقيون الأختيار ؟ والجواب وبعد سبعة سنوات أقول أن العراقيون أخطأوا الأختيار .. أما لماذا أخطأوا فذلك يعود لأسباب عدة من أهمها الطائفية المقيتة التي لازال العراقيون يحاولون أخفاءها في نفوسهم على مضض، فالأنتماء الطائفي متجذر في نفوس العراقيين وأغلبهم أنتخبوا على أساس طائفي أي قد يكون مرشح ما (سني) وهو غير كفوء وتم أنتخابه مع وجود الأفضلية لمرشح (شيعي) أو حتى (كردي) والعكس صحيح .
وظهر هذا جلياً في الحكومة التي رأسها السيد نوري المالكي والتي أفرزت بعض الوزراء الفاسدين حد النخاع ..وما أنتخابات المجالس المحلية إلا دليلا قاطعاً على خطأ الأختيار حيث وجهت من خلالها الضربة الحقيقية لكل خطط العمران في مدينة بغداد، وعلى سبيل المثال نطرح السؤال البسيط التالي :من هو المجلس المحلي الذي حقق الطموح؟ أو من هو المجلس المحلي الذي أنتخب ولم يتمكن من تحقيق برنامجه لأي سبب كان وقام بعد ذلك بالاستقالة ؟ على الرغم من أن الأستقاله غير وارده في قواميس جميع الأحزاب والتكتلات السياسية وكأنها أصبحت عار عليها أن تستقيل وتترك الفرصة أمام حزب أخر أو طائفة أخرى لتحقيق طموح شعبها ووطنها ، ولازالت محلات بغداد تعاني من التدمير المستمر وأحوالها تسير من السيء الى الأسوء .
هذا الامر دليل على الخطأ الذي ارتكبه العراقيون في الأختيار أو انهم ساروا على طريق الديمقراطية بلا هدف محدد ولا رؤيا واضحة والسبب في ذلك يعود الى الضبابية التي ابتكرتها الأحزاب السياسية في مناهجها الأنتخابية، ولو سألت أي مقترع أنتخب (العراقية) ، ماهو البرنامج الأنتخابي لها ؟ ستكون أجابته لا أعرف! وكذلك لو سألت مقترع أخر عن برنامج ( الأئتلاف الوطني العراقي) ذي الأوراق المتعددة ؟ سيقول لك لا أعرف.
إذن كيف انتخب العراقيون قادتهم بدون معرفة منهاجهم الأنتخابي ؟ السبب يعود لعدم توفر القدرة لدى المقترع العراقي لدراسة الواقع الذي يعيشه ودراسة المسميات التي تراكمت أمامه فأتبع طائفيته المتجذرة في داخله لأختيار من هو على طائفته بغض النظر عن ماهية هذا الشخص، فقد أنتخب العراقيون فلاناً نكايه بفلان وأنتخبوا الأخر نكاية بغيره والنتيجة اعادة ظهور الوجوه ذاتها منذ سبع سنوات ، حيث نراهم يتداولون السلطة الحزبية ويحشون أدمغة شعبهم بترهات التصاريح المختلفة ليؤججوا في نفوسهم نار الطائفية المقيتة، وإلا …هل يقوى أحد الأقطاب الرئيسة على ترك المنصب السيادي (رئاسة الوزراء) للآخر حباً بالعراق أم أنه خلق للكرسي والكرسي خلق له والتفريط فيه تفريطاً بالعرض والشرف على الرغم من الدماء التي ينزفها العراقيون أصبحت نهراً ثالثاً وهم يتكالبون على تلك الكراسي بكل الطرق والوسائل.
وما الحال التي يعيشها العراق إلا سبب رئيسي لخطأ الأختيار وعدم دقته… فترى أن ذات الصور التي تعلق في كل مرحلة أنتخابية هي ذاتها التي تعلق في الأنتخابات التي تليها ولكن بحجم أكبر، فقد كبرت صورهم وما كبر نضوجهم السياسي والفكري والوطني وجعلوا من المناصب الوزراية والرئاسية مناصب تشريفية تعلوا بها أحزابهم وتشد قبضتها على هذا المسكين الذي يدعى العراق .
لقد أنتخبهم العراقيون لأنهم لا يعرفون غيرهم وبقيت تلك المقولة معلقة في أذهانهم ( الشر الذي تعرفه خيراً من الخير الذي لاتعرفه ) إضافة الى ما تشحنه الأحزاب الكبيرة من أفكار لان الساسة الجدد الذين دخلوا بحجم صورهم الصغيرة ودعايتهم المحدودة غير قادرين على إدارة البلاد كونهم غير ( مثقفين سياسياً ) لأدراة بلد مثل العراق .
ودليل آخر على خطأ الأختيار ان العراق لازال يراوح في قعر ترتيب الدول حسب مؤشر السعادة للشعوب، أي أن السبعة سنوات العجاف لم تحقق شيئاً والوضع الأمني هو هاجس كل عراقي على الرغم أن ما تحقق من وضع أمني لا يتناسب مع حجم وأمكانات الدولة العراقية، والسبب في ذلك هو ما أفرزته الديموقراطية العراقية ( المقيته ) من شخوص الوزراء غير القادرين على أدارة الكرسي الذي يجلسون عليه الى جانب معرفتهم بأمور إدارة وزارتهم فهم غير قادرين على أختيار مستشارين أكفاء للمساعدة في نقل الوزرات العراقية الى واقع أفضل والى إدارة علمية وعملية تتناسب وحجم الطموح الوطني فجعلت الوزرات تتخبط في إداراتها وانعكس ذلك سلباً على العراق وازدادت جروحه ووصلت الى حد الألتهاب الفايروسي الحاد .
نحن لا ننكر ان المؤسسات الأمنية مطلوب منها أن توفر الحماية الكاملة لأكثر من (430000 ) كيلومتر مربع بالكامل والجماعات الأرهابية تخطط لضرب بضعة كيلومترات فقط إلا أن هذا لا يتناسب مع حجم القوات الأمنية والعدة والموارد المالية المتيسرة لها وبوجود الأدارة الجيده لتلك المواد البشرية والمادية لكان تحقق الأمن الفعلي والحقيقي المطلوب والذي ستبنى على أساسه قاعدة العمران الحقيقية في البلد . وهناك من يراهن على ان العمليات الأرهابية تقلصت من رقم عشرين عملية الى أربعة في الشهر الواحد وهذا رهان خاطئ لكون الخسائر في الحالتين شبه متقاربة .
أما مؤشر الفساد العالمي والذي منح العراق الوسام الفضي على المستوى العالم ؟ حيث حل بالمرتبه الثانية عالمياً في درجة الفساد المالي والأداري وذلك بسبب فقدانه لـ ستة مليارات دولار سنوياً حسب تقديرات دراسة لاكاديمي في قسم علم الاجتماع / كلية الاداب في جامعة الموصل ، وتلك تمثل مورد لميزانية لبعض البلدان الصغير على حد قوله !
أن أستمرار الخطأ في الأختيار سيقود البلد فعلياً الى حافة الهاوية إذا لم نكن نحن عليها الان، فكل أختيار خاطيء يسبب في أربعة سنوات من الضياع والتخبط والسنوات الأربع فترة قياسية طويلة بالأمكان أن نتحفها في البناء والتعمير وخلق فرص التقدم للبلد إذا ما برمجت بدقة وفق خطط علمية عملية .
العراقيون لم يعودوا الأن بحاجة الى سياسي يعتلي المنبر ليهتف ويزبد ويرعد العراقيون بحاجة الى شخص يضرب الخلل في البنية التحيتة ويضع الأساسات الحقيقية للتقدم وعلى العراقيون من الآن أن يتبينوا الرؤيا وسط ضباب السياسة وسحابة الرماد البركاني الذي انتجته براكين الطائفية المقيته .
فالبشر ينتخبون من هو الأنسب بعيداً عن أعراقهم وبعيداً عن أديانهم وطوائفهم لذلك ترى ان أغلب شعوب أوربا ، على سبيل المثال لا الحصر ، تنتخب الأنسب وفق مقاييس تتناسب مع حجم المتطلبات التي تفرزها المرحلة الحياتية التي يمر بها المقترع أو حتى وفقاً لطموح يفوق حدود البلد الذي ينتمي المقترع اليه، فهناك من ينتخب شخصاً من محبي البيئة ومن المدافعين عن إنقاذ الأرض أو حتى أن هناك من ينتخب من يساند الرفق بالحيوان وغيرهم من المؤيدون لنزع الأسلحة النووية.
وعلى العموم فأن خيارات الشعوب تلك لا تنحصر بأختيار شخصاً ما يحقق طموحاً مرسوماً على حدود بلده بل تتجاوز كل تلك الحدود الجغرافية الضيقة لتطرق باب الحدود لقطر الكرة الأرضية بأكملها . وقد أفلحت الامم كثيراً بالأختيار والدليل على ذلك يبدوا جلياً في درجة الرقي والتقدم التي وصلت اليه تلك الشعوب ، فما من نهضة عمرانية حصلت ولا من ثورة صناعية قامت ولا من خطط زراعية أحييت إلا وكانت خلفها قادة كبار على مستوى كبير من المسؤولية همهم الأول إرضاء ناخبيهم وتطوير أوطانهم وسيبقى شعبهم مديناً لهم على مر العصور لانهم أبدعوا برسمهم للمعالم الحقيقية للديمقراطية ولكي تعتاش من قيمها بقية دول العالم .
ونحن في العراق بدأت قصتنا مع الديموقراطية من عام 2003 فقط ، لماذا ؟ لأن النظام السابق أبقى العراقيون في مجال التخلف السياسي والفكري وبما أن الديمقراطية لا تنفع الشعوب المتخلفة سياسياً لكونها غير قادرة على الأختيار عند ذاك تكون الديكتاتورية مهمة جداً لقيادتها، وبقينا على هذا الحال ردحاً من الزمن حتى تم إسقاط النظام السابق وحاولنا بخجل ممارسة الديمقراطية بأساليبها ومعاييرها المعتمدة دولياً .. وبعد مرور الكثير من التجارب الأنتخابية يتبادر الى الأذهان السؤول المحير .. هل أخطأ العراقيون الأختيار ؟ والجواب وبعد سبعة سنوات أقول أن العراقيون أخطأوا الأختيار .. أما لماذا أخطأوا فذلك يعود لأسباب عدة من أهمها الطائفية المقيتة التي لازال العراقيون يحاولون أخفاءها في نفوسهم على مضض، فالأنتماء الطائفي متجذر في نفوس العراقيين وأغلبهم أنتخبوا على أساس طائفي أي قد يكون مرشح ما (سني) وهو غير كفوء وتم أنتخابه مع وجود الأفضلية لمرشح (شيعي) أو حتى (كردي) والعكس صحيح .
وظهر هذا جلياً في الحكومة التي رأسها السيد نوري المالكي والتي أفرزت بعض الوزراء الفاسدين حد النخاع ..وما أنتخابات المجالس المحلية إلا دليلا قاطعاً على خطأ الأختيار حيث وجهت من خلالها الضربة الحقيقية لكل خطط العمران في مدينة بغداد، وعلى سبيل المثال نطرح السؤال البسيط التالي :من هو المجلس المحلي الذي حقق الطموح؟ أو من هو المجلس المحلي الذي أنتخب ولم يتمكن من تحقيق برنامجه لأي سبب كان وقام بعد ذلك بالاستقالة ؟ على الرغم من أن الأستقاله غير وارده في قواميس جميع الأحزاب والتكتلات السياسية وكأنها أصبحت عار عليها أن تستقيل وتترك الفرصة أمام حزب أخر أو طائفة أخرى لتحقيق طموح شعبها ووطنها ، ولازالت محلات بغداد تعاني من التدمير المستمر وأحوالها تسير من السيء الى الأسوء .
هذا الامر دليل على الخطأ الذي ارتكبه العراقيون في الأختيار أو انهم ساروا على طريق الديمقراطية بلا هدف محدد ولا رؤيا واضحة والسبب في ذلك يعود الى الضبابية التي ابتكرتها الأحزاب السياسية في مناهجها الأنتخابية، ولو سألت أي مقترع أنتخب (العراقية) ، ماهو البرنامج الأنتخابي لها ؟ ستكون أجابته لا أعرف! وكذلك لو سألت مقترع أخر عن برنامج ( الأئتلاف الوطني العراقي) ذي الأوراق المتعددة ؟ سيقول لك لا أعرف.
إذن كيف انتخب العراقيون قادتهم بدون معرفة منهاجهم الأنتخابي ؟ السبب يعود لعدم توفر القدرة لدى المقترع العراقي لدراسة الواقع الذي يعيشه ودراسة المسميات التي تراكمت أمامه فأتبع طائفيته المتجذرة في داخله لأختيار من هو على طائفته بغض النظر عن ماهية هذا الشخص، فقد أنتخب العراقيون فلاناً نكايه بفلان وأنتخبوا الأخر نكاية بغيره والنتيجة اعادة ظهور الوجوه ذاتها منذ سبع سنوات ، حيث نراهم يتداولون السلطة الحزبية ويحشون أدمغة شعبهم بترهات التصاريح المختلفة ليؤججوا في نفوسهم نار الطائفية المقيتة، وإلا …هل يقوى أحد الأقطاب الرئيسة على ترك المنصب السيادي (رئاسة الوزراء) للآخر حباً بالعراق أم أنه خلق للكرسي والكرسي خلق له والتفريط فيه تفريطاً بالعرض والشرف على الرغم من الدماء التي ينزفها العراقيون أصبحت نهراً ثالثاً وهم يتكالبون على تلك الكراسي بكل الطرق والوسائل.
وما الحال التي يعيشها العراق إلا سبب رئيسي لخطأ الأختيار وعدم دقته… فترى أن ذات الصور التي تعلق في كل مرحلة أنتخابية هي ذاتها التي تعلق في الأنتخابات التي تليها ولكن بحجم أكبر، فقد كبرت صورهم وما كبر نضوجهم السياسي والفكري والوطني وجعلوا من المناصب الوزراية والرئاسية مناصب تشريفية تعلوا بها أحزابهم وتشد قبضتها على هذا المسكين الذي يدعى العراق .
لقد أنتخبهم العراقيون لأنهم لا يعرفون غيرهم وبقيت تلك المقولة معلقة في أذهانهم ( الشر الذي تعرفه خيراً من الخير الذي لاتعرفه ) إضافة الى ما تشحنه الأحزاب الكبيرة من أفكار لان الساسة الجدد الذين دخلوا بحجم صورهم الصغيرة ودعايتهم المحدودة غير قادرين على إدارة البلاد كونهم غير ( مثقفين سياسياً ) لأدراة بلد مثل العراق .
ودليل آخر على خطأ الأختيار ان العراق لازال يراوح في قعر ترتيب الدول حسب مؤشر السعادة للشعوب، أي أن السبعة سنوات العجاف لم تحقق شيئاً والوضع الأمني هو هاجس كل عراقي على الرغم أن ما تحقق من وضع أمني لا يتناسب مع حجم وأمكانات الدولة العراقية، والسبب في ذلك هو ما أفرزته الديموقراطية العراقية ( المقيته ) من شخوص الوزراء غير القادرين على أدارة الكرسي الذي يجلسون عليه الى جانب معرفتهم بأمور إدارة وزارتهم فهم غير قادرين على أختيار مستشارين أكفاء للمساعدة في نقل الوزرات العراقية الى واقع أفضل والى إدارة علمية وعملية تتناسب وحجم الطموح الوطني فجعلت الوزرات تتخبط في إداراتها وانعكس ذلك سلباً على العراق وازدادت جروحه ووصلت الى حد الألتهاب الفايروسي الحاد .
نحن لا ننكر ان المؤسسات الأمنية مطلوب منها أن توفر الحماية الكاملة لأكثر من (430000 ) كيلومتر مربع بالكامل والجماعات الأرهابية تخطط لضرب بضعة كيلومترات فقط إلا أن هذا لا يتناسب مع حجم القوات الأمنية والعدة والموارد المالية المتيسرة لها وبوجود الأدارة الجيده لتلك المواد البشرية والمادية لكان تحقق الأمن الفعلي والحقيقي المطلوب والذي ستبنى على أساسه قاعدة العمران الحقيقية في البلد . وهناك من يراهن على ان العمليات الأرهابية تقلصت من رقم عشرين عملية الى أربعة في الشهر الواحد وهذا رهان خاطئ لكون الخسائر في الحالتين شبه متقاربة .
أما مؤشر الفساد العالمي والذي منح العراق الوسام الفضي على المستوى العالم ؟ حيث حل بالمرتبه الثانية عالمياً في درجة الفساد المالي والأداري وذلك بسبب فقدانه لـ ستة مليارات دولار سنوياً حسب تقديرات دراسة لاكاديمي في قسم علم الاجتماع / كلية الاداب في جامعة الموصل ، وتلك تمثل مورد لميزانية لبعض البلدان الصغير على حد قوله !
أن أستمرار الخطأ في الأختيار سيقود البلد فعلياً الى حافة الهاوية إذا لم نكن نحن عليها الان، فكل أختيار خاطيء يسبب في أربعة سنوات من الضياع والتخبط والسنوات الأربع فترة قياسية طويلة بالأمكان أن نتحفها في البناء والتعمير وخلق فرص التقدم للبلد إذا ما برمجت بدقة وفق خطط علمية عملية .
العراقيون لم يعودوا الأن بحاجة الى سياسي يعتلي المنبر ليهتف ويزبد ويرعد العراقيون بحاجة الى شخص يضرب الخلل في البنية التحيتة ويضع الأساسات الحقيقية للتقدم وعلى العراقيون من الآن أن يتبينوا الرؤيا وسط ضباب السياسة وسحابة الرماد البركاني الذي انتجته براكين الطائفية المقيته .
