المدنية بين الدجل والحقيقة

ونحن على اعتاب تجربة ديمقراطية جديدة في انتخاب مرشحي الكتل والقوائم السياسية ليكونوا نوابا في البرلمان العراقي نقف حائرين امام (موظة) جديدة لم تشهدها الانتخابات في الدورات السابقة وهي الادعاء بالمدنية والجهر بها والغريب في الامر حتى احزاب الاسلام السياسي راحوا يروجون لانفسهم بانهم مدنيون وانهم مع بناء دولة مدنية في العراق فيما كانوا بالامس يكيلون التهم للتيارات المدنية فاصبحوا بين ليلة وضحاها مدنيين يدافعون عن النظام المدني بكل قوة في خطوة لايهام الجمهور الذي لم اضحى يفرق بعد تجارب سابقة بين الادعاء والحقيقة..
نرى ان العراق امام منعطف خطير خاصة وان هناك من يخلط الاوراق وغير جلده وصار يطالب بمحاسبة الفاسدين وتنفيذ القوانين بحقهم ومنهم من هو موغل بالفساد هذا الامرلا قد يخلط الامور على المواطن البسيط الملفع بالعشائرية والقومية وغيرها من ادران السياسيين التي علقت بمجتمعنا.
ما يمكن ان يكون غريبا وجديدا في هذه الانتخابات ان عددا لابأس به من المثقفين قد رشحوا انفسهم للانتخابات ونقول الغريب لان بعض اولئك قد انضموا الى قوائم معروفة بفساد رؤوسها ما يجعلنا ان نشكك بالنوايا فالمثقف سواء كان فنانا او صحافيا او غيره يمكن ان يخدم بلده من خلال اختصاصه وليس من الضرورة ان يلتحق بركب الفساد والفاسدين وان يكون اول الواهمين بمن يدعي المدنية التي هو بعيد كل البعد عنها.
الانتخابات المقبلة ستكون فاصلة ومنطلق لحياة اخرى للعراقيين واذا ما جاءت الريح بما لا تشتهي السفن فسيقع بلدنا في ازمات جديدة لا مخرج منها (لا سامح الله) وهذا جرس انذار يمكن ان ينبه الناخبين الى المسؤولية الملقات على عاتقهم فالعملية الانتخابية ليس اسقاط فرض وانما هي واجب وطني لتغيير الوجوه والاوضاع باتجاه لابناء دولة قوية ذات مؤسسات افتقدناها في السنةات الماضية.
اذن على الناخب ان يكون واعيا لاختياره من يمثله بالبرلمان لكي لا يعود مرة اخرى ويعض اصبع الندم كما كان في الدورات السابقة وان يفرق بين من يدعي المدنية ويرفع شعاراتها الفارغة وبين من يدافع عن المدنية بصدق دون شعارات.
—