نقل عن السيد وزير النفط الشهرستاني : لو كلف علاوي بتشكيل الحكومة سيفقد المكون السني جميع المواقع السيادية.. احسنت يادكتور حسين . هذه ملاحظة مهمة جدا . واثارتها اليوم يفتح الابواب الحقيقة على مصراعيها ليكشف عن الحقيقة الناصعة لواقع مطاليب القائمة العراقية ، وبالاخص ( وكما ذكر سابقا ) عندما استخدم السيد علاوي كحصان طروادة او كواجهة مؤقتة للفوز بالانتخابات . وكما قلنا سابقا ليس مهم او من الواقعية للمكون السني ان يطالب بمنصب رئيس الوزراء بدون علاوي لاسباب كثيرة معروفة ، فاذا فقدوا المناصب السيادية الاخري من اجل منصب رئيس الوزراء الذي سيتولاه علاوي فماذا سيبقى لهم عمليا . لذلك فحظ السيد علاوي بمنصب رئيس الوزراء يتناقص طرديا كلما مر الوقت و ينبع من مطاليب مكون العراقية الحقيقة بدون تشكيل الحكومة او الاتفاق مع دولة القانون و من هذا يتضح تلهفهم ما فوق العادة بالتقارب في اسرع وقت مع دولة القانون ليحصلوا على سند اقوى في توزيع المناصب و من هذا كذلك نستنتج ان موقف السيد علاوي متخلخ ومن الداخل و من هنا جاء تصريح السيد حسن العلوي على القناة العراقية موخرا بان حظ السيد علاوي يتلاشى و ربما سيستئزر شخص اخر غير معروف . و يمكننا ان نزيد بان الخطة التي يسعوم من اجلها ( الغير معلنة ) هي التحالف مع دولة القانون فقط ، اي لن تتوسع الشراكة لاكثر من شراكة رمزية فقط مع الاخرين لا كما يصرحون دائما . من اجل الاستحواذ على بقية المناصب الامر الذي سيعلنون عنه وسيخرجونه على انه نابع من صلب الديمقراطية واستنادا الى الاستحقاق الانتخابي .
فمن هذا تاتي قوة موقف دولة القانون المتماسك فيمابين صفوفها ولكونها اقوى القوائم و اكثر بعد نظر للواقع السياسي العراقي .
لذا فان امام العراق واحد من موقفان . اما ان تتم عملية الفرز و العد اليدوي لتبيان من الفائز الحقيقي ليتولا بعدها تكوين الشراكة من موقف اقوى او ان تعاد الانتخابات في العراق من جديد و كلاهما حل غير سهل . او احتماتل اخر لا يقل اهمية و لا يقل قوة هو ان يتم الاتفاق بين القانون و العراقية على اساس ان منصب رئيس الوزراء يكون من نصيب دولة القانون . الامر الذي يزيد من صلابة دولة القانون في مباحثاتهم مع الاخرين لتشكيل حكومة الشراكة كما يحب ان يسميها الاخرون و يحفظ في نفس الوقت حق العراقية كاحد الفائزين الكبيرين في الانتخابات و تحصل على مناصب سيادية كاستحقاق انتخابي . انها اذا حالة الخسارة / الخسارة – بالنسبة للسيد علاوي
( lose lose situation ) كما يقال عنها في الغرب الديمقراطي
اي اما ان تحصل العراقية على منصب رئيس الوزراء وتفقد كل المناصب السيادية او تضحي بالسيد علاوي .
فمن هذا تاتي قوة موقف دولة القانون المتماسك فيمابين صفوفها ولكونها اقوى القوائم و اكثر بعد نظر للواقع السياسي العراقي .
لذا فان امام العراق واحد من موقفان . اما ان تتم عملية الفرز و العد اليدوي لتبيان من الفائز الحقيقي ليتولا بعدها تكوين الشراكة من موقف اقوى او ان تعاد الانتخابات في العراق من جديد و كلاهما حل غير سهل . او احتماتل اخر لا يقل اهمية و لا يقل قوة هو ان يتم الاتفاق بين القانون و العراقية على اساس ان منصب رئيس الوزراء يكون من نصيب دولة القانون . الامر الذي يزيد من صلابة دولة القانون في مباحثاتهم مع الاخرين لتشكيل حكومة الشراكة كما يحب ان يسميها الاخرون و يحفظ في نفس الوقت حق العراقية كاحد الفائزين الكبيرين في الانتخابات و تحصل على مناصب سيادية كاستحقاق انتخابي . انها اذا حالة الخسارة / الخسارة – بالنسبة للسيد علاوي
( lose lose situation ) كما يقال عنها في الغرب الديمقراطي
اي اما ان تحصل العراقية على منصب رئيس الوزراء وتفقد كل المناصب السيادية او تضحي بالسيد علاوي .
عبد الصاحب الناصر – مهندس معماري / لندن
