انهت الكتل السياسية في العراق، الخميس 11-11-2010 صراعا طويلا حول تشكيل الحكومة العراقية من خلال اختيار اسامة النجيفي لرئاسة البرلمان وجلال الطلباني لرئاسة العراق والذي بدوره كلّف السيد نوري المالكي لتشكيل هذه الحكومة خلال مدة زمنية حددها الدستور بشهر واحد، على المالكي فيها ان يشكل حكومته التي ستتالف من قوى وكتل سياسية مختلفة بل ومتناقضة فيما بينها في العديد من المنطلقات والتوجهات والرؤى الفكرية والسياسية .
المهمة خلافا لما قاله السفير الايراني في العراق دانائي فر ، الجمعة 12-11-2010 لوكالة مهر للانباء، من ان” المالكي سيتمكن بسهولة من تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء تأييد التحالفين الشيعي والكردستاني مما ضمن له نحو 200 صوت في البرلمان”، فهي ليست سهلة وبسيطة على هذا النحو الذي اشار اليه دانائي لان القضية لاتتعلق بغالبية سياسية تصوّت للحكومة التي يشكلها المالكي وانما باطراف مختلفة سياسيا توافق على حكومة المالكي.
الرئيس الامريكي كان اكثر واقعية من غيره في النظر الى ماحدث اذ اعلن، اثناء وجوده في سيئول خلال جولته في اسيا، كما نقلت صحيفة USA TODAY ” ان العراقيين اظهروا مرة ثانية اصراراهم على توحيد البلد وبناء مستقبله وان دوافعهم هذه كانت اقوى من اولئك الذين ارادوا ان ينحدر العراق الى للارهاب والحرب الطائفية” لكنه اضاف ” وتبقى على الرغم من ذلك بعض الصعوبات التي ينبغي تجاوزها في عملية تشكيل الحكومة”.وهو يشير بلا ريب الى الصراع حول المناصب واختيار من يمثل هذا المنصب او ذاك فضلا عن توحيد الافكار المختلفة للتيارات التي ستشكل الحكومة في رؤية وطنية مشتركة تعمل بتناسق وانسجام في المرحلة القادمة .
ولعل ماحدث في الجلسة يدل على صعوبة المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي اذ حصل لغط وجدل بين بعض اعضاء القائمة العراقية كمحمد تميم وحيدر الملا وبين رئيس البرلمان اسامة النجيفي وبعض اعضاء دولة القانون حول رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، حيث ارادت اطراف العراقية ان يتم التصويت على ذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية مما جوبه برفض من قبل البرلمان اثر التصويت عليه، الامر الذي جعل اغلب اعضاء العراقية تقوم بالانسحاب من الجلسة احتجاجا على هذا الامر .
وسواء اعتبر هذا الانسحاب تكتيكي ولن يسير على باقي الجلسات كما قال القيادي في المجلس الاعلى حبيب الطرفي، او اعتباره خطأ لانه كان المفترض ان تستمر بالجلوس لحين اكتمال انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا كما اوضحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون جنان بريسم، او حتى ارجاع الانسحاب الى وجود اطرافاً في القائمة العراقية تحاول اشاعة الخلاف مع الكتل السياسية كما صرح القيادي في الدعوة علي الاديب، او يرجع ذلك الى وجود اختلافاً في الراي بين قادة الكتل السياسية البرلمانية والقائمة العراقية بشان الوثيقة الموقعة من قبل القادة السياسيين نوري المالكي، ومسعود البارزاني واياد علاوي كما قال محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني والذي اعتبر هذا التعدد في الراي نقطة ضعف… اقول بغض النظر عن اسباب الانسحاب وحيثياته فان ذلك يشير بوضوح الى وجود ازمة عدم ثقة بين المكونات السياسية التي لم تسعفها الاوراق المكتوبة والتوقيعات المذيلّة تحتها.
التصريحات التي قالها بعض اعضاء العراقية بعد الانسحاب امر مؤسف وتعبر عما قلته من وجود ازمة عدم ثقة، اذ اعلنت، وعلى لسان حيدر الملا، في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “نواب العراقية تفاجئوا من موقف نواب دولة القانون الرافض لإجراء التصويت على القضايا المتفق عليها بين الكتل السياسية”، مبينا أن “هذا الرفض أراد منه مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، نوري المالكي، إيصال رسالة مفادها بأنه انتصر في هذه المعركة ولايريد أن يثبت استحقاقات الاتفاق السياسي”، وفي هذه التصريحات مايدل على حجم الازمة الكامنة بين العراقية ودولة القانون التي تتنازعان السلطة فيما بينهما.
ردود افعال الصحف الغربية لما تشير بوضوح الى مايمكن ان ستؤول اليه امور هذه الحكومة التي ينوي المالكي تشكيلها ، اذ وجدت شخصيا وخلال متابعة بسيطة لما كُتب حول هذا الموضوع ان كلمة ” Fragile ” التي تعني ” هش” ترافق في اكثر من صحيفة خبر تشكيل الحكومة العراقية والاتفاق التي عُقد قبلها مثل صحيفة نيز هيرالد التي كتبت ” بداية هشة لحكومة العراق الجديد ” او صحيفة الغارديان البريطانية التي كتبت ” القادة العراقيون يدعمون اتفاق تقاسم السلطة الهش” او صحيفة كرستيان ساينس مونيتر التي قالت بان جلسة البرلمان الصاخبة تهدد تشكيل الحكومة العراقية الهشة او ماورد في صحيفة ذا ناشينوال او صوت امريكا وغيرها .
الاكراد بدورهم وعلى رأسهم صاحب المبادرة مسعود بارازاني لم يرض عما حدث سواء كان من قبل أطراف العراقية او نظيرها في دولة القانون اذ لم يتوقع ان يحدث الانسحاب في اول جلسة وقبل اختيار الرئيس مع العلم ان التحالف الكردستاني اكد حرصه على التطبيق الكامل لما تتضمنه ورقة الاتفاق السياسي مع التذكير الى أن أسلوب طرح أعضاء في القائمة العراقية هذا الاتفاق خلال جلسة البرلمان وقبل انتخاب رئيس الجمهورية، لم يكن موفقا الى درجة كبيرة من وجهة نظر الاكراد وحتى المراقبيين والمحللين.
كل هذه الامور والسلوكيات التي حدثت في اول جلسة تدفعنا الى محاولة معرفة مضمون الاتفاقيات التي حدثت بين تلك القوى والتي جعلها تدخل الى قبة البرلمان وتقبل المشاركة في الحكومةعلى الرغم من الخلافات والاختلافات الكبيرة التي بينها، وهو امر يجعلنا نشكك
بمبدا تقاسم السلطة والمشاركة الوطنية التي يتغنى به المتفاؤلون بمستقبل العراق والحكومة المقبلة اذ لايمكن تفسير ماحدث الا على اساس ان الاتفاقات التي عقدت كان على اساس تقاسم المغانم والمناصب من غير وجود ارضية مشتركة وتوافق فكري للعمل سوية تحت قيادة واحدة من اجل تحقيق اغراض واهداف وطنية مشتركة.
هذا الامر يحمل في طياته خطورة كبيرة وتساؤلات أخطر ، اذ كيف سيعمل المالكي مع وزراء تختلف معه في الرؤية السياسية ؟ وهل سنخرج في المرحلة المقبلة من اتون المحاصصة الطائفية او الحزبية؟ وكيف سينسجم عمل اعضاء فريق الحكومة فيما بينهم اذا كان الوزراء يتحركون وفقا لرؤى احزابهم وقياداتهم السياسية بدلا من ستراتيجية وطنية تتفق عليها الحكومة سلفا ؟.
المطلوب هو الاتفاق على خطة عمل حكومية مشتركة برعاية السيد رئيس الجمهورية والسيد مسعود برزاني الذي سيكونان طرف ضامن للاتفاق ولتحقيقه في المستقبل وهما أهل لذلك لما يتمتعا به من شخصية سياسية قيادية قادرة على التاثير على مختلف الاطراف التي تدخل في اي اتفاق من اجل ضمان تنفيذ بنوده ، خصوصا مع وجود ازمة غياب الثقة بين الكتل السياسية التي تشترك في الحكومة او تود الاشتراك فيها في المستقبل القريب، والا فلن يستطيع المالكي من العمل وتحقيق اهدافه التي يتطلع لتحقيقها الشعب العراقي.
المهمة خلافا لما قاله السفير الايراني في العراق دانائي فر ، الجمعة 12-11-2010 لوكالة مهر للانباء، من ان” المالكي سيتمكن بسهولة من تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء تأييد التحالفين الشيعي والكردستاني مما ضمن له نحو 200 صوت في البرلمان”، فهي ليست سهلة وبسيطة على هذا النحو الذي اشار اليه دانائي لان القضية لاتتعلق بغالبية سياسية تصوّت للحكومة التي يشكلها المالكي وانما باطراف مختلفة سياسيا توافق على حكومة المالكي.
الرئيس الامريكي كان اكثر واقعية من غيره في النظر الى ماحدث اذ اعلن، اثناء وجوده في سيئول خلال جولته في اسيا، كما نقلت صحيفة USA TODAY ” ان العراقيين اظهروا مرة ثانية اصراراهم على توحيد البلد وبناء مستقبله وان دوافعهم هذه كانت اقوى من اولئك الذين ارادوا ان ينحدر العراق الى للارهاب والحرب الطائفية” لكنه اضاف ” وتبقى على الرغم من ذلك بعض الصعوبات التي ينبغي تجاوزها في عملية تشكيل الحكومة”.وهو يشير بلا ريب الى الصراع حول المناصب واختيار من يمثل هذا المنصب او ذاك فضلا عن توحيد الافكار المختلفة للتيارات التي ستشكل الحكومة في رؤية وطنية مشتركة تعمل بتناسق وانسجام في المرحلة القادمة .
ولعل ماحدث في الجلسة يدل على صعوبة المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي اذ حصل لغط وجدل بين بعض اعضاء القائمة العراقية كمحمد تميم وحيدر الملا وبين رئيس البرلمان اسامة النجيفي وبعض اعضاء دولة القانون حول رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، حيث ارادت اطراف العراقية ان يتم التصويت على ذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية مما جوبه برفض من قبل البرلمان اثر التصويت عليه، الامر الذي جعل اغلب اعضاء العراقية تقوم بالانسحاب من الجلسة احتجاجا على هذا الامر .
وسواء اعتبر هذا الانسحاب تكتيكي ولن يسير على باقي الجلسات كما قال القيادي في المجلس الاعلى حبيب الطرفي، او اعتباره خطأ لانه كان المفترض ان تستمر بالجلوس لحين اكتمال انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا كما اوضحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون جنان بريسم، او حتى ارجاع الانسحاب الى وجود اطرافاً في القائمة العراقية تحاول اشاعة الخلاف مع الكتل السياسية كما صرح القيادي في الدعوة علي الاديب، او يرجع ذلك الى وجود اختلافاً في الراي بين قادة الكتل السياسية البرلمانية والقائمة العراقية بشان الوثيقة الموقعة من قبل القادة السياسيين نوري المالكي، ومسعود البارزاني واياد علاوي كما قال محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني والذي اعتبر هذا التعدد في الراي نقطة ضعف… اقول بغض النظر عن اسباب الانسحاب وحيثياته فان ذلك يشير بوضوح الى وجود ازمة عدم ثقة بين المكونات السياسية التي لم تسعفها الاوراق المكتوبة والتوقيعات المذيلّة تحتها.
التصريحات التي قالها بعض اعضاء العراقية بعد الانسحاب امر مؤسف وتعبر عما قلته من وجود ازمة عدم ثقة، اذ اعلنت، وعلى لسان حيدر الملا، في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “نواب العراقية تفاجئوا من موقف نواب دولة القانون الرافض لإجراء التصويت على القضايا المتفق عليها بين الكتل السياسية”، مبينا أن “هذا الرفض أراد منه مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، نوري المالكي، إيصال رسالة مفادها بأنه انتصر في هذه المعركة ولايريد أن يثبت استحقاقات الاتفاق السياسي”، وفي هذه التصريحات مايدل على حجم الازمة الكامنة بين العراقية ودولة القانون التي تتنازعان السلطة فيما بينهما.
ردود افعال الصحف الغربية لما تشير بوضوح الى مايمكن ان ستؤول اليه امور هذه الحكومة التي ينوي المالكي تشكيلها ، اذ وجدت شخصيا وخلال متابعة بسيطة لما كُتب حول هذا الموضوع ان كلمة ” Fragile ” التي تعني ” هش” ترافق في اكثر من صحيفة خبر تشكيل الحكومة العراقية والاتفاق التي عُقد قبلها مثل صحيفة نيز هيرالد التي كتبت ” بداية هشة لحكومة العراق الجديد ” او صحيفة الغارديان البريطانية التي كتبت ” القادة العراقيون يدعمون اتفاق تقاسم السلطة الهش” او صحيفة كرستيان ساينس مونيتر التي قالت بان جلسة البرلمان الصاخبة تهدد تشكيل الحكومة العراقية الهشة او ماورد في صحيفة ذا ناشينوال او صوت امريكا وغيرها .
الاكراد بدورهم وعلى رأسهم صاحب المبادرة مسعود بارازاني لم يرض عما حدث سواء كان من قبل أطراف العراقية او نظيرها في دولة القانون اذ لم يتوقع ان يحدث الانسحاب في اول جلسة وقبل اختيار الرئيس مع العلم ان التحالف الكردستاني اكد حرصه على التطبيق الكامل لما تتضمنه ورقة الاتفاق السياسي مع التذكير الى أن أسلوب طرح أعضاء في القائمة العراقية هذا الاتفاق خلال جلسة البرلمان وقبل انتخاب رئيس الجمهورية، لم يكن موفقا الى درجة كبيرة من وجهة نظر الاكراد وحتى المراقبيين والمحللين.
كل هذه الامور والسلوكيات التي حدثت في اول جلسة تدفعنا الى محاولة معرفة مضمون الاتفاقيات التي حدثت بين تلك القوى والتي جعلها تدخل الى قبة البرلمان وتقبل المشاركة في الحكومةعلى الرغم من الخلافات والاختلافات الكبيرة التي بينها، وهو امر يجعلنا نشكك
بمبدا تقاسم السلطة والمشاركة الوطنية التي يتغنى به المتفاؤلون بمستقبل العراق والحكومة المقبلة اذ لايمكن تفسير ماحدث الا على اساس ان الاتفاقات التي عقدت كان على اساس تقاسم المغانم والمناصب من غير وجود ارضية مشتركة وتوافق فكري للعمل سوية تحت قيادة واحدة من اجل تحقيق اغراض واهداف وطنية مشتركة.
هذا الامر يحمل في طياته خطورة كبيرة وتساؤلات أخطر ، اذ كيف سيعمل المالكي مع وزراء تختلف معه في الرؤية السياسية ؟ وهل سنخرج في المرحلة المقبلة من اتون المحاصصة الطائفية او الحزبية؟ وكيف سينسجم عمل اعضاء فريق الحكومة فيما بينهم اذا كان الوزراء يتحركون وفقا لرؤى احزابهم وقياداتهم السياسية بدلا من ستراتيجية وطنية تتفق عليها الحكومة سلفا ؟.
المطلوب هو الاتفاق على خطة عمل حكومية مشتركة برعاية السيد رئيس الجمهورية والسيد مسعود برزاني الذي سيكونان طرف ضامن للاتفاق ولتحقيقه في المستقبل وهما أهل لذلك لما يتمتعا به من شخصية سياسية قيادية قادرة على التاثير على مختلف الاطراف التي تدخل في اي اتفاق من اجل ضمان تنفيذ بنوده ، خصوصا مع وجود ازمة غياب الثقة بين الكتل السياسية التي تشترك في الحكومة او تود الاشتراك فيها في المستقبل القريب، والا فلن يستطيع المالكي من العمل وتحقيق اهدافه التي يتطلع لتحقيقها الشعب العراقي.
