وسؤال آخر قد يطرحه الإنسان وهو: لماذا نصرف كل هذا الوقت والجهد في جدال حول أي من هذه الشخصيات أولى برئاسة الحكومة، المالكي، أو علاوي أو غيرهما؟
والجواب على هذا السؤال الاعتراضي هو أنه عندما نتحدث عن هذه الشخصيات فلأنها تمثل رموزاً لشرائح ومكونات شعبنا، السياسية والقومية والدينية والمذهبية. فعندما نتحدث عن المالكي أو علاوي، فإنما نتحدث عن حقوق الملايين من الناخبين الذين تحدوا مخاطر الإرهابيين وجازفوا بحياتهم وأدلوا بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع، ولذلك، نقول: نعم، السجال في هذا الموضوع مهم، ويستحق منا الوقت والجهد، لأنه يبحث في مصير الشعب وتطلعاته في بناء نظام ديمقراطي يحقق أمنه واستقراره، وازدهاره الاقتصادي، وبالتالي سعادته.
في مقالي الأخير الموسوم (من وراء عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟) ناقشت الخطوات التي يجب المرور بها قبل تشكيل الحكومة، بدءً بعقد اجتماع البرلمان أولاً، وانتخاب رئيس جديد ونائبين له ثانياً، وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثالثاً، وتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، رابعاً. وهذا يعني أن هذه الخطوات الأربعة لا بد من تحقيقها لكي يتمكن رئيس الجمهورية الجديد بتوجيه الدعوة إلى مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لتشكيل الحكومة. وهذه الخطوات الأربعة ليس بإمكان رئيس الوزراء أو أي شخص آخر لوحده منعها حسب مواد الدستور. وتوصلت إلى نتيجة منطقية، أنه خلافاً لما يشاع في معظم وسائل الإعلام بأن السيد نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي، هو سبب الأزمة، بحجة أنه “متشبث بالمنصب”، حيث أثبت بالمنطق والأدلة الدستورية القاطعة أن المالكي بريء من كل هذه الاتهامات والأراجيف. وهذه المقالة أثارت ردود أفعال متباينة، سواء من أصحاب التعليقات القصيرة، أو المقالات العديدة التي بلغت ولحد علمي خمسة لحد الآن، لكتاب بعضهم معروفين بمواقفهم الوطنية، وآخرين لم أسمع بهم من قبل ولا صغراً بهم، من بين مؤيد ومعارض. والمشكلة أن المعارضين لي، بدلاً من أن يفندوا ما قلته بالأدلة، راحوا يكيلون الاتهامات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
على كل حال، بعد نشر مقالي المذكور بأيام، ظهرت معلومات مفيدة جداً، أماط اللثام عنها السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء نفسه، في مقابلة تلفزيونية مع الفضائية العراقية، مساء الاثنين، المصادف 2/8/2010، وهي معلومات لا يمكن الشك بصحتها، خاصة وأنها صادرة من رجل مسؤول، فلو كان فيها أدنى شك لفندها الذين يهمهم الأمر، وخاصة من منافسيه وخصومه، ولكن لحد كتابة هذه السطور (5/8/2010) لم نسمع بالتفنيد، وعليه من الصواب أن نأخذ هذه المعلومات كحقائق.
في هذا اللقاء التلفزيوني أدلى الأستاذ المالكي بالمعلومات التالية حيث قال:
1- أنا من هنا أوقع على ورقة ومستعد أن أجمد الترشيح وأعطيهم الحق أن يتحركوا لتقديم مرشح، وآخذ موافقة الأطراف به من “قائمة دولة القانون”، انا أكون سعيداً وامشي خلفهم.
2- حتى لا يلعبوا على عقول الناس ويقولوا ان المالكي هو المشكلة،… دولة القانون ليست فيها خطوط حمراء، وبالإجماع رشحوا المالكي، ولكن الخطوط الحمراء مع أخواننا في الائتلاف الوطني،
3- التيار الصدري يقول خطنا احمر دم اذا جاء مرشح من المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى يقول خطنا أحمر دم إذا جاء مرشح من التيار الصدري،
5- ورأيهم أيضا خط احمر دم اذا جاء المرشح من العراقية،
6- ورأيهم بالمالكي، احنه اذا قبلنا به سنقبل بأكل الميتة، وهذا منطقهم،
7- يعترض التحالف الكردستاني على العراقية ويرفض ان يكون المرشح منها.
ويواصل السيد المالكي قوله: إن الحل ليس فقط في دائرة التحالف الوطني (دولة القانون+الائتلاف الوطني) وإنما التحالف الكردستاني مسؤول أيضا، وكذلك القائمة العراقية مسؤولة، لاننا اتفقنا على أن نشكل الحكومة شراكة وطنية، وليس بمقدورنا أن نفرض أحدا على الآخرين، ربما يقول (البعض) أن الآخرين يرفضون المالكي؟ لا، رفضهم لغير المالكي أشد، لأنهم يتذكرون الطائفية، ويتذكرون الميليشيات، ويعرفون أن المالكي هو الذي وقف بوجه الطائفية والميليشيات، وهو الذي أعاد السيادة العراقية، والوحدة الوطنية، وأسس الجيش..الخ. (راجع رابط اللقاء التلفزيوني في هامش المقال، كتابة وفيديو).
إذَنْ، هذه هي خارطة المشكلة وتفاصيلها. وأكون ممتناً لخصوم المالكي، أو من يتهمني بأني تغيرتُ 180 درجة منذ سفرتي إلى بغداد في نهاية العام الماضي، أن يقترحوا لنا الحل لهذه المعضلة، مع شرط الالتزام بالاستحقاق الانتخابي، إذ لا يمكن مطلقاً أن يتولى منصب رئاسة الحكومة من نال أقل الأصوات وإزاحة من حقق أكبر عدد من الأصوات، بحجة أنه “مرشح التسوية”، إذ كما قال السيد المالكي، هذي خيانة الثقة التي أولاها الناخبون بالمرشحين. وأضيف أنه يجب أن لا تخضع الأكثرية لابتزاز الأقلية، هذه بلطجة وليست ديمقراطية.
ورغم كل ما تقدم من توضيح للأزمة العراقية، فمازال خصوم المالكي يصمون آذانهم ولا يقبلون بسماع أو قراءة أية كلمة عن حقيقة الأزمة، بل يصرون على ترديد لازمتهم السمجة: “المالكي متمسك بالمنصب”. وآخر من كتب في هذا الخصوص، هو رئيس تحرير صحيفة (الشرق الأوسط) السيد طارق الحميد مقالاً بعنوان: (إذاً لماذا أطحتم بصدام حسين؟) فيقول: “ما زال رئيس الوزراء العراقي يواصل التمسك بالسلطة رغم خسارته الانتخابات الأخيرة، بل وتدافع عنه إيران بالقول: أقبلوا بالمالكي ولو ضربكم على رؤوسكم!” مردداً ما نشرته قبل أيام صحيفته تقريراً نقلاً عن مصدر أدعته أنه من ائتلاف الحكيم، رفض ذكر اسمه، أنهم تلقوا أمراً من إيران: أقبلوا بالمالكي ولو ضربكم على رؤوسكم! ومن سياق الجملة وتكرارها، نفهم أنها كذب سواء من كاتب التقرير أو من الائتلاف الوطني، إذ نعرف أن أهم المكونَيْن في الائتلاف الوطني هما تيار مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم، وكلاهما صناعة إيرانية، ولا يمكن مطلقاً لأي منهما مخالفة أوامر سيدهما علي خائمني، “الولي الفقيه”. ولو كانت إيران حقاً تأمرهم أن “أقبلوا بالمالكي ولو ضربكم على رؤوسكم!” لما توصلت الأمور إلى هذا المأزق، فالصدر والحكيم هما طوع بنان خامنئي. كما ويضيف الحميد: ونقول «أمر عجيب» لأن المتابع لا يملك إلا أن يتساءل: وما هو الفرق إذاً بين نوري المالكي وصدام حسين.” (الشرق الأوسط، 4/8/2010).
ونجيب على هذا التساؤل أنه، لو كان المالكي فعلاً يحكم العراق مثل صدام حسين، لما أمكن أن يحصل هذا الجدل وتبادل الاتهامات حول تشكيل الحكومة. فسياسة صدام معروفة “اللي يخالف أطره طر!!” أي الذي يخالف أمر الرئيس يشقه إلى نصفين!! وطبعاً يعتقد الحميد كغيره، أن مجرد أن يتنازل المالكي ستنحل المشكلة، وبهذه البساطة يريدون الضحك على الذقون.
بعض الحلول المقترحة:
وعلى أثر نشر مقالي الأخير (من الأصلح لرئاسة الحكومة العراقية؟) استلمتُ عدة مقترحات من جهات حريصة على المصلحة الوطنية، أذكر منها ما يلي:
الحل الأول: قدمه الأستاذ الفاضل علي ماضي، من بغداد، في مقال له بعنوان: (ملاحظات في مأزق تشكيل الحكومة العراقية) جاء فيه: لعل من ابرز ما طرح مقال الدكتور الفاضل عبد الخالق حسين الموسوم (من الأصلح لرئاسة الحكومة العراقية؟)، والذي رشح فيه المالكي لرئاسة الوزراء مستندا على مبادئ التي ذكرتها في المقال. وبعد أن يعدد هذه المبادئ يضيف: ” أنا اتفق مع الدكتور على هذه المبادئ التي بموجبها فضَّل المالكي، ولكن لدي أربع ملاحظات أود أن اطرحها للنقاش:
1- إن إعادة ترشيح المالكي معناه إعادة المأساة السابقة التي اعترف بها المالكي نفسه حين قال أن مجلس النواب أعاق الكثير من المشاريع لكي لا تعد نجاحا لدولة القانون، والمتضرر الوحيد من ذلك، هو المجتمع العراقي دون أدنى شك.
وجوابي على هذا الاعتراض هو: إن التخوف من عودة إعاقة مجلس النواب للمالكي قد تحصل مع أي مرشح آخر، وليس صفة خاصة بالمالكي وحده، ويمكن أن تستمر هذه الحالة العقيمة إلى أن يأتي يوم تكون كتلة المرشح ذات أغلبية مطلقة في البرلمان.
2. يعتقد الكاتب أن تعزيز الديمقراطية يكمن في أن لا يتولى رئاسة الوزراء من تولاها سابقا، أي لا يتولاها أكثر من دورة برلمانية واحدة.
هذا الشرط بحد ذاته يتعارض مع الديمقراطية، ففي جميع الدول الديمقراطية في العالم، يجوز لرئيس الحزب الفائز أن يترأس الحكومة أكثر من دورة، ففي أمريكا وفرنسا دورتين، وفي بريطانيا وألمانيا والهند وغيرها بلا تحديد إلى أن يخسر زعيم الحزب في الانتخابات، أو يختار حزبه شخصاً آخر كما حصل للسيدة تاتشر وتوني بلير في الدورة الثالثة لكل منهما.
3. الملاحظة الثالثة، يعتقد الأستاذ الفاضل أن التيار العلماني بحاجة إلى فرصة لكي لا يتلاشى، نحن جميعا نعلم أن انفراد تيار واحد بالسلطة (الإسلامي) قد يؤدي إلى ضياع فرصة بناء مجتمع متحرر إلى الأبد.
أقول: من الخطأ نعت قائمة “دولة القانون” بأنها إسلامية لأن أحد مكوناتها حزب الدعوة، فالمعروف أن غالبية المنضوين في هذه القائمة هم علمانيون وفيهم من خلفيات يسارية، وقومية ومن مختلف الطيف العراقي. لذا فهذا الشرط أيضاً غير عملي، لأنه بالإضافة إلى ما تقدم، فالحكومة العراقية هي ائتلافية، وليست حكومة الحزب الواحد، لذا فليس صحيحاً القول أن الحكومة هي من حزب الدعوة، فالحكومة الحالية فيها وزير شيوعي أيضاً.
4. الملاحظة الرابعة، يقول الأستاذ أنه من الواقعية أن يكون لرئيس الحكومة المقبلة قبول بين الأوساط الإقليمية والعالمية، لما لذلك من اثر على استقرار الوضع في العراق.
هذا الشرط هو الآخر ضد الديمقراطية وغير ممكن، إذ ما قيمة الانتخابات في النظام الديمقراطي، ومن هي الجهة التي تقرر رئيس الحكومة؟ هل صناديق الاقتراع، أم الدول الإقليمية؟ ففي هذه الحالة، لا داعي إذَنْ لإجراء انتخابات، بل يتم بعقد مؤتمر لدول الجوار، ونطلب منهم أن يختاروا لنا شخصاً ينصبوه رئيساً للحكومة العراقية، وكفى الله المؤمنين شر الجدال!! فهل هذا هو الحل الديمقراطي الذي نسعى إليه؟
إضافة إلى ذلك، فالدول الإقليمية هي نفسها غير متفقة وضد بعضها البعض. فإيران لها خط أحمر على الدكتور إياد علاوي، والسعودية لها خط أحمر على المالكي، وهذان المرشحان يقودان أكبر كتلتين برلمانيتين، فما العمل في هذه الحالة، وأية دولة إقليمية نُرضي؟
ولهذه الأسباب، ومع احترامي العميق للصديق الأستاذ علي ماضي، أعتقد أن اقتراحاته لا تقدم حلاً للمشكلة لأنها غير قابلة للتطبيق، وضد الديمقراطية.
الحل الثاني: طرحه عدد من الأصدقاء الأكاديميين، وهم يتبوءون مواقع أكاديمية محترمة في الغرب، رشحوا أكاديمياً وهو الدكتور حسين الشهرستاني، وزير النفط الحالي، ووزير الكهرباء بالوكالة، وعضو في قائمة”دولة القانون”. وقدموا عدداً من الأسباب المؤيدة لترشيحهم له، منها: أنه أكاديمي، وتكنوقراط، ومثقف، ومستقل، وذو سمعة طيبة، ومعروف دولياً في الأوساط الأكاديمية والسياسية، إضافة إلى تمكنه من اللغات الأجنبية وخاصة الانكليزية، وقدرته على التواصل والتفاهم مع الجهات العالمية، وقدرته على حل المشاكل، حيث أثبت جدارة خلال تسلمه لوزارة النفط، وحقق إنجازات كبيرة، وخاصة في عقد التراخيص النفطية مع الشركات النفطية العالمية بشروط في صالح العراق…إلى آخره.
في بداية الأمر تبدو هذه الأسباب مقنعة لترشيح الدكتور الشهرستاني، كمرشح تسوية، ولكن لو تأملنا، في الصراعات بين الكتل الحزبية، وصعوبة المرحلة التي يمر بها العراق الآن، لعرفنا أن ترشيح الدكتور لهذا المنصب لا يخلو من صعوبات بالغة، وليس في صالحه أيضاً، للأسباب التالية:
أولاً، إن قائمة “دولة القانون” التي صوت لها أكثر من مليونين ناخب وحصلت على 89 مقعداً، لم تتألف حول حزب الدعوة أو أي حزب آخر، بل كان السيد نوري المالكي هو قوة الجذب لمكوناتها وشخصياتها المستقلة، وذلك بعد أن طرح نفسه كزعيم وطني فوق الحزبية والإسلاموية والطائفية، وتبنى شعارات وأسماء علمانية، وتجاوز الطائفية، وحارب المليشيات (الشيعية والسنية)، وبذلك كسب ثقة شرائح واسعة من أبناء الشعب وبالأخص من العلمانيين من مختلف مكونات الشعب، ولذلك فمعظم الذين انضموا إلى دولة القانون، والذين صوتوا لها كان بسبب المالكي نفسه. ويمكن التأكد من ذلك من عدد الأصوات التي نالها المالكي في بغداد وحدها أكثر من 622 ألف صوت، وبذلك فليس من الديمقراطية بمكان حرمان مئات الألوف من الناخبين من مرشحهم بدافع تطييب خاطر هذا أو ذاك.
ثانياً، ولكون المالكي هو قوة الجذب لمكونات دولة القانون ومؤسس لها، فمنعه أو تنازله عن حقه في الترشيح للمنصب هناك خطر فرط هذا الائتلاف، وفي هذا الانفراط خسارة كبيرة لعملية ترسيخ العلمانية والديمقراطية. لذا فلا أعتقد أن الدكتور حسين الشهرستاني بإمكانه الحفاظ على تماسك قائمة دولة القانون لو صار هو رئيساً للحكومة.
ثالثاً، إن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون قوياً، لأن معظم الائتلافات الأخرى تريد أن تتصرف كما تشاء، وتريد أن يكون رئيس الحكومة ضعيفاُ ورهن إشارتها. فعندما اختاروا السيد نوري المالكي عام 2005، كان الرجل غير معروف، واعتقدوا أنه ضعيف، ويمكن إخضاعه وتوجيهه كما يشاءون. ولما أثبت جدارة وأنه رجل دولة يجب أن يحسبوا له ألف حساب، وقضى على مليشياتهم، تمردوا عليه وحاولوا التخلص منه بشتى الوسائل. لذا، فهكذا وضع يحتاج إلى شخص يتمتع بتجربة ومراس في الحكم، ومدعوم من حزب وكتلة. وهذه الشروط بالنسبة لدولة القانون تتوفر في شخص المالكي وحده وليس في غيره.
وبناءً على ما تقدم، أعتقد أن ترشيح الدكتور الشهرستاني أو أي أكاديمي مستقل آخر، ليس في صالحه شخصياً لأنه يمكن أن يستهلك بسرعة، ولا في صالح الكتلة التي ينتمي إليها، ولا يمكن أن يكتب له الاستمرار. هذا مجرد رأي، ويمكن أن يكون خطأ!!.
الحل الثالث: هو حصر خيارنا لمنصب رئاسة الحكومة في شخصين فقط، وهما السيد نوري المالكي، رئيس قائمة “دولة القانون”، والدكتور أياد علاوي، رئيس قائمة “العراقية”. وهل يمكن عقد تحالف بين الائتلافين الكبيرين، وسحب البساط من تحت ائتلاف الحكيم والصدر، كمخرج وحيد من هذه الأزمة؟ وهذا موضوع مقالنا القادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* في مقابلته مع العراقية: المالكي يعرض تفاصيل أزمة تشكيل الحكومة تذاع لأول مرة .
ثلاثة أفلام فيديو في نهاية التقرير
http://qanon302.net/news.php?action=view&id=789
