دخلت عملية تشكيل الحكومة العراقية نفقا آخر باعلان اعتراض القائمة العراقية على ترشيح كتلة التحالف الوطني لترشيح السيد نوري المالكي لولاية ثانية وجاء الاعلان على لسان الناطق باسم القائمة حيدر الملا , تلاه ظهور السيد المطلك بخطبه صدامية وهو يناشد الشعب العراقي برفض هذا الترشيح وأن هذا الترشيح من قبل القائمة الاكبر غير قانوني والاصرار عليه يهدد الامن السلمي لتداول السلطة .
الكتل المعترضة الرئيسية التي تقود عملية الاعتراض هي كتلة العراقية رغم وجود انقسام بين بعض الافراد داخل القائمة نفسها , الذين بدورهم يرفضون ترشيح المرشح البديل (عادل عبدالمهدي) , وكتلة المجلس الاسلامي عمار الحكيم داخل الائتلاف الوطني , وبعض نواب التيار الصدري الذين انشق بعضهم وبات شبه مؤكد انهم يدعمون ترشيح المالكي لولاية ثانية .
التحالف المعترض الآخر الذي يلعب وبقوة من وراء الستار دون وضوح الرؤى والتوجهات بشأن ترشيح المالكي هو التحالف الكردستاني وورقة المطاليب ال 19 عشر التي تم تقديمها للكتل السياسية , لم تلقى أية ردود واضحة وقطعية , سوى الاشارة الى الخطوط العامة لتوجهات الحكومة المقبلة بالالتزام وتطبيق فقرات الدستور والنظر الى الفقرة 141 التي تخص المناطق المتنازع والمتقاتل عليها !!
بات شمال العراق محطة لتوافد وفود المنتفعين والمستثمرين ولا يصلح ان نسميهم بسياسين ونواب يمثلون الشعب العراقي , وباتت أكثر منها سفرات سمسرة واستثمار وتحالفات مشبوهة , فالتحالف الكردي لايرغب في حقيقة الامر في تسلم المالكي لولاية ثانية لاسيما بعد وضوح خطابه السياسي في مرات عدة وانتقاد صريح وواضح في العديد من المرات لسياسة الحزبين الكرديين المهيمنين على القرار السياسي , بات الامر جليا في ازمة دخول بعض قطعات الجيش العراقي لتطهير ومكافحة بؤر الارهاب في اجزاء من محافظة ديالى وكركوك وبعض المناطق الاخرى التي باتت بؤرا للمجاميع الارهابية تنطلق منها لتنفيذ اعمالها الارهابية , حيث اشارت آخر التقارير أن مناطق جبال حمرين باتت ملاذا آمنا للانتحاريين والانتحاريات الذين يقومون بعمليات ارهابية في محافظات العراق كديالى وبغداد وكركوك وصلاح الدين .
الامر الآخر الذي تخشاه كتلة التحالف القومي الكردي هي مسألة عقود النفط المبرمة والسياسة النفطية التي باتت شبه منفصلة عن سياسة وادارة الحكومة المركزية في بغداد ولايخفى على احد ظهور وزير النفط العراقي السيد حسين الشهرستاني لينتقد آلية وعدم قانونية توقيع العقود النفطية مع بعض الشركات المغمورة تخدم وتدر الملايين على بعض الشخصيات التي تديرهذه الصفقات والعقود التجارية .
التحالف الكردي يواجه ضغوطا من قبل الادارة الامريكية التي باتت هي ايضا شبه مقتنعة بانه من الممكن تسلم المالكي (على الاخطاء الكثيرة التي لا يتحملها كلها في مسيرة الحكومة السابقة ) نظرا لوضوح جزء من الخطاب السياسي للمالكي بالنسبة للولايات المتحدة وخاصة في ما يلصق له من تبعيته وتلقيه الاوامر من ظابط المخابرات الايراني قاسم سليماني المعروف بتدخله في الاجندة السياسية العراقية , الشيء الذي نفاه المالكي مرات عدة وفي مقابلات مع قنوات تلفزيونية محلية وعالمية , وبرأيي الشخصي بات المالكي يحظى بمقبولية من قبل دولة الفقيه لسببين أولهما انها تعاني من غوط المعارضة الايرانية المتصاعدة ضد سياسة ولاية لا فقيه ايران , والازمة التي تعيشها في ظل تزايد الضغوط الدولية على أيران بسبب ازمة المللف النووي .
.باتت الحملة التي تشن على الشخصية التي سستتولى حقيبة الحكومة المقبلة مسالة لها ابعاد طائفية وقومية واجندات تديرها بعض دول الجوار الذي نجح المالكي في تليين بعض التشنج الذي تبديه بعض هذه الدول ( تحديدا زيارته الى سوريا مؤخرا) واستطاع من تهيئة الاجواء من خلال طمئنة الحكومة السورية من انه ليست هناك اية نية للولايات المتحدة من التدخل في عمليات تغيير لانظمة هذه الدول عن طريق القطعات العسكرية المتواجدة في العراق على غرار عمليات تحرير العراق في 9 نيسان , وهذا ما تم تاكيده بالفعل من خلال انجاز بنود سحب القوات المقاتلة العاملة في العراق بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجانب العراقي والامريكي .
الاطراف التي تقوم بلصق تهمة تبعية المالكي لايران في غير محلها وتدخل في سياق حقد طائفي دفين في نفوس بعض من يلقي هذه الاتهامات ولا يتحدث ببنت شفة عن التحالف الكردستاني والذي يحظى باوسع العلاقات التجارية والاقتصادية والامنية الخفية مع الدولة ايران .
بات الامر واضحا بان عملية الاعتراض على شخصية المالكي باتت مسالة اسقاط شخصية واضعافها لاغير من خلال كيل الاتهامات واستغلال رداءة الخدمات العامة وخاصة ازمة الكهرباء التي تعاني منها بعض مناطق العراق على حساب الاخرى .
اتهامات عمار الحكيم وانتقاده ضمنا لشخصية المالكي تأتي ضمن هذا السياق بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية الذي لم يخلو التقرير من اخطاء في تضخيم التفاصيل التي تم نشرها وانتقدتها الادارة الامريكية على لسان بعض السياسين والعسكريين .
عمار الحكيم الذي لايجرؤ احد ان ينتقد اداؤه واداء مجلسه الوراثي وموكبه الضخم بسيارات الدفع الرباعية على غرار ما كان يفعله صدام المقبور( المقبور اذكرها دائما لانها تشيع في نفوس البعثيين الاحباط باستحالة رجوع صدام ولكي لا ننسى ما ومن لا زال يسير على نهجه الاجرامي) وكم هي الانتهاكات التي قامت بها حمايته الشخصية ضد المواطنين والاعلاميين غير ذي مرة .
الأمر الخطير الآخر الذي يجب ان ينتبه اليه الشعب العراقي والساسة الوطنيون حصرا هو ما خرج به علينا خطيب جمعة النجف (القبانجي عضو المجلس الاعلامي الاعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم) مطالبا باقالة السيد عدنان الزرفي وكيله الاتهامات له بنشر قرص مدمج يفضح بعض رجال الدين ووصف ما يجري بانها صراع بين الحالة الاسلامية والحالة اللا اسلامية على حد زعمه , في حين ان السيد الزرفي والذي حازت قائمته المنضوية تحت كتلة ائتلاف القانون الذي يتزعمه المالكي فازت واكتسحت القوائم الاخرى في الانتخابات الأخيرة , وتهم اخرى تتعلق بازالة بعض الخيم والسرادق الحسينية ( بالعراقي المخربطة) واقامة عوضا عنها حدائق ومتنزهات يرتادها اهالي النجف ويستمتعون بها الى اوقات متأخرة من الليل , تهم كثيرة اخرى القاها القبانجي منها ادارة عمليات اغتيال تمارس في المحافظة , وهو ما نفاه قائد شرطة المدينة وبعض شيوخ وعلماء الدين على شاشة قناة الفيحاء وقالوا نصا ان الوضع الامني مستتب والخروقات الحاصلة لاتتعدى حالات جنائية بحتة , بحسب رأيي تديرها بعض الاجنحة والاحزاب التي فقدت الكثير من شعبيتها بعد الانتخابات الاخيرة , في وقت كانت محافظة النجف قبل ادارة السيد الزرفي تشهد عمليات اغتيال ونصب وتعدي وخروقات وعمليات خطف , وازالة بيوت الفقراء العوائل حصرا وعمليات التزوير وبيع العقارات المشبوهة التي ادارتها ادارة مرشح المجلس الاسلامي الاعلى في حينه , ولم ينطق القبانجي ببنت شفة .
جبهة التوافق السنية أيضا لم تبدي أي أعتراض على أية شخصية يتم ترشيحها من قبل التحالف الوطني (في اشارة للمالكي المزمع ترشيحه) وبدأ قادة التوافق باستقراء ألأمور بدقة كما هو عليها , وباتوا مدركين قرب المجلس الاعلى الاسلامي ومرشحه عادل عبد المهدي من اجندات ولاية الفقيه أكثر بكثير منه مقارنة ببرنامج وتصريحات أعضاء ائتلاف دولة القانون .
الخطورة في الايام القادمة هو محاولة استغلال الوضع الامني المتردي أصلا وتحرك الخلايا الارهابية بضوء أخضر من بعض من الكتل واستغلال الجماعات الاجرامية الفراغ السياسي في البلد , الاستحقاق الدستوري يفضي بترشيح الكتلة الاكبر عددا لمرشح واحد ولكي ابتعد عن اسماء ومسميات بقدر ماهو تركيزي على من يخدم الشعب العراقي الذي تؤرقه مشاكل وتجاذبات السياسيين للحفاظ على مصالحهم , الدولة والحكومة المقبلة يجب ان تكون وحدة قانونية متمايزة وبكل معنى الكلمة بعيدة عن شخصنة افرادها وحكامها المنضوين تحت كنفها من أجل بناء عراق جديد والصالح العام وليست دولة مصالح !
خاصة لأحزاب أو هيئات وأفراد .
nelson_usa67@yahoo.com
الكتل المعترضة الرئيسية التي تقود عملية الاعتراض هي كتلة العراقية رغم وجود انقسام بين بعض الافراد داخل القائمة نفسها , الذين بدورهم يرفضون ترشيح المرشح البديل (عادل عبدالمهدي) , وكتلة المجلس الاسلامي عمار الحكيم داخل الائتلاف الوطني , وبعض نواب التيار الصدري الذين انشق بعضهم وبات شبه مؤكد انهم يدعمون ترشيح المالكي لولاية ثانية .
التحالف المعترض الآخر الذي يلعب وبقوة من وراء الستار دون وضوح الرؤى والتوجهات بشأن ترشيح المالكي هو التحالف الكردستاني وورقة المطاليب ال 19 عشر التي تم تقديمها للكتل السياسية , لم تلقى أية ردود واضحة وقطعية , سوى الاشارة الى الخطوط العامة لتوجهات الحكومة المقبلة بالالتزام وتطبيق فقرات الدستور والنظر الى الفقرة 141 التي تخص المناطق المتنازع والمتقاتل عليها !!
بات شمال العراق محطة لتوافد وفود المنتفعين والمستثمرين ولا يصلح ان نسميهم بسياسين ونواب يمثلون الشعب العراقي , وباتت أكثر منها سفرات سمسرة واستثمار وتحالفات مشبوهة , فالتحالف الكردي لايرغب في حقيقة الامر في تسلم المالكي لولاية ثانية لاسيما بعد وضوح خطابه السياسي في مرات عدة وانتقاد صريح وواضح في العديد من المرات لسياسة الحزبين الكرديين المهيمنين على القرار السياسي , بات الامر جليا في ازمة دخول بعض قطعات الجيش العراقي لتطهير ومكافحة بؤر الارهاب في اجزاء من محافظة ديالى وكركوك وبعض المناطق الاخرى التي باتت بؤرا للمجاميع الارهابية تنطلق منها لتنفيذ اعمالها الارهابية , حيث اشارت آخر التقارير أن مناطق جبال حمرين باتت ملاذا آمنا للانتحاريين والانتحاريات الذين يقومون بعمليات ارهابية في محافظات العراق كديالى وبغداد وكركوك وصلاح الدين .
الامر الآخر الذي تخشاه كتلة التحالف القومي الكردي هي مسألة عقود النفط المبرمة والسياسة النفطية التي باتت شبه منفصلة عن سياسة وادارة الحكومة المركزية في بغداد ولايخفى على احد ظهور وزير النفط العراقي السيد حسين الشهرستاني لينتقد آلية وعدم قانونية توقيع العقود النفطية مع بعض الشركات المغمورة تخدم وتدر الملايين على بعض الشخصيات التي تديرهذه الصفقات والعقود التجارية .
التحالف الكردي يواجه ضغوطا من قبل الادارة الامريكية التي باتت هي ايضا شبه مقتنعة بانه من الممكن تسلم المالكي (على الاخطاء الكثيرة التي لا يتحملها كلها في مسيرة الحكومة السابقة ) نظرا لوضوح جزء من الخطاب السياسي للمالكي بالنسبة للولايات المتحدة وخاصة في ما يلصق له من تبعيته وتلقيه الاوامر من ظابط المخابرات الايراني قاسم سليماني المعروف بتدخله في الاجندة السياسية العراقية , الشيء الذي نفاه المالكي مرات عدة وفي مقابلات مع قنوات تلفزيونية محلية وعالمية , وبرأيي الشخصي بات المالكي يحظى بمقبولية من قبل دولة الفقيه لسببين أولهما انها تعاني من غوط المعارضة الايرانية المتصاعدة ضد سياسة ولاية لا فقيه ايران , والازمة التي تعيشها في ظل تزايد الضغوط الدولية على أيران بسبب ازمة المللف النووي .
.باتت الحملة التي تشن على الشخصية التي سستتولى حقيبة الحكومة المقبلة مسالة لها ابعاد طائفية وقومية واجندات تديرها بعض دول الجوار الذي نجح المالكي في تليين بعض التشنج الذي تبديه بعض هذه الدول ( تحديدا زيارته الى سوريا مؤخرا) واستطاع من تهيئة الاجواء من خلال طمئنة الحكومة السورية من انه ليست هناك اية نية للولايات المتحدة من التدخل في عمليات تغيير لانظمة هذه الدول عن طريق القطعات العسكرية المتواجدة في العراق على غرار عمليات تحرير العراق في 9 نيسان , وهذا ما تم تاكيده بالفعل من خلال انجاز بنود سحب القوات المقاتلة العاملة في العراق بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجانب العراقي والامريكي .
الاطراف التي تقوم بلصق تهمة تبعية المالكي لايران في غير محلها وتدخل في سياق حقد طائفي دفين في نفوس بعض من يلقي هذه الاتهامات ولا يتحدث ببنت شفة عن التحالف الكردستاني والذي يحظى باوسع العلاقات التجارية والاقتصادية والامنية الخفية مع الدولة ايران .
بات الامر واضحا بان عملية الاعتراض على شخصية المالكي باتت مسالة اسقاط شخصية واضعافها لاغير من خلال كيل الاتهامات واستغلال رداءة الخدمات العامة وخاصة ازمة الكهرباء التي تعاني منها بعض مناطق العراق على حساب الاخرى .
اتهامات عمار الحكيم وانتقاده ضمنا لشخصية المالكي تأتي ضمن هذا السياق بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية الذي لم يخلو التقرير من اخطاء في تضخيم التفاصيل التي تم نشرها وانتقدتها الادارة الامريكية على لسان بعض السياسين والعسكريين .
عمار الحكيم الذي لايجرؤ احد ان ينتقد اداؤه واداء مجلسه الوراثي وموكبه الضخم بسيارات الدفع الرباعية على غرار ما كان يفعله صدام المقبور( المقبور اذكرها دائما لانها تشيع في نفوس البعثيين الاحباط باستحالة رجوع صدام ولكي لا ننسى ما ومن لا زال يسير على نهجه الاجرامي) وكم هي الانتهاكات التي قامت بها حمايته الشخصية ضد المواطنين والاعلاميين غير ذي مرة .
الأمر الخطير الآخر الذي يجب ان ينتبه اليه الشعب العراقي والساسة الوطنيون حصرا هو ما خرج به علينا خطيب جمعة النجف (القبانجي عضو المجلس الاعلامي الاعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم) مطالبا باقالة السيد عدنان الزرفي وكيله الاتهامات له بنشر قرص مدمج يفضح بعض رجال الدين ووصف ما يجري بانها صراع بين الحالة الاسلامية والحالة اللا اسلامية على حد زعمه , في حين ان السيد الزرفي والذي حازت قائمته المنضوية تحت كتلة ائتلاف القانون الذي يتزعمه المالكي فازت واكتسحت القوائم الاخرى في الانتخابات الأخيرة , وتهم اخرى تتعلق بازالة بعض الخيم والسرادق الحسينية ( بالعراقي المخربطة) واقامة عوضا عنها حدائق ومتنزهات يرتادها اهالي النجف ويستمتعون بها الى اوقات متأخرة من الليل , تهم كثيرة اخرى القاها القبانجي منها ادارة عمليات اغتيال تمارس في المحافظة , وهو ما نفاه قائد شرطة المدينة وبعض شيوخ وعلماء الدين على شاشة قناة الفيحاء وقالوا نصا ان الوضع الامني مستتب والخروقات الحاصلة لاتتعدى حالات جنائية بحتة , بحسب رأيي تديرها بعض الاجنحة والاحزاب التي فقدت الكثير من شعبيتها بعد الانتخابات الاخيرة , في وقت كانت محافظة النجف قبل ادارة السيد الزرفي تشهد عمليات اغتيال ونصب وتعدي وخروقات وعمليات خطف , وازالة بيوت الفقراء العوائل حصرا وعمليات التزوير وبيع العقارات المشبوهة التي ادارتها ادارة مرشح المجلس الاسلامي الاعلى في حينه , ولم ينطق القبانجي ببنت شفة .
جبهة التوافق السنية أيضا لم تبدي أي أعتراض على أية شخصية يتم ترشيحها من قبل التحالف الوطني (في اشارة للمالكي المزمع ترشيحه) وبدأ قادة التوافق باستقراء ألأمور بدقة كما هو عليها , وباتوا مدركين قرب المجلس الاعلى الاسلامي ومرشحه عادل عبد المهدي من اجندات ولاية الفقيه أكثر بكثير منه مقارنة ببرنامج وتصريحات أعضاء ائتلاف دولة القانون .
الخطورة في الايام القادمة هو محاولة استغلال الوضع الامني المتردي أصلا وتحرك الخلايا الارهابية بضوء أخضر من بعض من الكتل واستغلال الجماعات الاجرامية الفراغ السياسي في البلد , الاستحقاق الدستوري يفضي بترشيح الكتلة الاكبر عددا لمرشح واحد ولكي ابتعد عن اسماء ومسميات بقدر ماهو تركيزي على من يخدم الشعب العراقي الذي تؤرقه مشاكل وتجاذبات السياسيين للحفاظ على مصالحهم , الدولة والحكومة المقبلة يجب ان تكون وحدة قانونية متمايزة وبكل معنى الكلمة بعيدة عن شخصنة افرادها وحكامها المنضوين تحت كنفها من أجل بناء عراق جديد والصالح العام وليست دولة مصالح !
خاصة لأحزاب أو هيئات وأفراد .
nelson_usa67@yahoo.com
