أن مفهوم التنمية السياسية مفهوماً حديث العهد على مستوى العالم حيث لم يظهر له واضوحاً إلا في تسعينيات القرن الماضي حين وضع لوسيان باي عام 1996 عشرة مفاهيم أساسية للتنمية السياسية . وعموماً فهي لاتختلف بالمعنى العام عن أنواع التنميات الأخرى المتعارف عليها كالتنمية الأقتصادية والبشرية الأجتماعية إلا أن التنمية السياسية تتقدم الجميع بخطوة منفردة في صدارة المتغيرات السياسية لكون نجاحها يهيء الأفق الواسع لنجاح بقية التنميات على الرغم من أهميتها جميعاً كحزمة واحدة لتقدم البلدان على أختلاف
أيدلوجياتها ، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن نرهن حصول التنمية السياسية حال إحداث تغيير سياسي في توجهات الدول لكون الدول ذوات الحزب الواحد هي أيضاً بحاجة الى تنمية سياسية هدفها إحداث التغيير في التفكير والممارسة في أيدلوجيات هذا الحزب بأتجاه سياسة الانفتاح وإشاعة ثقافة سياسية هدفها الأسمى رفعة أوطانها والابتعاد عن دائرة الأفول الفكري لتلك الأحزاب .
ان من أهم أهداف تلك التنمية في البلدان التي تطورت أنظمتها السياسية هو تحولها الى هدف وطني سامي الغرض منه الدفع باتجاه الدخول في شراكات وطنية بعيدة عن المصالح السياسية الضيقة وهي تهدف بالدرجة الأساس الى أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية ونعتقد جازمين أن أولى مراحل نضوج التنمية السياسية بل الأرضية التي ستستند عليها هو أن يكون هناك شعب مدرك لأهمية مشاركته الفعالة في العملية السياسية وتوفير مساحة معلوماتية واسعة أمام كافة شرائحه هدفها التعريف بالتوجه السياسي للبلد و وإشاعة ثقافة سياسية من خلال برامج تثقيفية حول المواطنة والحوار وحرية التعبير والمشاركة السياسية.
إن الشعب هو محور وهدف كل تنمية سياسية وهو أكثر العوامل فعالية في تطور النظام السياسي في بلدان العالم الثالث على وجه الخصوص .. حيث عانت تلك البلدان على مر الزمن من أشكال التمييز والعنصرية وطغت على إداراتها السياسية دكتاتورية السلطة التي حجبت بشكل كامل سلطة الشعب من على مسارح الحياة ، ونحن في العراق لا نختلف عن بلدان العالم الثالث الذي ننتمي أليه فقد أخذت الديكتاتورية منا الكثير على مدى عقود من الزمن دأب فيها شعبنا على البحث في قوت يومه ولم يأبه كثيراً بالسياسة والتي كانت فعالياتها محدودة في ظل حكم الحزب الواحد حيث تاكمت حالة من التخلف السياسي نراها واضحة المعالم حتى في أيدلوجيات الأحزاب التي شكلت بعد 2003 ، فقد كانت أغلب أهدافها مرهونة في الحصول على مناصب محددة داخل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلد وهذا بدوره سيكون خطراً يضاف الى الأخطار التي تعترض البدء بأجراء تنمية سياسية واسعة المدى بعيدة عن التأثيرات السياسية الخارجية ، فنحن متى ما وجدنا أحزاباً سياسية ذات أيدلوجيات محددة الأهداف تنصب جميعها في هدف رقي الوطن عند ذاك ستكون تنميتنا السياسية ناجحة وبلا أدنى شك ، ولكننا في ظل التخبط السياسي الواضح والنتائج التي أفرزتها آخر أنتخابات برلمانية تشريعية أجريت في العراق في السابع من آذار 2010 أشرت مواطن خلل كثيرة تناوب على تبنيها كلا من الشعب والحكومة (التشريعية والتنفيذية) ، فالشعب لم يختر بشكل جدي سوى خمسة عشر نائباً وصلوا الى القواسم الأنتخابية كل حسب دائرته الأنتخابية أما الباقون من إعضاء المجلس فقد أرتقوا على أكتاف الأصوات التي حصل عليها قادة الكتل وهذا أحد أسباب التخلف السياسي وهو بالطبع ليس بجريرة تؤخذ على الشعب العراقي لكونه حديث العهد بالممارسات الديمقراطية ولا زالت تسيطر فكرة الرجل القائد على خلده بعد سبع سنوات من الكثير من الممارسات الخاطئة (المقصودة والغير مقصودة ) من قبل الساسة ، وهنا نشير الى حالة الخلل المالي والأداري التي رافقت عمل وزارات ومؤسسات الحكومة على اختلافها ولكن بنسب متفاوته أضعفت ثقة الشعب بالعملية السياسية التي جرت في البلاد بعد 2003 ، فنسبة المشاركة في انتخابات 2010 هي 62.4 % بينما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 هي 76% على الرغم من أن تلك الانتخابات لم تشارك فيها كل أطياف الشعب فيها ولو كانت مشاركتهم فعالة كما في 2010 لكان الفارق بنسبة المشاركة لأبناء الشعب عالية جداً وهذا يعطي مؤشراً آخر بأننا قد نواجه مشاركة تقل عن 45% في الانتخابات المقبلة إذا لم نحسن التصرف كسلطتين تنفيذية وتشريعية للسنوات الأربع المقبلة وافتقدنا الشراكة والمشاركة الوطنية من معناها الحقيقي ، وكم نحن بحاجة لوضع أسس ستراتيجية لتنمية سياسية حقيقية تستند على هدف محدد وهو التعريف بأهمية العملية السياسية وفتح مجال أوسع من الرؤيا السياسية أمام الشعب وتعزز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن له .
ليس بالضرورة إن تكون زيادة أعداد الأحزاب السياسية هو المعيار لقياس مستوى تقدم العمل السياسي الديمقراطي في البلد فالكثير من تلك الأحزاب أنشأت تلبية لرغبات ومصالح قادتها ، فقد تكون ثلاثة
أحزاب ،على سبيل المثال، تمتلك المواصفات الحقيقية لخاصية التحزب الوطني وبتمثيل شعبي واسع الطيف تكون كافية لتضفي مسحة الديمقراطية على الوضع السياسي العام في البلد ، لقد أصبحت الأحزاب السياسية مزحه يتداولها العراقيون في مجالسهم وحلقاتهم التلفزيونية ، لذلك فعلى الدولة العراقية أن تحكم قبضتها على الأحزاب السياسية في البلد ولكن في محيط مايسمح به الدستور العراق الجديد لأننا أن أغفلنا تلك المرحلة نكون قد دخلنا في حالة من الضبابية السياسية التي تخفي تحت ردائها تيارات قد تؤسس لأعمال ضد مجريات العملية السياسية وتؤدي بالتالي الى إحباط شعبي كبير تجاهها وذلك ما سيفقدنا الكثير من التضحيات التي بُذلت في سبيل تغيير النظام السياسي في البلد .
لقد بدأت دول الجوار بالعمل الجدي في مجال التنمية السياسية منذ فترات طويلة وأسست وزارات خاصة
لها ، فأذا علمنا بأن التنمية السياسية تعنى بالتطبيق الكامل لمباديء حقوق الأنسان والعناية بالتعديدية الحزبية و تحقيق الوحدة الوطنية مع تعزيز مفهوم المواطنة الحقة وبلورة الأنتماء الحقيقي للوطن والعمل على تخليص البلد من الأزمات التي تواجه العملية السياسية بتحقيقها للأستقرار السياسي والحماية من الأرهاب الفكري بحمايتها للحريات على إختلافها وفق الثوابت الوطنية التي أقرها دستور العراق الجديد كذلك تعنى بجدية بالغة في تطوير النخب السياسية التي دخلت على العملية السياسية ودفع الشباب بأتجاه الدخول الحقيقي والفعال في العملية السياسية وفتح الآفاق أمامهم لتأهيلهم على طريق القيادة الحزبية الفكرية للمجتمع والمساهمة في خلق التشريعات الدستورية الجديدة التي تهيء لفضاء ديموقراطي كفيل بأنضاج ورعاية كافة الحوارات السياسية التي تدور في العراق بصورة مستمرة للوصول الى تقارب فكري واضح في توجهات كافة الأحزاب وتخليصها من النظر الى الحكومة من زاوية ضيقة محدودة لاتستهدف إلا المصالح الشخصية الفئوية لتلك الأحزاب تجاه السلطة التنفيذية .
لقد أطلق «روبرت وارد» تعريفاً محدداً لأهداف التنمية السياسية هو : “التحرك نحو مجتمع عصري يتميز بقدرته الفائقة على السيطرة أو التأثير على الظروف المادية الاجتماعية في بيئته، ويتميز بنظام للقيم تحدوه نظرة متفائلة أساساً حول الرغبة في هذه القدرة ونتائجها “، إضافة الى ذلك فأن التمنية السياسية ستؤسس لإيقاع جديد لسير العملية السياسية في البلد في ظل ظروف دولية أيجابية وفرتها الأمم المتحدة والتي تناقش سنوياً تقارير تعدها لجان مختصة حول التنمية والديمقراطية والتنمية السياسية في بلدان العالم الثالث حيث يتم من خلال تلك المناقشة الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تجابه حصول التنمية السياسية في تلك البلدان ، فتتبنى حوارات مستمرة مفتوحة مع تلك الحكومات من أجل المساهمة في تعزيز تنميتها السياسية وفق أسس مقبولة تتناسب والظروف السياسية المعقدة التي تمر بها .
ونحن في العراق نرى أنه من الضروري جداً استحداث وزارة التنمية السياسية تنظم إليها وزارة حقوق الإنسان ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة البيئة وهيئات النزاهة ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وغيرها من الوزارات والهيئات التي تعنى بالأساس بالمفاهيم الأساسية لتلك التنمية ولنقلل من الترهل الوزاري في حكومتنا على طريق البناء الصحيح .
أيدلوجياتها ، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن نرهن حصول التنمية السياسية حال إحداث تغيير سياسي في توجهات الدول لكون الدول ذوات الحزب الواحد هي أيضاً بحاجة الى تنمية سياسية هدفها إحداث التغيير في التفكير والممارسة في أيدلوجيات هذا الحزب بأتجاه سياسة الانفتاح وإشاعة ثقافة سياسية هدفها الأسمى رفعة أوطانها والابتعاد عن دائرة الأفول الفكري لتلك الأحزاب .
ان من أهم أهداف تلك التنمية في البلدان التي تطورت أنظمتها السياسية هو تحولها الى هدف وطني سامي الغرض منه الدفع باتجاه الدخول في شراكات وطنية بعيدة عن المصالح السياسية الضيقة وهي تهدف بالدرجة الأساس الى أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية ونعتقد جازمين أن أولى مراحل نضوج التنمية السياسية بل الأرضية التي ستستند عليها هو أن يكون هناك شعب مدرك لأهمية مشاركته الفعالة في العملية السياسية وتوفير مساحة معلوماتية واسعة أمام كافة شرائحه هدفها التعريف بالتوجه السياسي للبلد و وإشاعة ثقافة سياسية من خلال برامج تثقيفية حول المواطنة والحوار وحرية التعبير والمشاركة السياسية.
إن الشعب هو محور وهدف كل تنمية سياسية وهو أكثر العوامل فعالية في تطور النظام السياسي في بلدان العالم الثالث على وجه الخصوص .. حيث عانت تلك البلدان على مر الزمن من أشكال التمييز والعنصرية وطغت على إداراتها السياسية دكتاتورية السلطة التي حجبت بشكل كامل سلطة الشعب من على مسارح الحياة ، ونحن في العراق لا نختلف عن بلدان العالم الثالث الذي ننتمي أليه فقد أخذت الديكتاتورية منا الكثير على مدى عقود من الزمن دأب فيها شعبنا على البحث في قوت يومه ولم يأبه كثيراً بالسياسة والتي كانت فعالياتها محدودة في ظل حكم الحزب الواحد حيث تاكمت حالة من التخلف السياسي نراها واضحة المعالم حتى في أيدلوجيات الأحزاب التي شكلت بعد 2003 ، فقد كانت أغلب أهدافها مرهونة في الحصول على مناصب محددة داخل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلد وهذا بدوره سيكون خطراً يضاف الى الأخطار التي تعترض البدء بأجراء تنمية سياسية واسعة المدى بعيدة عن التأثيرات السياسية الخارجية ، فنحن متى ما وجدنا أحزاباً سياسية ذات أيدلوجيات محددة الأهداف تنصب جميعها في هدف رقي الوطن عند ذاك ستكون تنميتنا السياسية ناجحة وبلا أدنى شك ، ولكننا في ظل التخبط السياسي الواضح والنتائج التي أفرزتها آخر أنتخابات برلمانية تشريعية أجريت في العراق في السابع من آذار 2010 أشرت مواطن خلل كثيرة تناوب على تبنيها كلا من الشعب والحكومة (التشريعية والتنفيذية) ، فالشعب لم يختر بشكل جدي سوى خمسة عشر نائباً وصلوا الى القواسم الأنتخابية كل حسب دائرته الأنتخابية أما الباقون من إعضاء المجلس فقد أرتقوا على أكتاف الأصوات التي حصل عليها قادة الكتل وهذا أحد أسباب التخلف السياسي وهو بالطبع ليس بجريرة تؤخذ على الشعب العراقي لكونه حديث العهد بالممارسات الديمقراطية ولا زالت تسيطر فكرة الرجل القائد على خلده بعد سبع سنوات من الكثير من الممارسات الخاطئة (المقصودة والغير مقصودة ) من قبل الساسة ، وهنا نشير الى حالة الخلل المالي والأداري التي رافقت عمل وزارات ومؤسسات الحكومة على اختلافها ولكن بنسب متفاوته أضعفت ثقة الشعب بالعملية السياسية التي جرت في البلاد بعد 2003 ، فنسبة المشاركة في انتخابات 2010 هي 62.4 % بينما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 هي 76% على الرغم من أن تلك الانتخابات لم تشارك فيها كل أطياف الشعب فيها ولو كانت مشاركتهم فعالة كما في 2010 لكان الفارق بنسبة المشاركة لأبناء الشعب عالية جداً وهذا يعطي مؤشراً آخر بأننا قد نواجه مشاركة تقل عن 45% في الانتخابات المقبلة إذا لم نحسن التصرف كسلطتين تنفيذية وتشريعية للسنوات الأربع المقبلة وافتقدنا الشراكة والمشاركة الوطنية من معناها الحقيقي ، وكم نحن بحاجة لوضع أسس ستراتيجية لتنمية سياسية حقيقية تستند على هدف محدد وهو التعريف بأهمية العملية السياسية وفتح مجال أوسع من الرؤيا السياسية أمام الشعب وتعزز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن له .
ليس بالضرورة إن تكون زيادة أعداد الأحزاب السياسية هو المعيار لقياس مستوى تقدم العمل السياسي الديمقراطي في البلد فالكثير من تلك الأحزاب أنشأت تلبية لرغبات ومصالح قادتها ، فقد تكون ثلاثة
أحزاب ،على سبيل المثال، تمتلك المواصفات الحقيقية لخاصية التحزب الوطني وبتمثيل شعبي واسع الطيف تكون كافية لتضفي مسحة الديمقراطية على الوضع السياسي العام في البلد ، لقد أصبحت الأحزاب السياسية مزحه يتداولها العراقيون في مجالسهم وحلقاتهم التلفزيونية ، لذلك فعلى الدولة العراقية أن تحكم قبضتها على الأحزاب السياسية في البلد ولكن في محيط مايسمح به الدستور العراق الجديد لأننا أن أغفلنا تلك المرحلة نكون قد دخلنا في حالة من الضبابية السياسية التي تخفي تحت ردائها تيارات قد تؤسس لأعمال ضد مجريات العملية السياسية وتؤدي بالتالي الى إحباط شعبي كبير تجاهها وذلك ما سيفقدنا الكثير من التضحيات التي بُذلت في سبيل تغيير النظام السياسي في البلد .
لقد بدأت دول الجوار بالعمل الجدي في مجال التنمية السياسية منذ فترات طويلة وأسست وزارات خاصة
لها ، فأذا علمنا بأن التنمية السياسية تعنى بالتطبيق الكامل لمباديء حقوق الأنسان والعناية بالتعديدية الحزبية و تحقيق الوحدة الوطنية مع تعزيز مفهوم المواطنة الحقة وبلورة الأنتماء الحقيقي للوطن والعمل على تخليص البلد من الأزمات التي تواجه العملية السياسية بتحقيقها للأستقرار السياسي والحماية من الأرهاب الفكري بحمايتها للحريات على إختلافها وفق الثوابت الوطنية التي أقرها دستور العراق الجديد كذلك تعنى بجدية بالغة في تطوير النخب السياسية التي دخلت على العملية السياسية ودفع الشباب بأتجاه الدخول الحقيقي والفعال في العملية السياسية وفتح الآفاق أمامهم لتأهيلهم على طريق القيادة الحزبية الفكرية للمجتمع والمساهمة في خلق التشريعات الدستورية الجديدة التي تهيء لفضاء ديموقراطي كفيل بأنضاج ورعاية كافة الحوارات السياسية التي تدور في العراق بصورة مستمرة للوصول الى تقارب فكري واضح في توجهات كافة الأحزاب وتخليصها من النظر الى الحكومة من زاوية ضيقة محدودة لاتستهدف إلا المصالح الشخصية الفئوية لتلك الأحزاب تجاه السلطة التنفيذية .
لقد أطلق «روبرت وارد» تعريفاً محدداً لأهداف التنمية السياسية هو : “التحرك نحو مجتمع عصري يتميز بقدرته الفائقة على السيطرة أو التأثير على الظروف المادية الاجتماعية في بيئته، ويتميز بنظام للقيم تحدوه نظرة متفائلة أساساً حول الرغبة في هذه القدرة ونتائجها “، إضافة الى ذلك فأن التمنية السياسية ستؤسس لإيقاع جديد لسير العملية السياسية في البلد في ظل ظروف دولية أيجابية وفرتها الأمم المتحدة والتي تناقش سنوياً تقارير تعدها لجان مختصة حول التنمية والديمقراطية والتنمية السياسية في بلدان العالم الثالث حيث يتم من خلال تلك المناقشة الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تجابه حصول التنمية السياسية في تلك البلدان ، فتتبنى حوارات مستمرة مفتوحة مع تلك الحكومات من أجل المساهمة في تعزيز تنميتها السياسية وفق أسس مقبولة تتناسب والظروف السياسية المعقدة التي تمر بها .
ونحن في العراق نرى أنه من الضروري جداً استحداث وزارة التنمية السياسية تنظم إليها وزارة حقوق الإنسان ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة البيئة وهيئات النزاهة ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وغيرها من الوزارات والهيئات التي تعنى بالأساس بالمفاهيم الأساسية لتلك التنمية ولنقلل من الترهل الوزاري في حكومتنا على طريق البناء الصحيح .
zzubaidi@gmail.com
