ليعلم القارىء الكريم ماذا يجري الان في موضوع العراق والكويت، فقد ارسل مبعوث من امير الكويت المستشار في الديوان الاميري الى روسيا اولا ليبحث هناك في موضوعين اولهم جانب اقتصادي والثاني قبول موسكو ببقاء العراق تحت حراب مجلس الامن وقرارته المجحفة والجانب الاول مرتبط بالجانب الثاني فالاول رشوة للحكومة الروسية والتي ليست لها علاقات اقتصادية تذكر مع الكويت طوال السنوات الماضية ، ومن يدفع الاموال لاجل بقاء العقوبات لا يتوانى عن دفع الاموال لتبقى آلة الذبح لابناء الشعب العراقي مستمرة وما يقوم به هؤلاء القتلة الا نتيجة لاموال الكويت وما جاورها ، حيث يحتفظ الجانب الامنى بسجل لما تقوم به هذه البقعة التي ابتلنا الله بها فانقلاب 63 كان نتيجة ال 35 مليون دولار الكويتية والتي دفعت لمن انقلب، وما حرب الثمان سنوات الا بتحريك وتمويل الكويت سواء بالاموال او بتصدير النفط الكويتي لحساب العراق وعلى ناقلات رافعة العلم الامريكي. ليس هذا وحسب بل تطالب الكويت بتعويضات ليس لها وانما لدول اخرى في المنطقة نتيجة التاثيرات البيئية لحرب الخليج والا فان العراق سيبقى تحت البند السابع ، هذا اضافة الى مفقودين ورفات بعض مواطنيها ، بالله عليكم في ظل الوضع بالعراق هل نستطيع ان نعرف نحن مفقودينا والشهداء الذين سقطوا لكي نعرف مفقودي الكويت ، اما الارشيف الاميري وارشيف ولي العهد فانها في ابنية قد تكون دمرت او نهبت نتيجة الفلتان الامني الذي اعقب القصف الذي جاءنا من الكويت حيث دمرت المباني والطرق والجسور والمستشفيات ودور الايتام من طائرات انطلقت من ارض الكويت. حيث ارسلت عصابات قامت بتخريب كامل الطائرات العراقية الجاثمة على ارض المطار ونهبت وخربت اوكار الطائرات ومعاملها ومخازنها بشهادة كافة العاملين في المطار والمقاولين وسكان المجمع السكني في مطار بغداد الدولي ، ولامعان الضرر فقد قامت الخطوط الجوية الكويتية بتحريك دعوى قضائية في بريطانيا لتحكم الاخيرة بغياب او ضعف الجانب القانوني العراقي لتحكم ب 300 مليون دولار كحكم اولي ليستكمل ويصبح مليار و300 الف دولار ، حيث حاولت الحكومة العراقية بادراج هذا المبلغ ضمن صندوق التعويضات والذي يستقطع من قيمة الصادرات النفطية العراقية البالغ 5% لكن الكويت كانت ترفض تلك العروض ليبقى قطاع الطيران العراقي في شلل دائم، وما حجز الطائرات العراقية الجديدة والمشتراة من كندا الا خير دليل على ذلك رغم عدم قانونية قرار الحجز لمخالفته لاتفاقية روما الصادره في 1933. وما دمنا في موضوع الطائرات العراقية ، فقد اتفق رئيس الجمورية الطالباني مع امير الكويت لتسوية هذا الموضوع وذلك بان يدفع العراق مبلغ 300 مليون دولار على ان تتنازل الكويت عن دعوتها ضد الخطوط العراقية وما ان بدات وزارة المالية بتهيئة المبلغ واذا باصوات نشاز من مجلس الامة الكويتي رافضة هذا الاتفاق فما كان من الحكومة الا واخذت هذا الموضوع حجة للتملص من الاتفاق، وحل مجلس الامة واصبحت الامور بيد الامير لكي يبدا فصل جديد بخصصة الخطوط الجوية الكويتية لترتفع الاصوات قبل التنفيذ بعدم صلاحية اي قرار يصدر من الحكومة بالتنازل حسب مايدعون وذلك بكونها اصبحت شركة خاصة.
ناتي لتحرك الحكومة العراقية في هذا الموضوع لنراه تحرك ضعيف سواء تجاه مجلس الامن او بعلاقاتها الدولية وخاصة تجاه الولايات المتحدة والتي وعدت بانهاء ملف البند السابع وتبعاته في هذا العام ، ومعالجة بعض المسائل من الناحية القانونية او معالجتها بالضغوط الاقتصادية. ويجب ان يكون تحركنا بهذا الاتجاه :
اولا – يجب التحرك تجاه الكويت لاخذ موقف نهائي وهذا ما يجري الان حيث هناك وفد عراقي من الخبراء للوقوف على اخر موقف للكويت.
ثانيا- التحرك باتجاه الولايات المتحده والتزامها باخراج العراق من تحت هذه العقوبات هذا العام.
ثالثا- التعامل مع الكويت من مبدا اقتصادي فهل يصح ان تعمل الشركات الكويتية بشكل حر في العراق كشركات الهاتف النقال، وهل يصح ان تفتح الاجواء العراقية لمرور طائرات الكويت .
رابعا- التعامل على الحدود بشكل يزعج الكويت حيث التعامل الاخوي ليس له موقع من الجانب الكويتي .
خامسا- تقوية الجيش العراقي وتسليحه باسلحة متطورة ليس لمواجهة الكويت وانما لبقية الدول المارقة من دول الجوار .
سادسا – التحرك اقتصاديا في مختلف الجوانب مثلا كندا التي اوقفت تسليم الطائرات العراقية بطلب من الكويت ، يجب استغلال هذه العملية للتخلص من هذه الطائرات التي لا تتلائم مع الاجواء العراقية ومع وضعية الخطوط الجوية العراقية فنيا، ودراسة وضع كندا على القائمة السوداء سواء بشراء الطائرات او غيرها.
سابعا – التحرك قانونيا لمعالجة قضية القرارات الدولية المجحفة الصادرة من مجلس الامن الدولي حيث لا صلاحية لهذا المجلس ان يبت في نزاعات اقتصادية بين الدول بل هناك محكمة العدل الدولية والتي تنحصر فيها المطالبات الاقتصادية والدعاوي الدولية ،حيث من الضروري التحرك تجاه محكمة العدل الدولية لابطال هذه القرارات والتي تجاوز فيها مجلس الامن عن صلاحياته واصدر هذه القرارات .
ثامنا – تشكيل شركة طيران جديدة وجعل الخطوط الجوية العراقية اما خطوط داخلية او الغائها واعلان افلاسها كما تعلن كثير من الشركات افلاسها في الغرب .
تاسعا – التحرك لمجلس الامن بتحديد الحدود البحرية للعراق مع الكويت والاستفادة من علاقاتنا مع الولايات المتحدة وبقية دول مجلس الامن على ان ياخذ بنظر الاعتبار ان الدولة العراقية كبيرة في حجمها وفعالياتها الاقتصادية ويجب ان تحدد الحدود لمتطلبات كل طرف وحاجتة .
ناتي لتحرك الحكومة العراقية في هذا الموضوع لنراه تحرك ضعيف سواء تجاه مجلس الامن او بعلاقاتها الدولية وخاصة تجاه الولايات المتحدة والتي وعدت بانهاء ملف البند السابع وتبعاته في هذا العام ، ومعالجة بعض المسائل من الناحية القانونية او معالجتها بالضغوط الاقتصادية. ويجب ان يكون تحركنا بهذا الاتجاه :
اولا – يجب التحرك تجاه الكويت لاخذ موقف نهائي وهذا ما يجري الان حيث هناك وفد عراقي من الخبراء للوقوف على اخر موقف للكويت.
ثانيا- التحرك باتجاه الولايات المتحده والتزامها باخراج العراق من تحت هذه العقوبات هذا العام.
ثالثا- التعامل مع الكويت من مبدا اقتصادي فهل يصح ان تعمل الشركات الكويتية بشكل حر في العراق كشركات الهاتف النقال، وهل يصح ان تفتح الاجواء العراقية لمرور طائرات الكويت .
رابعا- التعامل على الحدود بشكل يزعج الكويت حيث التعامل الاخوي ليس له موقع من الجانب الكويتي .
خامسا- تقوية الجيش العراقي وتسليحه باسلحة متطورة ليس لمواجهة الكويت وانما لبقية الدول المارقة من دول الجوار .
سادسا – التحرك اقتصاديا في مختلف الجوانب مثلا كندا التي اوقفت تسليم الطائرات العراقية بطلب من الكويت ، يجب استغلال هذه العملية للتخلص من هذه الطائرات التي لا تتلائم مع الاجواء العراقية ومع وضعية الخطوط الجوية العراقية فنيا، ودراسة وضع كندا على القائمة السوداء سواء بشراء الطائرات او غيرها.
سابعا – التحرك قانونيا لمعالجة قضية القرارات الدولية المجحفة الصادرة من مجلس الامن الدولي حيث لا صلاحية لهذا المجلس ان يبت في نزاعات اقتصادية بين الدول بل هناك محكمة العدل الدولية والتي تنحصر فيها المطالبات الاقتصادية والدعاوي الدولية ،حيث من الضروري التحرك تجاه محكمة العدل الدولية لابطال هذه القرارات والتي تجاوز فيها مجلس الامن عن صلاحياته واصدر هذه القرارات .
ثامنا – تشكيل شركة طيران جديدة وجعل الخطوط الجوية العراقية اما خطوط داخلية او الغائها واعلان افلاسها كما تعلن كثير من الشركات افلاسها في الغرب .
تاسعا – التحرك لمجلس الامن بتحديد الحدود البحرية للعراق مع الكويت والاستفادة من علاقاتنا مع الولايات المتحدة وبقية دول مجلس الامن على ان ياخذ بنظر الاعتبار ان الدولة العراقية كبيرة في حجمها وفعالياتها الاقتصادية ويجب ان تحدد الحدود لمتطلبات كل طرف وحاجتة .