تتجه انظار المشهد السياسي في العراق هذه الايام نحو اربيل حيث مقر عاصمة اقليم كردستان ورئيسها السيد مسعود برزاني الذي أطلق مبادرة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في العراق وتجسير هوة الخلافات بين الكتل السياسية الاربعة التي حصلت على حصة الاسد في مقاعدة البرلمان والتي لم تستطع، ومنذ سبعة أشهر، التوصل الى اتفاق او صفقة سياسية تفضي الى تشكيل الحكومة المرتقبة.
مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، التي لم تستثن احدا بحسب وصف فيصل الدباغ السكرتير الصحفي لرئيس اقليم كردستان، تتضمن لقاء ممثلين الكتل السياسية في اربيل وجلوسهم على طاولة واحدة، ومناقشة الخلافات السابقة بين الفرقاء ثم التطرق للخلافات الحالية المرتبطة تشكيل الحكومة بين الكتل الكبيرة في البرلمان، ثم بعد التوصل للحلول والاتفاق على مضامينها، يتم التطرق والتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة وآلية عملها وكل الحيثيات المتعلقة بهذا الامر .فقد اعلن ، ومنذ الجمعة 22 اكتوبر 2010 ، عن وصول السيد عادل عبد المهدي الى اربيل وهي كما يقول المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ” بداية لتوجه وفود أخرى إلى الإقليم من كتل الفضيلة والمجلس الأعلى والقائمة العراقية “. كما قام الثلاثاء رئيس القائمة العراقية اياد علاوي مع بعض من قيادي قائمته بزيارة الى اقليم كردستان للتباحث مع السيد مسعود حول المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية فضلا عن الحديث حول تفاصيل مبادرة بارازاني الجديدة .
وفي هذا الوقت بالذات اعلن عضو الوفد المفاوض في قوى التحالف الكردستاني نجيب عبد الله عن وجود نية لعقد قامة مصغرة يرعاها القادة الاكراد لحل ازمة تشكيل الحكومة، وقال لتصريح خص به (الوكالة الاخبارية للانباء) ان الوفد المفاوض وبعد عودته الى كردستان اطلع حكومة الاقليم على مجريات اللقاءات التي اجراها مع قادة الكتل السياسية ، وهذا يعني ان الوفد اعطى تصور واضح لحكومة الاقليم عن موقف جميع الكتل من ورقة المطالب الكردية . واشار الى ان القادة السياسين في الاقليم سيسعون الى تفعيل مبادرة رئيس الاقليم مسعود بارزاني لحل الازمة من خلال دعوة ممثلين القوى السياسية للتباحث والتمهيد لعقد قمة مصغرة تجميع كل الاطراف الفائزة في الانتخابات لحلحلة الازمة والخروج بنتائج ترضي جميع الاطراف .
محمود عثمان اوضح ايضا ان القادة الكرد سيقررون موقفهم النهائي بعد لقاءاتهم مع هؤلاء القادة الذي يتواجد العديد من قياداتهم المعنية بالامر ، عدا دولة القانون، في الاقليم الذي ستدور على ارضه مباحثات تتعلق بـــ”الاتفاق على المناصب العليا لرئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان اضافة الى مبادرة طرحها بارزاني لاعادة توزيع صلاحيات الرئاسات الثلاث وخاصة المتعلقة برئيس الحكومة والتي تعتبر بعض القوى انها تهئ للانفراد بالسلطة وخلق نوع من الديكتاتورية، وكذا تشكيل لجنة من ثمانية إلى 12 عضوا من ممثلي الكتل السياسية لبدء مباحثات بينها بشأن تشكيل الحكومة والعمل على حل الخلافات المعلقة وحسم موضوع الرئاسات الثلاث وامكانية سحب جزء من صلاحيات رئيس الحكومة لصالح رئيس الجمهورية ومجلس النواب”.
ويظهر ان بعض سياسي العراق لم يفهم مبادرة بارزاني الان والدور الذي ينتظر الاكراد في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يقول مثلا القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي، للوكالة الاخبارية للانباء، بان مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لم تات بجديد وهي اشبه بمبادرة التيار الصدري.وهو في تحليله هذا على خطأ ووهم كبير .
اذ ان التوافد السياسي نحو اقليم كردستان لاياتي استجابة لطلب البرزاني عقد الطاولة المستديرة فقط كما يظن بعض من المراقبيين للوهلة الاولى، فالاجتماع الجسدي او المكاني لاعضاء الكتل السياسية في حد ذاته لن يؤدي الى اية نتيجة تُذكر مالم يكون هنالك توافق في الرؤى والافكار التي تحملها تلك الاجسام التي تجتمع في اربيل، فلسنا بحاجة الى لقاء جسدي وانما التقاء فكري ونفسي تنتج عنه حكومة تدير امر هذه الشعب .
فالحقيقة التي تقف وراء هذه الزيارات لاقليم كردستان تاتي ” بهدف التعريف بالقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المرتقبة. كما قال نجيب بالتيي لوكالة كردستان السبت 23-10-2010.مضيفا ” بان “الهدف الثاني للزيارة يأتي لدعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للعمل على انضمام الائتلاف الكردستاني الى التحالف الثلاثي الذي يضم القائمة العراقية وحزب الفضيلة والمجلس الاعلى الاسلامي”.
الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام غير الرسيمة تقول بأن “المجلس الأعلى والعراقية توصلا، خلف الكواليس، إلى تفاهمات على إدارة البلد وترشيح عبد المهدي”، لكن الاخير وعندما تم اخباره بذلك لم يعط لهم جواب مالم يستمزج راي التحالف الكردستاني حول هذا الموضوع حيث بموافقتهم على الدخول مع المجلس والعراقية تحالفا واحدا فان الكتلة الجديدة ستكون قد حصلت على النصاب القانوني الكافي لتشكيل الحكومة العراقية سواء انضم او لم ينضم لها ائتلاف دولة القانون.
وقد رد السيد عبد المهدي حول التساؤل الذي طرحه احد الصحفيين حول ترشيح القائمة العراقية له بالقول ” اتشرف وكلي امتنان لموقف العراقية وغيرهم من القوى الذين رشحوني، لكن الامر لايقف عند حدود الترشيح بل يتعلق ايضا بقبول الاخرين لهذا الترشيح ، كما ان الامر لايتعلق بمنصب رئيس مجلس الوزراء بل ببقية المواقع والقضايا المتعلقة بالشراكة ، وعلينا ان نسير معا باتجاه حل الازمة وليس تعقيدها “. وهي اجابة واضحة ودقيقة حول مضمون سفره الى الاقليم ولقاءه بالقادة الكُرد.
والعكس ايضا ينطبق على تحالف الاكراد مع ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري اذ سيشكلون ، اذا حصل ذلك، اغلبية برلمانية تستطيع ان تشكل بسهولة ويُسر الحكومة الجديدة ، ولهذا قال جوست هلترمان نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية ان ” الحكومة العراقية في هذه المرحلة لن تتشكل بدون دعم كردي”، وهذا مايجعل الاكراد ” صانعي الملوك في هذه المرحلة”.
ان لعب هذا الدور المفصلي في تشكيل الحكومة العراقية من قبل الاكراد ليس امرا جديدا فهم ” لعبوا هذا الدور قبل ذلك…. ففي عام 2006 ساندوا الائتلاف الشيعي حينما رشح المالكي واستطاعوا استلام السلطة ” على حد تعبير الكاتبة ليلى فاضل في مقالتها المنشورة في واشنطن بوست بتاريخ 16 من الشهر الحالي بعنوان ” أكراد العراق على وشك ان يصبحوا صانعي الملوك مرة اخرى “، فالاكراد هم من يمسك الان زمام المبادرة لتحديد معالم اتجاه الحكومة الجديدة كما تطرق لذلك الكاتب رانج علاء الدين في صحيفة الجارديان بتاريخ 18 من هذا الشهر حينما قال ان الاكراد هم صانعي الملوك ، وهكذا نستطيع بسهولة ان نجيب على سؤال الكاتب دينس نتالي الذي طرحه يوم 26 من مايس الماضي هل الاكراد لصانعي ملوك ؟ بالقول ..نعم بكل جدارة.
وهذا الامر واضح في تصريحات كل من يتفاوض مع الاكراد حول ورقتهم التي قدموها للكتل فالعراقية تُعلن ” أنها تنظر بإيجابية في المطالب التي تتضمنها الورقة الكردية، معتبرة إياها مطالب استراتيجية مستقبلية وليست ضغوطا سياسية، ومشددة على ضرورة حل تلك المطالب سواء شكلت الحكومة أم لم تشكل” بل واكثر من ذلك نجد ان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي يقول ” ان الاكراد هم الاقرب الى العراقية بسبب التداخل الجغرافي والسكاني في المحافظات والمناطق التي يمثلها الجانبان ، وان تحالفنا مع الكرد اصبح وشيكا ” ، وحتى صالح المطلك الذي كان من اشد المنتقدين للاكراد نجده يقول ” ان العراقية مستعدة ايضا لان تعطي للاكراد كل ما يستحقونه من مطالب سياسية ومجتمعية”.
اما التحالف الوطني فقد اعلن، وعلى لسان القيادي نصار الربيعي في حديث لـ”السومرية نيوز”، توصل التحالف إلى اتفاق مع التحالف الكردستاني على 25 نقطة مشتركة من ورقة العمل التي أعدها، مؤكدا أن “التحالف الوطني وافق على أغلب ما جاء في ورقة المطالب الكردية ولم يتبق إلا نقاط بسيطة وغير مهمة”، مؤكدا “عدم وجود نقاط عالقة بشكل كامل غير بعض العبارات بحاجة إلى صياغة وحذف”. بل ان فرياد راوندوزي وهو القيادي البارز في التحالف الكردستاني ذكر ، في تصريح لصحيفة العالم، ان رئيس الوزراء نوري المالكي منح اربيل ” نقاطا اضافية ” الى جانب النقاط الـ19 التي تضمنتها مطالب الاكراد في التفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة.
وهكذا فان بوصلة السياسة العراقية تسير باتجاه ” هولير” التي تتحمل مسؤولية جسيمة في تشكيل الحكومة العراقية خصوصا بعد ان طالبت المحكمة الاتحادية الكتل السياسية بانهاء الجلسة المفتوحة وهو الامر الذي اعتبره الباحث النرويجي ريدر فيزر ” انتصار صغير للديمقراطية في العراق”، حيث حينها سيترتب على ذلك التعجيل بتشكيل الحكومة التي ستكون بلاريب ممهورة ببصمة كردية جلّية.
مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، التي لم تستثن احدا بحسب وصف فيصل الدباغ السكرتير الصحفي لرئيس اقليم كردستان، تتضمن لقاء ممثلين الكتل السياسية في اربيل وجلوسهم على طاولة واحدة، ومناقشة الخلافات السابقة بين الفرقاء ثم التطرق للخلافات الحالية المرتبطة تشكيل الحكومة بين الكتل الكبيرة في البرلمان، ثم بعد التوصل للحلول والاتفاق على مضامينها، يتم التطرق والتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة وآلية عملها وكل الحيثيات المتعلقة بهذا الامر .فقد اعلن ، ومنذ الجمعة 22 اكتوبر 2010 ، عن وصول السيد عادل عبد المهدي الى اربيل وهي كما يقول المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ” بداية لتوجه وفود أخرى إلى الإقليم من كتل الفضيلة والمجلس الأعلى والقائمة العراقية “. كما قام الثلاثاء رئيس القائمة العراقية اياد علاوي مع بعض من قيادي قائمته بزيارة الى اقليم كردستان للتباحث مع السيد مسعود حول المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية فضلا عن الحديث حول تفاصيل مبادرة بارازاني الجديدة .
وفي هذا الوقت بالذات اعلن عضو الوفد المفاوض في قوى التحالف الكردستاني نجيب عبد الله عن وجود نية لعقد قامة مصغرة يرعاها القادة الاكراد لحل ازمة تشكيل الحكومة، وقال لتصريح خص به (الوكالة الاخبارية للانباء) ان الوفد المفاوض وبعد عودته الى كردستان اطلع حكومة الاقليم على مجريات اللقاءات التي اجراها مع قادة الكتل السياسية ، وهذا يعني ان الوفد اعطى تصور واضح لحكومة الاقليم عن موقف جميع الكتل من ورقة المطالب الكردية . واشار الى ان القادة السياسين في الاقليم سيسعون الى تفعيل مبادرة رئيس الاقليم مسعود بارزاني لحل الازمة من خلال دعوة ممثلين القوى السياسية للتباحث والتمهيد لعقد قمة مصغرة تجميع كل الاطراف الفائزة في الانتخابات لحلحلة الازمة والخروج بنتائج ترضي جميع الاطراف .
محمود عثمان اوضح ايضا ان القادة الكرد سيقررون موقفهم النهائي بعد لقاءاتهم مع هؤلاء القادة الذي يتواجد العديد من قياداتهم المعنية بالامر ، عدا دولة القانون، في الاقليم الذي ستدور على ارضه مباحثات تتعلق بـــ”الاتفاق على المناصب العليا لرئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان اضافة الى مبادرة طرحها بارزاني لاعادة توزيع صلاحيات الرئاسات الثلاث وخاصة المتعلقة برئيس الحكومة والتي تعتبر بعض القوى انها تهئ للانفراد بالسلطة وخلق نوع من الديكتاتورية، وكذا تشكيل لجنة من ثمانية إلى 12 عضوا من ممثلي الكتل السياسية لبدء مباحثات بينها بشأن تشكيل الحكومة والعمل على حل الخلافات المعلقة وحسم موضوع الرئاسات الثلاث وامكانية سحب جزء من صلاحيات رئيس الحكومة لصالح رئيس الجمهورية ومجلس النواب”.
ويظهر ان بعض سياسي العراق لم يفهم مبادرة بارزاني الان والدور الذي ينتظر الاكراد في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يقول مثلا القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي، للوكالة الاخبارية للانباء، بان مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لم تات بجديد وهي اشبه بمبادرة التيار الصدري.وهو في تحليله هذا على خطأ ووهم كبير .
اذ ان التوافد السياسي نحو اقليم كردستان لاياتي استجابة لطلب البرزاني عقد الطاولة المستديرة فقط كما يظن بعض من المراقبيين للوهلة الاولى، فالاجتماع الجسدي او المكاني لاعضاء الكتل السياسية في حد ذاته لن يؤدي الى اية نتيجة تُذكر مالم يكون هنالك توافق في الرؤى والافكار التي تحملها تلك الاجسام التي تجتمع في اربيل، فلسنا بحاجة الى لقاء جسدي وانما التقاء فكري ونفسي تنتج عنه حكومة تدير امر هذه الشعب .
فالحقيقة التي تقف وراء هذه الزيارات لاقليم كردستان تاتي ” بهدف التعريف بالقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المرتقبة. كما قال نجيب بالتيي لوكالة كردستان السبت 23-10-2010.مضيفا ” بان “الهدف الثاني للزيارة يأتي لدعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للعمل على انضمام الائتلاف الكردستاني الى التحالف الثلاثي الذي يضم القائمة العراقية وحزب الفضيلة والمجلس الاعلى الاسلامي”.
الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام غير الرسيمة تقول بأن “المجلس الأعلى والعراقية توصلا، خلف الكواليس، إلى تفاهمات على إدارة البلد وترشيح عبد المهدي”، لكن الاخير وعندما تم اخباره بذلك لم يعط لهم جواب مالم يستمزج راي التحالف الكردستاني حول هذا الموضوع حيث بموافقتهم على الدخول مع المجلس والعراقية تحالفا واحدا فان الكتلة الجديدة ستكون قد حصلت على النصاب القانوني الكافي لتشكيل الحكومة العراقية سواء انضم او لم ينضم لها ائتلاف دولة القانون.
وقد رد السيد عبد المهدي حول التساؤل الذي طرحه احد الصحفيين حول ترشيح القائمة العراقية له بالقول ” اتشرف وكلي امتنان لموقف العراقية وغيرهم من القوى الذين رشحوني، لكن الامر لايقف عند حدود الترشيح بل يتعلق ايضا بقبول الاخرين لهذا الترشيح ، كما ان الامر لايتعلق بمنصب رئيس مجلس الوزراء بل ببقية المواقع والقضايا المتعلقة بالشراكة ، وعلينا ان نسير معا باتجاه حل الازمة وليس تعقيدها “. وهي اجابة واضحة ودقيقة حول مضمون سفره الى الاقليم ولقاءه بالقادة الكُرد.
والعكس ايضا ينطبق على تحالف الاكراد مع ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري اذ سيشكلون ، اذا حصل ذلك، اغلبية برلمانية تستطيع ان تشكل بسهولة ويُسر الحكومة الجديدة ، ولهذا قال جوست هلترمان نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية ان ” الحكومة العراقية في هذه المرحلة لن تتشكل بدون دعم كردي”، وهذا مايجعل الاكراد ” صانعي الملوك في هذه المرحلة”.
ان لعب هذا الدور المفصلي في تشكيل الحكومة العراقية من قبل الاكراد ليس امرا جديدا فهم ” لعبوا هذا الدور قبل ذلك…. ففي عام 2006 ساندوا الائتلاف الشيعي حينما رشح المالكي واستطاعوا استلام السلطة ” على حد تعبير الكاتبة ليلى فاضل في مقالتها المنشورة في واشنطن بوست بتاريخ 16 من الشهر الحالي بعنوان ” أكراد العراق على وشك ان يصبحوا صانعي الملوك مرة اخرى “، فالاكراد هم من يمسك الان زمام المبادرة لتحديد معالم اتجاه الحكومة الجديدة كما تطرق لذلك الكاتب رانج علاء الدين في صحيفة الجارديان بتاريخ 18 من هذا الشهر حينما قال ان الاكراد هم صانعي الملوك ، وهكذا نستطيع بسهولة ان نجيب على سؤال الكاتب دينس نتالي الذي طرحه يوم 26 من مايس الماضي هل الاكراد لصانعي ملوك ؟ بالقول ..نعم بكل جدارة.
وهذا الامر واضح في تصريحات كل من يتفاوض مع الاكراد حول ورقتهم التي قدموها للكتل فالعراقية تُعلن ” أنها تنظر بإيجابية في المطالب التي تتضمنها الورقة الكردية، معتبرة إياها مطالب استراتيجية مستقبلية وليست ضغوطا سياسية، ومشددة على ضرورة حل تلك المطالب سواء شكلت الحكومة أم لم تشكل” بل واكثر من ذلك نجد ان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي يقول ” ان الاكراد هم الاقرب الى العراقية بسبب التداخل الجغرافي والسكاني في المحافظات والمناطق التي يمثلها الجانبان ، وان تحالفنا مع الكرد اصبح وشيكا ” ، وحتى صالح المطلك الذي كان من اشد المنتقدين للاكراد نجده يقول ” ان العراقية مستعدة ايضا لان تعطي للاكراد كل ما يستحقونه من مطالب سياسية ومجتمعية”.
اما التحالف الوطني فقد اعلن، وعلى لسان القيادي نصار الربيعي في حديث لـ”السومرية نيوز”، توصل التحالف إلى اتفاق مع التحالف الكردستاني على 25 نقطة مشتركة من ورقة العمل التي أعدها، مؤكدا أن “التحالف الوطني وافق على أغلب ما جاء في ورقة المطالب الكردية ولم يتبق إلا نقاط بسيطة وغير مهمة”، مؤكدا “عدم وجود نقاط عالقة بشكل كامل غير بعض العبارات بحاجة إلى صياغة وحذف”. بل ان فرياد راوندوزي وهو القيادي البارز في التحالف الكردستاني ذكر ، في تصريح لصحيفة العالم، ان رئيس الوزراء نوري المالكي منح اربيل ” نقاطا اضافية ” الى جانب النقاط الـ19 التي تضمنتها مطالب الاكراد في التفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة.
وهكذا فان بوصلة السياسة العراقية تسير باتجاه ” هولير” التي تتحمل مسؤولية جسيمة في تشكيل الحكومة العراقية خصوصا بعد ان طالبت المحكمة الاتحادية الكتل السياسية بانهاء الجلسة المفتوحة وهو الامر الذي اعتبره الباحث النرويجي ريدر فيزر ” انتصار صغير للديمقراطية في العراق”، حيث حينها سيترتب على ذلك التعجيل بتشكيل الحكومة التي ستكون بلاريب ممهورة ببصمة كردية جلّية.
